قال الدكتور باهي يسن، مدرس الاقتصاد بجامعة بنها إن العملات المشفرة متعددة المسميات فتسمي أحياناً بالعملات الرقمية أو الافتراضية إستنادا إلي أنها تتم في الفضاء الرقمي بعيدا عن المعاملات الحقيقية، كما تسمي أيضاً بالعملات المشفرة لأنها تعتمد على التشفير كنظام ترميز متطور لتأمين المعاملات المتعلقة بها وبالرغم من وجود آلاف العملات المشفرة.

وأضاف باهي يسن، أن ثمة عدد قليل من هذه العملات ينتشر على نطاق واسع حيث يأتي في مقدمتها عملة البتكوين التي أطلقت في عام 2009 ولا تزال هي العملة المشفرة الأكثر شهرة حتي اليوم يليها عملة ايثريوم لايتكوين والريبل بالإضافة إلي إن هذه العملة تنشأ عن طريق عملية التعدين التي تعتمد علي استخدام طاقة الكمبيوتر لحل مسائل رياضيه معقدة ويعتمد تبادل هذه العملات على نظام دفع رقمي يقوم علي التعامل بين طرفين دون تدخل من البنوك للتحقق من هذه المعاملات وتتم المدفوعات بهذه العملات عن طريق إدخالات رقمية إلي قاعدة بيانات إلكترونية وعند نقل الأموال بالعملة المشفرة تسجل المعاملات في دفتر حساب عام وتسجيل العملات المشفرة في محافظ رقمية. 

وأشار إلى تزايد الاعتماد علي هذه العملات عالمياً حيث تجذب هذه العملات ما يزيد علي 300 مليون مستخدم وبالنظر إلي توزيع إجمالي المستخدمين قاريا حيث استحوذت قارة آسيا علي العدد الأكبر من إجمالي المستخدمين لهذه العملات بنحو 160 مليون مستخدم يليها قارة أوروبا بنحو 38 مليون مستخدم ومما يستدعي الإنتباه أن تحتل قارة أفريقيا المركز الثالث متقدمة علي كل من قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية لتسجل هذه القارات الثلاث علي الترتيب نحو24.28.32 مليون مستخدم.

وفيما يتعلق بالدول العشر الأكبر من حيث عدد مستخدمي هذه العملات جاءت الهند في المركز الأول عالمياً مسجلة نحو10.07 مليون مستخدم يليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نيجيريا. البرازيل .باكستان. اندونيسيا. فيتنام. أوكرانيا .كينيا وقد بلغ عدد المستخدمين في هذه الدول علي الترتيب نحو27.4.17.3.11.10.3.9.2.5.9.5.5.4.5 مليون مستخدم.

وأكد أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة شهدت إرتفاعا ملحوظاً خلال عام 2012 م حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو187.5 خلال نفس العام كمحصلة لإرتفاع القيم السوقية للعديد من العملات المشفرة وبالرغم من ذلك شهدت فترة ما قبل إنتهاء عام 2021م تراجعاً حاداً في القيمة السوقية لعملة البيتكوين أكثر العملات المشفرة إنتشارا لتفقد أكثر من 50% من قيمتها ويرجع ذلك إلي أن هذه العملات تفتقر إلي وجود أب شرعي فلا تصدر عن البنوك المركزية ومن ثم تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار قيمتها وحماية حقوق المتعاملين بها علاوة علي ذلك فإن التعامل بها كأحد الأصول ينطوي علي مضاربات شديدة مما يجعله محفوفا بالمخاطر وهو ما يدفع المتعاملين بها عند سريان حالة عدم التأكد وسيادة موجات التقلبات في قيمتها السوقية إلي التراجع إلي بدائل أكثر أماناً 
كما نوه إلي إن هذه العملات تنشأ عادة باستخدام تكنولوجيا قاعدة البيانات المتسلسلة كعملية تقنية معقدة.

كما تتطلب المعاملات المرتبطة بها عملية مصادقة ثنائية العوامل إسم مستخدم. كلمة مرور "لبدء المعاملة فضلاً عن إدخال رمز مصادقة يرسل عبر رسالة نصية علي الهاتف المحمول إلا أن ذلك لم يحصنها من الاختراق فعلي سبيل المثال تعرضت شركة Coin Check إحدي الشركات الناشئة التي تصدر هذه العملات لأكبر عملية إختراق للعملات المشفرة في عام 2018 م كلفتها خسارة بلغت نحو534 مليون دولار.

ووفقاً لقاعدة بيانات موقع ( http //triple -a-io) جاءت مصر في المركز الأول عربيا بنحو 2.73 مليون مستخدم يمثلون نحو 2.26% من إجمالي عدد السكان يليها المغرب بنحو 1.15 مليون مستخدم يمثلون نحو 16.3% من إجمالي عدد السكان وبالنسبة للسعودية فجاءت في المركز الثالث بنحو 543.5 ألف مستخدم يمثلون نحو 1.48% من إجمالي عدد سكانها وبالنسبة لحجم التبادل الخاص بهذه العملات في مصر ويلاحظ أنه تراجع من مستوي قياسي بلغ نحو3.2 مليون جنيه في فبراير 2021م ليسجل نحو 413.2 الف جنيه في 19 نوفمبر الجاري.

واختتم تصريحاته قائلا: "في ضوء ما تقدم يمكن القول إن البنك المركزي المصري حسنا فعل بحظره إصدار وإتجار والترويج للعملات المشفرة في مصر، كما حظر إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها وفي هذا السياق يعاقب كل مخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين".