هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP2

"السعيد" تطلق مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية"

  أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم /الخميس/ "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في لإفريقيا والدول النامية"، خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.


وأوضحت هالة السعيد - خلال كلمتها - الحاجة إلى العمل بشكل متعاون لإيجاد حلول لمعالجة تغير المناخ، وذلك في ضوء كون الدول النامية وخاصة في أفريقيا، هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في ظل جميع سيناريوهات المناخ، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.


وقالت إن الحكومات تحتاج إلى صياغة سياساتها الاقتصادية واستثماراتها الوطنية بطريقة تؤثر في تغير المناخ، وإن تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية يمثل أحد الحلول القوية لمساعدة الأطراف على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلًا عن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.


وأشارت إلى إطلاق مصر "دليل معايير الاستدامة البيئية"، بهدف تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر ، وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر، موضحة أن حصة المشاريع الخضراء من خطة الاستثمار الوطنية في 2020/2021 بلغت 15%، لتصل خلال العام الحالي إلى 40%، وأنه مستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل 2024/2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذا مبادرة حياة كريمة.


وتابعت الوزيرة أن الركيزة الأساسية للمبادرة تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية ،بطريقة تتيح تحديد العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ، وقياس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.


وأوضحت أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل على زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و "مركز لبناء القدرات" لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق