أكد الدكتور محمد شهاب، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط، أن التقدم المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوسع وتعدد الخدمات المصرفية المقدمة إلكترونياً وأيضاً ظهور المعاملات والتجارة الإلكترونية والبحث الدائم عن سبل لتسوية المعاملات ظهرت وسائل دفع إلكترونية سريعة ومتطورة مما ساعد على ظهور نوع من النقود أطلق عليه مسمي النقود الإلكترونية.

وقال شهاب في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" إنه مع التطور في المعاملات ووسائل الدفع الإلكتروني ظهر ما يسمي النقود الرقمية المشفرة وهي عملات رقمية تستند إلى نظام مشفر شديد التعقيد يسمى البلوك تشين والعملة الافتراضية الرقمية التي يتم تشفيرها للتعاملات الآمنة والسرية حيث يتم إنشاؤها وتخزينها إلكترونياً دون وجود سلطة إشراف أو بنك مركزي يتحكم فيها وأيضاً عدم وجود كيان مادي ملموس لها مثل العملات الاعتيادية الأخرى أو ما يطلق عليه النقد الإلزامي الصادر عن البنوك المركزية مثل اليورو أو الدولار الأمريكي.

وأوضح أن البعض يعتقد أن العملات الرقمية هي نوع واحد فقط وهو البيتكوين الإ أنها أنواع كثيرة جداً فوفقا لموقع "CoinMarket.Com" المتخصص في العملات الرقمية فهناك أكثر من 6700 عملة رقمية يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت في مختلف الدول حول العالم كما أن هناك العديد من الشركات التي بدأت بإصدار عملتها الرقمية الخاصة والتي يمكن استخدامها لشراء الخدمات والمنتجات للشركة لكن مع ذلك تكون هناك انواع هي الأشهر والاكثر تداولا في العالم وهي "البيتكوين - الأثريوم - التيثر -بينانس كوين - دوغكوين ". 

وأشار إلى أن العملات المشفرة فرضت واقعاً جديداً علي ساحة التعاملات الدولية وتباينت الآراء حول مستقبل تلك العملات بين مؤيد ومعارض لتداول العملات الرقمية المشفرة فمن جهة نجد حماس العديد من المستثمرين والمضاربين لها بغية تحقيق الربح السريع ومن جهة أخرى نجد تصاعد التحذيرات ومخاوف الخبراء حيث يرى الكثيرون أن العملات المشفرة ما هي إلا فقاعة ستنفجر قريباً مثل فقاعة سوق العقارات التي تسببت في أزمة 2008 وربما بمعدلات أكبر وخلال فترة زمنية أقصر بالإضافة إلى إن هناك بعض المميزات للعملات المشفرة منها أن قيمتها محمية من مخاطر فقدان قيمتها بسبب التضخم والتي تتعرض لها العملات العادية.

أما العملات المشفرة فيتم إنتاجها علي أساس تحديد سقف سوقي لها وكمية محدودة منها يزيد مع ارتفاع الطلب عليها ويحميها من التضخم علي المدي الطويل وأيضاً يتم تخزينها في شبكة سلسلة الكتل block chain على الحواسيب من خلال الاحتفاظ بسجلات المعاملات دقيقة ومحدثة باستمرار مما يحافظ علي سلامة العملة .

كما تتميز بارتفاع درجة الخصوصيه والأمان أكثر من المعاملات الإلكترونية العادية إضافة إلى استخدام أسماء مستعارة أو أرقام حسابات غير مرتبطة بأي مستخدم أو حساب أو بيانات مخزنة يمكن ربطها بملف تعريف.

كما يمكن استبدالها بالعملات الاعتيادية .مما يعني أن لكل منها سعر صرف متغير مع العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي و الجنيه الاسترليني إلي جانب عدم خضوعها لقانون أو تحكم من البنوك المركزية وإمكانية استخدامها في عمليات نقل الأموال والتحويلات من بلد لآخر بدون حدود ومعوقات دون الكشف عن أطراف الصفقات.

وعلى الجانب الآخر، فإن التعامل من خلال العملات الرقمية المشفرة له العديد من العيوب لابد من وضعها في الاعتبار قبل التعامل بها أو الاستثمار فيها منها إمكانية استخدامها في المعاملات والصفقات غير القانونية.

كما يستخدم البعض العملات الرقمية لغسيل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة من خلال وسيط نظيف لإخفاء مصدرها والأخطر من ذلك أن فقدان البيانات قد يعني خسائر مالية ضخمة فهي محمية بخوارزميات تشفير لا يمكن تعقبها وبروتوكولات مصادقة غير قابلة للأختراق بهدف جعل حفظ الأموال عبر العملات المشفرة أكثر أمنا وسرية عن النقد التقليدي ولكن في حالة فقد أي مستخدم المفتاح الخاص بالولوج إلي محفظته الرقمية أو حسابه.فلا يمكن استعادته ومن أشد عيوبها علي الإطلاق أن عملية تعدين العملات المشفرة Mining عملية معقدة وتتطلب حواسيب حديثة ومتطورة مما يجعلها كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث لا يمكن عمل ذلك علي أجهزة الكمبيوتر العادية مما يؤدي إلي زيادة البصمة الكربونية بشكل هائل مما يحمل معه إضرارا بالغة بالمناخ وأيضاً بورصات تداول العملات المشفرة عرضة للإختراق حيث تم اختراق بعض البورصات مثل Bitfinex أو Mt Gox في السنوات الماضية سرقت وحدات من البيتكوين بآلاف ما يعادل ملايين الدولارات الأمريكية.

وأضاف ان هناك الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن العملات المشفرة ما هي إلا ظاهرة يمكن تشبيهها ببطاقة اليانصيب تتسم بالمضاربة وعدم اليقين وأنها تعتمد علي تكنولوجيا معقدة وأجهزة ضخمة باهظة التكاليف وتعمل علي تسهيل التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية وأيضاً فقاعات الأسعار التي تحيط بالأصول عديمة القيمة لا بد أن تنفجر في النهاية ويبدو أن الواقع الحالي يؤكد وجهة النظر السابقة حيث بدأ مسلسل الإنهيار.فبعد النتائج الجيدة التي حققتها تلك العملات وبلغت ذروتها بملامسة البيتكوين حافة الـ 26 ألف دولار امريكي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م إلا أنه ومنذ ذلك الوقت بدأت العملة في حالة تراجع مستمر فسوق العملات الرقمية المشفرة .بلغت قيمته خلال شهر نوفمبر 2021 م قرابة 3 تريليونات دولار وأخذ في الانهيار الآن لتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية أقل من تريليون دولار عند 908 مليارات دولار حيث أن البيتكوين يستحوذ علي 34% منه وإيثيريوم قرابة 18% ثم تأتي باقي العملات التي ظهرت تباعاً خلال تلك الفترة الماضية.

ونوه إلى أن البنوك المركزية التي تتعامل مع أزمة التضخم الحالية تستخدم أدواتها النقدية وتتبع سياسة رفع الفائدة المتتالي والمستمر قد جذب العديد من المستثمرين للتحوط من مخاطر الاقتصاد العالمي اليوم .حيث بدأ الجميع يتوجه نحو الاستثمار في الشهادات وأذون الخزانة والعوائد البنكية الاكثر أمنا والابتعاد عن أسواق العملات الرقمية المشفرة .كما إن الخسائر المتكررة للعملات الرقمية مثل البيتكوين والتي يتم تداولها الآن بخسارة أكثر من 56% من قيمته في النصف الأول من العام الحالي جعلها عملات مرتفعة المخاطر .ومن المحتمل إنخفاض سعر البتكوين لأقل من 10 آلاف دولار مع نهاية العام الجاري في حالة استمرار الموجات البيعية والحالة السلبية المحيطة بأسواق العملات الأجنبية في الفترة الحالية والارتفاعات التدريجية المتوقعة للفائدة الأمريكية والعالمية خلال العام وحالة القلق من ارتفاع نسبة المخاطرة بعد تلقي سوق هذه العملات ضربات كان أهمها يتمثل في الإنهيار السريع لعملة تيرا والعملات الأخري التي تصدرها عملة تيرا والتي كان أهمها عملة لونا المثبتة علي الدولار الأمريكي وتم فك الارتباط مع الدولار بشكل مفاجئ والتي فقدت أكثر من 99% من قيمتها خلال يومين فقط .مما يؤكد أن الاستثمار في تلك العملات إهدار للمال الخاص والعام ويضر بالاقتصاد القومي

ومع تنامي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية المشفرة فقد كرر البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير وإستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلي إنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها .وقد حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري بالحبس و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدي العقوبتين.