توفير السلع بأرخص الأسعار.. ومواجهة الاحتكار

5 ملايين جنيه عقوبة بيع السلع بأزيد من سعرها الرسمي

اقتراح برلماني بـ 3 عقوبات للتاجر المخالف: المؤبد.. شطب من السجلات.. حرمان من الدعم

الدولة دائماً هي السند والأمان في أي أزمة من الأزمات التي يمر بها المواطنون دائماً تسمع شكواك وتسعي دائماً لحلها قدر المستطاع.. تضع أمامك الحلول القطعية لأي أزمة.. وترفض أن تجعلك فريسة لشائعات قوي الشر والظلام.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي متواصلة للحكومة بضرورة ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار حتي جاءت قرارات الحكومة الأخيرة لتكون بمثابة طوق نجاة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.. حيث شدد رئيس الوزراء علي أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار. والمضاربة أو الاحتكار وسيتم التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

المواطنون رحبوا بقرارات الحكومة مؤكدين أن الدولة دائماً تقف في ظهر المواطن ضد أي محاولة لرفع الأسعار أو الاحتكار.

أضافوا انه رغم الأزمة العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة إلا أن الدولة مستمرة في توفير السلع ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الاحتكار واستمرار الرقابة اليومية علي الأسواق ومنافذ بيع السلع والمنتجات.

فيما رحب نواب البرلمان بقرارات الحكومة وطالبوا بتغليظ العقوبة للتاجر المخالف.. مقترحين عقوبة التاجر المخالف بالمؤبد والشطب من سجلات التجارة والحرمان من الدعم.

أما التموين فتحركت بقوة لمنع ارتفاع السلع بالأسواق.. وأشارت الوزارة إلي أن هناك غرامة 5 ملايين جنيه لمن يبيع السلع بأزيد من سعرها المسجل بالفاتورة.

أما الغرف التجارية فأكدت أنه لا يوجد سبب لرفع الأسعار.. لأن التسعير كان يتم علي أساس الدولار بـ "23- 25 جنيهاً".

قدمت الغرف التجارية نصيحة للمواطنين بعدم شراء أي سلعة غير رئيسية.. وبلاش تخزين.

أول تطبيق عملي لتوجيهات الحكومة

"حماية المستهلك" يشن حملات علي 2657 منشأة تجارية بمختلف المحافظات

ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق "مجهولة المصدر"

68ألف عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.. وتحرير 278 محضرًا للمخالفين

في أول تطبيق لتوجيهات الحكومة بتشديد الرقابة علي الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين. شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكثفة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين. أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة. بالإضافة إلي تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أضاف أنه تم المرور علي 2657 منشأة تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسبوع السابق ورصد أي تغير بها. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك. بالاضافة إلي ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق مجهولي المصدر وبدون فواتير. و68 ألفا و480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

ناشد جهاز حماية المستهلك. المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو من خلال كل طرق التواصل الأخري.

نجحت حملة مكبرة وموسعة في ضبط مصنع لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية وضبط قرابة 12 ألف لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.

ذكر الجهاز أن التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز أسفرت عن وجود مصنع أسفل كوبري يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين "مُعاد تدويره" مجهولة المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخري خام مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بشكل دائم.

أضاف أنه بالتنسيق مع "مديرية التموين والتجارة الداخلية" و"مباحث التموين" بالمحافظة تم القيام بحملة مُكبرة وموسعة باستهداف المصنع المذكور وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أي بيانات وغير معلومة . وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي. أفاد بأنه جاري استخراجهم ولا يوجد ترخيص للنشاط وأوضح الجهاز تضمنت المضبوطات محل الواقعة 2240 لتر زيت محركات / 1500 لتر زيت محركات ديزل/ 1523 لتر زييت "باور جي" /2800 لتر زيت محركات ديزل "باور جي".

تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي تمهيدا لبيع المنتجات في الأسواق وهي "20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر / 5000 كرتونة فارغة / 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر / 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر / 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لتر / 1 ماكينة برشام / 10 شكاير كل شيكارة بها 1000 غطاء / 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جرام / 5000 ملصق "استيكر مدون عليها باور جي". وجميع المضبوطات مدون عليها "تاريخ إنتاج 2022 صلاحية 5 سنوات".

ونوه جهاز حماية المستهلك بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وذلك لمُخالفة "قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص / قانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعي / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجاري / قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها".

.. ووزير التموين:

ضخ كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض في المنافذ ولدي "البدالين"

اجتماع اليوم مع أطراف الصناعات الغذائية لزيادة إنتاج الزيت والسكر والأرز

تثبيت الأسعار.. والحفاظ علي الاحتياطي الاستراتيجي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصليحي. أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن. مشيرا إلي أن احتياطي القمح يكفي 5.1 شهر حتي أول أبريل المقبل. مشيرا إلي أنه من المتوقع استيراد نحو مليون طن خلال الفترة المقبلة.

وقال المصيلحي - خلال مؤتمر صحفي أمس. إن احتياطي الزيت يكفي 5.3 شهر ولا يوجد نقص في أي سلعة.

وأشار المصيلحي إلي أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض في كل النافذ والبداليين التموينيين. منوها بأن الدولة لديها خطة لمواجهة موجة الغلاء غير المسببة. وسيتم عقد

اجتماع اليوم مع كل أطراف الصناعات الغذائية لبحث زيادة إنتاج الزيت والسكر والأرز مع قيام المصانع بتثبيت الأسعار. لافتا إلي أنه سيتم مناشدة التجار الجملة ونصف الجملة عدم رفع الأسعار. خاص ونحن في أزمة عالمية لا أحد يعلم متي ستنتهي.