شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة امس الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والبالغ اجمالى قدراتها  4800 ميجا وات وتضم  4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها لتنتقل مصر من مرحلة  مصاف الدول التى لديها خطط لاقامة محطات نووية للاغراض السلمية الى مصاف الدول التى تمتلك برامج تحت الانشاء لاقامة المحطات النووية.

شارك فى الاحتفال الذى يتزامن وعيد الطاقة النووية قيادات شركة روساتوم الروسية المنفذة لمحطة الضبعة والسفير الروسى بالقاهرة والدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية قيادات هيئات الطاقة النووية والرقابة الاشعاعية .

اكد الدكتور محمد شاكر ان قيام مصر بالعمل لاقامة اول محطة نووية لانتاج الكهرباء والاستخدامات السلمية بعد اكثر من 60 عاما من الاخفاقات لم يكن ينجح دون دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادات السياسية مشيرا الى التعاون القائم بين مصر وروسيا لتنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة والتى تراعى تحقيق اعلى معدلات الامان للحفاظ على البيئة والمواطن خاصة وان المفاعلات التى يتم الاستعانة بها فى المشروع هى الاحدث عالميا والاكثر امانا مؤكدا امتلاك مصر للخبرات المطلوبة فى كافة المجالات النووية السلمية ولديها الكوادر المدربة محليا وفى مراكز التدريب العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اشار شاكر لاهمية مرحلة بدء الانشاءات التنفيذية للمفاعلات بعد حصول الهيئة الى اذن الانشاء والموافقات الخاصة بذلك من هيئة الرقابة الاشعاعية  وان هذة الخطوة  تعتبر أهم خطوات تنغيذ المشروع  وان الدولة المصرية ادركت اهمية الطاقة النووية للتنمية و أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع فى مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

اكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلى للمشروع أن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية تأتى عقب البدء فى الصبة الاولى وأنه تم التأكد من جاهزية وإتمام الأعمال التحضرية المطلوبة، وإتمام الوثائق التصميمية اللازمة لبدء العمل فى الوحدة النووية الثانية بالمشروع. مؤكدا ان العمل يتم وفقا للبرامج الزمنية المحددة بالتنسيق مع الجانب الروسى و أنه من المقرر ان يتم تشغيل المفاعل اﻷول لمحطة الضبعة  في 2028،ويتم دخول المفاعلات الاخرى تباعا مشيرا الى تكثيف العمل لاكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال مهمات المحطة حيث من  المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة.

اكد خبراء الطاقة النووية ان مشروع المحطة النووية فى الضبعة سيوفر 25 الف فرصة عمل فى مختلف التخصصات 70 % منها فرص عمل للمصريين وسيضيف 4 مليارات دولار قيمة مضافة للناتج القومى الاجمالى بالاضافة الى توفير 570 مليون جنية من عائدات الضرائب على المحطة البالغ قدراتها  4800 ميجا وات وان هذة الخطوة  تعتبر أهم خطوات البدء في المشروع  وأن مصر لديها خطة طموحة للتوسع فى مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء و معظمها سيكون فى الساحل الشمالى وأن مصر تستهدف عمل مزيج متكامل من الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة روساتوم النووية الروسية الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد اكد أن الدراسات الاقتصادية والارقام تؤكد ان كل دولار يتم استثماره في أقامه المحطة النووية باستخدام التكنولوجيا النووية يجلب دولار ونصف للمؤسسات الحكومية والعاملة في المحطة كما أنه سيجلب دولار ونصف ضرائب تعود للدولة بينما تجلب ٤ دولارات من إجمالي الناتج المحلى للدولة وأن اقامه المحطات النووية على المدى الطويل يخلق فرصا لتحسين نوعية الحياة لانة يمكن استخدامها فى الطاقة والعديد من مجالات الطب والزراعة واكثر من ذلك تتطلب هذة المشاريع تدريب و تأهيل كوادر علمية وهندسية ويؤثر على التعليم والعلوم ويسهم بشكل كبير على تطوير الموارد البشرية  وتؤثر على نوعية الحياة وكذلك على نظام التعليم والضريبي وغيرها من جوانب الحياة ، أن مصر لديها إمكانيات هائلة تشجع على الاستثمار على أرضها للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد و أن المحطة النووية بالضبعة تعتبر من أهم مشروعات شركة روساتوم الروسية التى شاركت فيها.