":رحب مديرو المستشفيات والقيادات الطبية بطرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخراً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية وإدارة المستسفيات الحكومية.. وإطلاق قدرات القطاع الخاص للمساهمة في بناء أنظمة صحية فعالة قادرة علي تقديم أفضل خدمة للمواطنين.. ومواجهة الأزمات والكواراث الصحية.
أكدوا أن مشاركة القطاع الخاص فرصة لإعادة هيكلة قطاع الصحة بمصر للنهوض به ورفع تصنيف البلاد علي مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما في القطاع الطبي.. مؤكدين أن القطاع الخاص يمتلك خبرات وقدرات إدارية وتسويقية وحوكمة يستطيع من خلالها صياغة استراتيجيات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس والأنظمة العالمية.

أضافوا أن التخوف من رفع تكاليف الخدمة العلاجية على المرضي غير صحيح.. بالعكس دخول القطاع الخاص سيرفع التنافسية وهو ما يؤدي لخفض أسعار الخدمات المقدمة والارتقاء بها واستحداث خدمات وإجراء عمليات لم تكن موجودة بالمستشفيات.

أجمعوا على أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات فكرة جيدة تساهم في رفع كفاءتها والارتقاء بكافة الخدمات والقضاء على أوجه القصور و قوائم الانتظار بهذا القطاع المهم رغم جهود الدولة المستمرة للتطوير والنهوض بمستوي الخدمة..موضحين أنه طرح عملي وواقعي في الفترة الحالية وضرورة فرضتها الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.. وهذا لا يعني بيعها أو خصخصتها وإنما تطويرها.. خاصة وأنه سبق لوزارة الصحة طرح خمس مستشفيات كبري تابعة لها أمام القطاع الخاص للإستثمار فيها وهي " القبطي وهليوبوليس وشيراتون والعجوزة والجلالة.

أوضحوا أن باب المقترحات والتصورات حول الأسلوب الناجح لهذه الشراكة مفتوح أمام جموع المتخصصين لابداء الرأي والوصول أفضل طريقة تحقق الصالح العام وتنهض بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمرضي.

قالوا إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه الصروح الطبية ستكون إضافة قوية وملموسة تؤدي لتحسين الخدمة المقدمة للمرضي وفق المعايير وأساليب الجودة العالمية.. كما تساهم في زيادة دخول الأطباء وأطقم التمربض وبالتالي جذب الكفاءات والكوادر الطبية وهو ما يحدث منافسة قوية وعادلة مع المستشفيات الخاصة في تقديم أفضل خدمة صحية.

أشاروا إلي أن القطاع الخاص مترقب وبشدة عقود الإدارة والتأجير والتشغيل والامتياز.. وننتظر جميعاً كم المحفزات لننتقل من التوصية إلي التنفيذ.

شددوا على ضرورة وجود ضوابط حاكمة لشراكة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بما يضمن احتفاظ الدولة بدورها في علاج البسطاء ومحدودي الدخل وغير القادرين بالمجان لان المستثمر هدفه دائماً الربح وهو ما قد يؤدي لضربة قوية لغير القادرين وهم أغلبية الشعب.. وأيضا وضع ضوابط تضمن حماية وسرية معلومات المرضي.
اترك تعليق