أساتذة وخبراء الصحة والطب:
مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية ممكن بشروط
تنفيذ الفكرة تدريجياً.. تحت رقابة الدولة
مطلوب ضوابط وآليات واضحة تضمن علاج البسطاء ومحدودي الدخل
پعدم التفرقة بين المرضي في تقديم الخدمة.. مع رقابة صارمة من الدولة
البداية بمستشفيات المؤسسة العلاجية.. وقرار إنشائها يسمح بذلك
 المبادرات الرئاسية.. أسهمت في تحسين الخدمات الطبية وتطوير المنشآت الصحية

طرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظمته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية".

استهدفت الجلسة وضع رؤية واضحة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.

قدم الوزير- خلال الجلسة - عرضًا مفصلاً عن القطاع الصحي في مصر وما يمتكله من إمكانيات وموارد مادية وبشرية حيث تضم المنظومة حوالي 2700 مستشفي سواء التابع لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني، وكذلك المستشفيات التابعة للمؤسسات العسكرية.

استعرض الوزير الخريطة الصحية لمصر، والتي تنفذها وزارة الصحة وتتضمن دراسة الوضع الصحي بكل محافظة وما تضمه من منشآت طبية متمثلة في المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والوقوف علي إمكانيات كل منشأة، لتحديد الاحتياجات اللازم تلبيتها.. كما استعرض الوزيرپخريطة المسح الصحي للأمراض بجميع المحافظات والتي تمت بناءً على قاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".

أوضح الوزير أهمية الخرائط الصحية لوضع تصورات متكاملة للمنظومة الصحية بكل محافظة ويتم من خلالها حسن توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات.

ناقش الوزير مع ممثلي الهيئات والجهات المعنية بالقطاع الصحي عددًا من المحاور والمقترحات التي تهدف نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي أبرزها دعم توطين صناعة الأدوية والمواد الخام ودور القطاع الخاص كشريك مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية للمرضي، والإجراءات والتيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين.

خريطة صحية

أكد الوزير أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في رسم الخريطة الصحية في مصر.. مشيرًا إلي أن مصر لديها رؤية واضحة للخدمات الصحية.. منوهًا إلي أن الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان سواء علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي وعدم المساس بمجانية الخدمات لمحدودي الدخل.

ناقش الوزير الأنماط المختلفة لآليات التعاون المقترحة بين القطاعين الحكومي والخاص.. مشيرًا إلي ضرورة وضع خطة للاستثمار في مجال الرعاية الأولية وتعظيم الإستفادة من الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

شدد الوزير علي أهمية الحوكمة وتسهيل الإجراءات ووضع عوامل جذب لصالح المستثمرين بما يساهم في جذب الاستثمارات للقطاع الصحي وفقًا للضوابط.

لفت الوزير إلي التحديات التي تواجه العمل بتلبية الاحتياجات في القطاع الصحي منها زيادة معدلات نمو السكان.. منوهًا إلي أن زيادة معدل المواليد الذي تشهده مصر سنويًا يحتاج إلي زيادة 400 سرير سنويًا.

استمع الوزير من ممثلي الهيئات والشركات المعنية بالدواء  إلي التوصيات والمقترحات الخاصة بتيسيرپالإجراءات التي تستهدف زيادة الاستثمارات في مجال الأدوية وتصنيع المواد الخام محليًا.. مشيراً إلي أن مصر تعد من الدول المهمة علي مستوي العالم في استهلاك الأدوية وتمتلك قطاع صناعة أدوية متطور ومتميزپ أثبت على مدار الأزمات قدرته علي تلبية الاحتياجات المحلية.

الإلتزام بأسعار الدولة

اكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي و استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أنه يمكن للمستشفيات العامة تحقيق أرباح بعد تطوير المنشآت الصحية والأداء والتجهيزات واقناع المريض القادر بالعلاج بأجر داخل المستشفيات العامة حتي يعود ذلك بالنفع على المريض غير القادر.. موضحا أن المريض القادر لم يعد يثق في أداء المستشفيات العامة حتي الآن.. وعلينا أن نفكر في كيفية جذب المرضي القادرين للعلاج في القسم الاقتصادي داخل المستشفيات العامة.

أوضح أن القطاع الخاص ممكن أن يكون شريك في التأمين الصحي الشامل الجديد بشرط تقديم الخدمات الصحية  للمستفيدين بالأسعار التي تحددها الدولة ويتم إختيار المستشفي للدخول في منظومة التأمين الصحي بعد تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوي من خلال إشراف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ويمكن استخدام نفس الطريقة في شراكة القطاع الخاص لان تسليم المستشفيات العامة للقطاع الخاص يعني الخصخصة وهذا مرفوض تماما.

مجانية العلاج

يري الدكتور حسن كامل استشاري الامراض المعديه والحميات ومدير حميات العباسية سابقا انه يمكن تطوير المستشفيات العامة وتجهيزها بأحدث التجهيزات والقيام بدور الشق الاقتصادي من خلال القسم الاقتصادي بكل مستشفي عام بشرط أن يتم تطوير هذه الأقسام وأن تؤدي نفس الدور الخدمي الذي تقوم به المستشفيات الخاصة بحيث تكون هذه الأقسام جاذبة للمرضي القادرين ومن خلالها يمكن سد نفقات العلاج المجاني.

أوضح أنه يمكن منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة التابعة للدولة بشرط مجانية العلاج لغير القادرين وعدم التميز بين طبقات المجتمع في العلاج أو رفض حالات غير القادرين من أجل أموال القادرين ويجب أن يتم وضع شروط تعاقدية تلزم القطاع الخاص الذي يدير مستشفيات الدولة بعدم المساس بحقوق المرضي الفقراء أو محدودي الدخل.

5 مستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات إنه سيتم تطبيق التجربة علي عدد من مستشفيات المؤسسة العلاجية  التي تعتبر هيئة اقتصادية تشرف عليها وزارة الصحة وتقدم الخدمة بالأجر وفق قرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أضاف أن ذلك يأتي من باب قيام الدولة بتعظيم الاستثمارات أمام القطاع الخاص حيث يوجد توجه للاستثمار في هذه المستشفيات لرفع مستوي الخدمة الصحية بها دون المساس بمجانية الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين.. مشيراً إلي أن المستشفيات المتوقع طرحها للاستثمار في القطاع الخاص يبلغ عددها 5 مستشفيات تتبع المؤسسة العلاجية.. موضحا أن الاستثمار من الممكن أن يكون في الإدارة أو بحق الانتفاع في تلك المستشفيات من أجل دعم الاستثمار في المجال الصحي بمصر.

مؤكد أن الهدف من طرح 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية رفع مستوي الخدمة المقدمة بالإضافة إلي تطوير تلك المنشآت كتجربة وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها بعد أن يتم التأكد من رضا المواطنين غيرالقادرين وسيكون هناك شقان أمام القطاع الخاص.. الأول حق الإدارة بحيث يتم إتاحة شراكة بين المستشفيات التابعة للمؤسسة والقطاع الخاص يقوم بدور الإدارة الكامل.

والشق الثاني حق انتفاع أمام القطاع الخاص يقوم من خلاله بتطوير المنشأة الطبية وإدارتها مقابل حق انتفاع.

رقابة صارمة

أكد الدكتور أحمد حسين المتحدث باسم نقابة الأطباء أن الصحة أمن قومي للمواطنين. ويجب ألا تترك بدون آليات ولا ضوابط. لذلك يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة ورقابة صارمة على هذا القطاع وأن يتلقي المواطن غير القادر العلاج المجاني على أكمل وجه دون المساس بأي حق من حقوقه وسيتم وضع شروط في التعاقد مع القطاع الخاص تكون ملزمة لهم بالتعامل مع المريض غيرالقادر معاملتة معاملة حسنة وفي حالة مخالفة القطاع الخاص للتعاقد يتم فسخ التعاقد.. ولكن هناك تخوف من أن تطرح الدولة أهم مستشفياتها للقطاع الخاص لتستثمر فيه.

أضاف أنه سبق أن دخل استثمار أجنبي واشتري عددا كبيراً من المستشفيات التي لها حيثية كبيرة بطبقة من طبقات المجتمع المصري والتي مازالت موجودة وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.. وقاموا بشراء المستشفيات التي كانت تعد متنفسا للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة وقاموا برفع الأسعار وهو ما تعاني منه الدولة الآن.. ويتخوف منه المواطن خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم الآن.

المبادرات الرئاسية

أشار إلي أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة رفعت كثيراً من مستويات مستشفيات وزارة الصحة وتجهيزاتها ولا ينقصنا غير أسرة الرعاية المركزة والعنايةپوالحضانات وهذا يمكن التغلب عليهم من خلال مشاركة مستشفيات القطاع الخاص بشرط الزامهم بتكلفة نفس اسعار المستشفيات العامة ومن خلال قرارات العلاج على نفقة طبقا لأسعار الرعاية المركزة والحضانات بوزارة الصحة.