احذر..\" صفحات القتل العمد على الأنترنت \" حسابات وهميةتروج لبيع الدواء مجهول المصدر علانية :لديناأدوية السرطان والاكسبير

احذر.." صفحات القتل العمد على الأنترنت " حسابات وهميةتروج لبيع الدواء مجهول المصدر علانية :لديناأدوية السرطان والاكسبير

أدوية ناقصة وموجودة بإذن الله .. أدوية بخصومات الجملة .. تبديل أدوية أكسيير .. أدوية مستوردة أصلية .. أدوية بخصومات جملة الجملة .. بيع وشراء أدوية .. أدوية أكسبير .. البطريق الطبي .. بيع وشراء جميع الأدوية مصري ومستوردة .. لايف فارم .. صيدلية أون لاين ..... هكذا أصبحت سوق مواقع التواصل الاجتماعي مرتعا خصبا لمئات من الصفحات الوهمية. والمجموعات العامة والمغلقة. وعشرات التطبيقات لارتكاب جريمة القتل العمد. عندما تروج لبيع الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج أخطر الأمراض خاصة المستعصية منها مثل السرطان والسكري والكلي والكبد.

الكارثة لا تكمن فقط في انتشار هذه الصفحات والتطبيقات بشكل علني فاق التصور. بل مايزيد الطين بلة أنها تعرض إماكنية شراء الأدوية الاكسبير . منتهية الصلاحية خاصة مرتفعة الثمن..؟! ... بل وأكثر من ذلك أنها تلوح بصفقات لا تقبل التردد والتفكير. عندما تقدم عروض للصيدليات علنا بإمكانية تغير التواريخ علي عبوات الدواء وبأي اسم شركة تريد..؟!.

"الجمهورية اونلاين".. فتحت الملف ووضعته أمام الجهات المعنية والمسئولين وتبحث مع المتخصصين وأصحاب القرار عن الحلول.

النائب أحمد بدوي.. رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: حذرنا من خطورة صفحات بيع الدواء الوهمية

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن لجنة الاتصالات قد أصدرت بياناً أكدت فيه علي ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية التي تعلن عن الأدوية مجهولة المصدر. وطالبنا وزارة الصحة بإعداد قائمة عن الأدوية غير المرخصة والتي يتم عرضها علي مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير منها. وحاليا نحن بصدد وضع قانون المعاملات الاليكترونية بعد تقديمه من الحكومة. وهو قانون كفيل بحماية المواطنين من عمليات النصب الاليكتروني. خاصة أن ترويج وبيع الأدوية لبعض الأمراض المستعصية مثل السرطان والسكري عبر تلك الصفحات المجهولة والمستعارة هي الأخطر لأنها غير معلومة المصدر. وتؤدي إلي الوفاة. حتي وبعد الرجوع لوزارة الصحة تنفي علاقتها بمثل تلك الصفحات الوهمية.

أضاف ان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور كبير جدا في ضبط القائمين عليها. كان أخرها منذ أيام قليلة ماضية كذلك الأمر في صفحات بيع مستحضرات التجميل غير الطبية والتي تمثل خطورة كبيرة أيضا علي الجلد.

أوضح: أننا في قانون تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية 175 ومواد رقم 25.26.27. تعاقب علي جرائم النصب الاليكتروني بكافة أشكاله وصوره. ولكن نحن كنواب برلمان لدينا دور مهم تجاه المواطن نحرص عليه ونؤديه بأمانة. فبمحرد رصد مثل تلك الصفحات علي مواقع السوشيال ميديا. أصدرنا البيان التحذيري وشددنا فيه علي عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية التي تستخدم أسماء وحسابات مستعارة للإعلان عن هذه الأدوية مجهولة المصدر.

أكدنا أننا بصدد انتظار قانون قادم من الحكومة المعاملات الاليكترونية . ينظم التعامل ويحمي المواطن. رغم أننا مع تشجيع الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة. ونعلم أن هناك شركات علي قدر من الثقة والاحترام تروج لمنتجاتها الدوائية علي النت. ولكن لأن الأدوية تخص حياة الإنسان ندق ناقوص الخطر ونؤكد عدم الانسياق وراء أسماء شركات منتحلة الصفة والصفحات الوهمية التي تروج للدواء مجهول المصدر.

د.محمود عمرو.. مؤسس ومدير مركز السموم بقصر العيني: 40% من الحالات التي تصل إلينا.. سببها العلاج بأدوية فاقدة الصلاحية

فجر دكتور محمود محمد عمرو مؤسس ومدير المركز القومي للسموم. واستشاري الأمراض الصدرية بقصر العيني مفاجأة حين قال 40% من حالات التسمم التي تصل المركز تكون نتيجة العلاج بأدوية فاقدة الصلاحية. أو من مصانع تحت بير السلم مثل مجموعات البرد. وأدوية الرشح. و40% من التسمم بالمبيدات. و20% لأسباب متنوعة لدغة ثعبان. عقرب..إلخ.. . ولا تسلم جميع بلدان العالم من مشكلات التسمم بسبب الدواء. ولذلك هربت من هذه الإشكالية بتسميتها بـالمكملات الغذائية. والعشوائية والفقر من أسباب لجوء المرضي للأدوية غير المرخصة. ولكن هناك دول منعت صرف أي دواء ومكمل غذائي إلا بأمر الطبيب. ونحن هنا نجد من يضع كتابا كاملا عن أهمية حبة البركة وكيف أن لها فوائد عظيمة من ضمنها علاج السرطان..؟! والخطأ هنا علي جهات التصريح بالنشر لمثل هذه الكتب. لأنه يستلزم المرور بمراحل رقابية علمية مدام يحتوي علي مواد علمية تستخدم لخدمة الإنسان حتي تقر أو تنفي ما يحويه من معلومات.

أضاف انه لا يعقل أن تعالج الزائدة الدودية والجراحة وضغط العين بـ حبة البركة . لذلك ممنوع تماما استخدام أدوية مجهولة المصدر لأنها غير معلومة حقيقة الصلاحية. وإمكانية تغير وغش صلاحيتها. وتوصف من شخص غير مؤهل لوصفها. أي أنه ليس بطبيب. أو صيدلي. ولايمكن قبول تركيبات مكتوبة علي منتجات دوائية غير مسجلة في وزارة الصحة وهي مصدر موثوق وليس صالحة للاستعمال الآدمي. وهي تسمي بـ الأدوية العشوائية لأنها غير مسجلة في وزارة الصحة وغير مختومة بختم المصنع المسجل رسميا في الدولة. هنا لا مفر من تشديد الرقابة من الدولة. ورفع وعي المواطن الذي يستعمل مواد كيميائية غير مصرح بها وغير مطابقة لطرق الاستعمال.

د.محيي عبيد.. نقيب الصيادلة: الكوارث مستمرة.. بسبب ظهور مزيد من التطبيقات يومياً

كشف دكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر عن معاناة النقابة في التصدي لمثل هذه الصفحات والتطبيقات. وكيف أنه رغم تقديم البلاغات ضدها وصدور أحكام قضائية بحجبها إلا أنها في تزايد رهيب كل يوم. قائلا : البداية لابد من تفعيل سبل المواجهة حيث يجب إلزام شركات الأدوية بعدم البيع خارج المنظومة الدوائية. وضرورة التشديد علي أن يكون أي مخزن للأدوية وكيلا للشركة المصنعة. وليس كل شخص له حق التعامل في مجال الدواء. مع التأكيد علي تعظيم دور التفتيش الصيدلي وإتاحة الفرصة له من خلال توفير طرق النقل لأنه يتم المرور علي صيدليات بالمدن والقري والنجوع. وهو ما يحتاج وسيلة انتقال تسهل إجراءات الانتقال. وذلك مع ضرورة التوعية بين المواطنين من المرضي بأن الدواء الفاعل والأمن مكانه الصيدليات فقط. وليس شراءها من أماكن مجهولة مثل صفحات الانترنت والتطبيقات. والمخازن المجهولة. وعيادات الأطباء لأنه لا يخضع لرقابة وتحليل وتفتيش وزارة الصحة. ويحمل خطورة كبيرة علي صحته.

أضاف ان نقابة الصيادلة تتحري عن الصيدليات إذا كان مالكها غير صيدلي أو العاملين بها غير صيادلة ويتم إحالتهم للتحقيق. والمضبوطات بيتم التحفظ عليها وتعدم بمعرفة وزارة الصحة. وتقف النقابة لتطبيقات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالمرصاد. حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مثل رفع القضايا في مجلس الدولة ضدها لمخالفتها. وبالفعل حصلت النقابة علي أحكام قضائية مؤخرا ضد بعض تطبيقات الانترنت لبيع هذه الأدوية. وخاطبت النقابة جميع الجهات لتنفيذها ولكن حتي اللحظة لم نر قرار مؤكد بهذا الأمر. حيث خطابنا بها وزارة الصحة وبدورها خاطبت المجلس الأعلي للإعلام. ولكن للأسف الكوارث مستمرة بسبب ظهور مزيد من التطبيقات يوميا.

أوضح أن أخطر شيء أن يشتري المواطن دواء لا يعلم مصدره ولا يخضع للتفتيش ومن هنا تقع حالات الوفاة بسبب التلوث والغرغرينة والإصابة بالسرطانات. وترصد النقابة مثل هذه التطبيقات والصفحات. و تقوم بالابلاع عنها أولا بأول وغش الدواء ظاهرة عالمية موجود في كل دول في العالم بما فيها أمريكا والجهات المعنية لدينا ومنها نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وهيئة الدواء تتكاتف من أجل توفير علاج أكثر أماناً وفعال للمريض ولضرب الغشاشين المتاجرين بأمراض الناس.

صيدلانية.. تحذر: ترويج أدوية الفيتامينات والتخسيس علي الإنترنت.. كارثة أخلاقية

تقول منار عزازي صيدلانية إن من ضمن الأدوية التي تروج علي صفحات الانترنت المجهولة هي أدوية الفيتامينات. والتخسيس. وهي كارثة أخلاقية بمعني الكلمة. لأن جميعها مهربة وغير مصرح بدخولها. لاحتوائها علي مواد محرم استخدامها دوليا نظرا لآثارها الجانبية الخطيرة علي صحة الإنسان. فأقراص التخسيس المستوردة علي سبيل المثال غير المصرح بها تحدث هبوطاً حاداً في سكر الدم لأنها تعمل فقط علي التأثير علي مراكز الشبع في المخ وتأتي بنتائج عكسية ولها أضرار جانبية تصل حد الوفاة. ولذلك ممنوعة من النزول بالسوق المصري.

أضافت أنه كثيرا ما يأتي المرضي لشراء أدوية سبق لهم شراءها من صفحات الانترنت ويرون تجربتهم المريرة وتعرضهم للغش في الدواء وكيف اكتشفوا أن الأقراص الدوائية أشبه بالمادة الجيرية وليس كفاءة وفعالية مثيلتها بالصيدليات. لذلك نحذر دائما من الانسياق وراء عروض الأدوية الوهمية التي توهم المرضي بالشفاء العاجل والسريع عبر صفحات وحسابات مفبركة بغرض تحقيق الربح السريع ضاربة بصحة المرضي عرض الحائط.

د.محمد عباس.. خبير التسويق الدوائي: 10% نسبة الغش الدوائي علي مستوي العالم.. ومصر تجاوزت النسبة

فيما شرح دكتور محمد عباس خبير الإدارة والتسويق الدوائي وتنمية الموارد البشرية بالشركات العالمية والمصرية أن الغش الدوائي علي مستوي العالم يصل إلي 10% . وفي مصر تجاوزت هذه النسبة. فهناك أدوية مغشوشة منها مستوردة مجهولة المصدر لأمراض السرطان مثلا. أو مقلدة لأدوية مرتفعة السعر لتحقيق الربح. أو معاد تدويرها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. ومنها أيضا أدوية المكملات الغذائيه المسجلة بالخارج وغير مسجلة في مصر. أو مكملات مستوردة غير مسجلة لا بالخارج ولا بالداخل. وهناك أدوية مصنعة في مصر في مصانع بير السلم. ولكل هذه النوعيات من الأدوية أضرار كبيرة علي الصحة العامة. لأن محتواها غير معلوم ومنتهي الصلاحية. ما يعرض صحة المواطن سواء بغرض العلاج أو التجميل الغذائي داخلي أو خارجي للجسم. حيث تنتج عنه أثار جانبية تؤدي إلي الوفاة.

أضاف أنه انتشر مؤخراً بيع وترويج الأدوية علي مواقع السوشيال ميديا. وهنا يجب التنبيه علي المواطن. بعدم الشراء من هذه الصفحات حتي وإن كانت مسجلة داخل مصر. لربما أدخل عليها الغش في تصنيعها أو منتهية التاريخ. أو يتم الترويج لها علي إنها تشفي من أمراض مستعصية. ويجب العودة إلي الطبيب أو الصيدلي للحصول علي الدواء أو حتي المكملات وكذلك المستحضرات الطبية من خلال وصفة الطبيب والمنافذ الشرعية لتوزيع الدواء الصيدليات .

طالب د.عباس الهيئة العليا للدواء. التنبيه علي العيادات الطبية بعدم توفير المكملات الغذائيه أو مستحضرات التجميل الطبية يعياداتهم حرصا علي سمعتهم وسلامة مرضاهم فقد تكون هذه الأدوية مغشوشة أو تركيبها مخالف للمكتوب علي العبوة. ويجب علي الصيدليات شراء الأدوية من خلال شركات التوزيع المعتمدة المعروفة وعدم الشراء من تجار الشنطة .

كما طالب مسئولي الدولة وعلي رأسها هيئة الدواء تقنين وضع الشركات التي تسوق للأدوية عبر السوشيال ميديا. حتي لا تكون هناك تجارة موازية حتي لو بشكل شرعي لتكون تحت الرقابة والتسجيل وتكون في متناول التفتيش الرسمي لمتابعة هذه المستحضرات قبل وصولها إلي المستهلك النهائي. وعلي جميع الشركات تطبيق الباركود علي منتجاتهم تبعا للقوانين حتي يتمكن المريض من متابعة خط سير الدواء عبر الباركود. وعلي الجهات الرقابية التفتيش علي جميع مخازن الأدوية الرسمية وغير الرسمية ليس فقط من حيث الترخيص والتسجيل لهذه الكيانات. ولكن من ناحية الاشتراطات الصحية والتخزين الصحي حيث أن معظم هذه المخازن لا يتوفر بها الاشتراطات القانونية اللازمة للتخزين وخصوصا المستحضرات الدوائية التي تحتاج إلي ثلاجات تبريد وذلك حرصا علي سلامة المواطن والمريض.

اللواء محمود الرشيدي.. مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات سابقاً: "الداخلية" تضبط عشرات الصفحات والقائمين عليها.. يومياً

من جانبه أوضح اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث تكنولوجيا المعلومات قائلا: لا يمكن أن نتجاهل أننا نعيش عصر العالم الرقمي الذي نعتمد فيه بشكل شبه مطلق علي الاستخدامات التكنولوجية ومواقع الانترنت في كافة مناحي الحياة. ورغم الإيجابيات. واكب ذلك أيضا سلبيات خطيرة منها الجريمة الاليكترونية. والتي واحدة منها هي إنشاء التطبيقات. والصفحات الوهمية لترويج وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر. وتقوم وزارة الداخلية بجهود حسيسة في رصد وتتبع هذه الحسابات. ولأن مواقع التواصل ساحة خصبة لارتكاب الجرائم الاليكترونية.

أضاف المواجهة تتم علي ثلاثة محاور. خط دفاع أول يكمن في التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية. وخط الدفاع الثاني بالمواجهة التشريعية كقانون تقنية المعلومات رقم 175. لسنة 2018. وأخيرا المواجهة الأمنية. وهنا تعمل وزارة الداخلية. ومن خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنبثق عنه إدارة متخصصة تضم مجموعة من أكفأ الضباط والفنيين والمؤهلين تدريبيا وتكنولوجيا. علي رصد ومتابعة كافة الأنشطة والجرائم المرتكبة علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل. وتتكمن من ضبط عشرات الصفحات والقائمين عليها يوميا. كما وتقوم هذه الإدارة بتلقي بلاغات المواطنين المتضررين ومتابعة البلاغ بالفحص وباستخدام وسائل التقنيات الفنية يتم التوصل لأدمن هذه الصفحات اتخاذ الإجراءت اللازمة لضبطهم وتقديمهم للنيابة والمحاكمة وإذا كانوا يديرون هذه الحسابات من خارج مصر يتم تسليمهم إذا كان هناك اتفاقيات دولية.

أوضح أننا نعود ونكرر أنه من الصعب وضع ضوابط صارمة علي مستخدمي الإنترنت لأن هناك تطور لحظي في عالم تكنولوجيا المعلومات تمكن الجناة ومنشئو المواقع والصفحات الوهمية من ابتكار أساليب تكنولوجية حديثة لمزيد من الاحتيال والنصب. والتخفي. ورغم ضبط عشرات الصفحات يوميا تنشأ مزيد من الصفحات.

طالب اللواء الرشيدي مستخدم الإنترنت تحري الدقة تماما لأنها ساحة خصبة لممارسة كافة الجرائم. وعدم التعامل نهائيا مع حسابات بيع الأدوية المغشوشة وغير المعلوم مصادرها إلا إذا كانت من حسابات رسمية موثقة ومؤكدة من وزارة الصحة. لأن المواقع والصفحات غير الرسمية لاتخضع لأي رقابة. وعلي المستخدم إبلاغ مباحث الانترنت فورا عند اكتشافه صفحات وهمية أو تضرره من أحد هذه الحسابات. فتعداد المصريين يقارب علي110 ملايين. منهم حوالي 90مليوناً يحملون الهواتف. و60 مليون متصلين بالانترنت ومعظمهم شباب وأطفال. ونسبة 70% منهم يفتقرون إلي الاستخدام الآمن والرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي.

حسابات وهمية تروج لبيع أدوية مجهولة المصدر

أشياء غريبة وعجيبة تحدث علي صفحات مواقع التواصل وتطبيقات الإنترنت التي تعمل علي الترويج للأدوية غير المصرح بها وايضاً المغشوشة والتي يتم تركيبها وتصنيعها تحت بير السلم من خلال حسابات وهمية لبيع الدواء مجهول المصدر.

وعلي سبيل المثال لا الحصر فهذه بعض المنشورات التي جاءت في الصفحات

* موجود لدينا أدوية السرطانية والعلاج الموجه .المناعه . و ادوية زراعة الكلي. وغسيل الكلي. والأدوية الغالية بأسعار مميزة جداً وخصومات.

* نشتري الأدوية الغالية وأدوية غسيل الكلي وأدوية زراعة الكلي وأدوية المناعة وأدوية الاورام والكيماوي والأدوية المصرية والمستوردة والأدوية الغالية.. ارسل نوع العلاج وصورته وهنرد عليك في الحال!!
الي عاندواكسبير معدم وعاوز أي تاريخ أي شركه يتواصل معي علي الواتس واسال علي عرض رمضان
و يقولي عنده اكسبير بكام
كل سنه وحضرتكم طيبين
https:..chat.whatsapp.com.GbPRLh7xXcjJmC1BiRyLLX
بنقبل الاكسبير بدون شروط كل التواريخ مهما كانت قديمة
? علب.. شرائط.. أمبول.. ساشيت
? مصري.. مستورد.. تول
? أدوية.. ألبان.. كوزمتيكس
بأصناف حيوية أدوية ومستلزمات
التفاصيل علي الخاص
توصيل جميع محافظات الجمهوريه
#اكسبير #اكسبير..
* لم يعد خطورة هذه الحسابات الوهمية ترويج وبيع أدوية السرطان والسكري وغيرها من الأمراض المستعصية. بل وأدية التخسيس والفيتامينات والتي جميعها تحت خدعة المستوردة . وقد تكون صُنعت تحت بير السلم. ودون رقابة وتسجيل بوزارة الصحة. بل الأخطر تعلق المرضي ولانسياق وراء وعودها بالشفاء السريع والتام. ما أدي إلي انتشار وتوغل مثل هذه التطبيقات والصفحات.
كيف السبيل لمواجهة هذه الكارثة والفوضي في السوق المواز للأدوية الطبية علي مواقع الانترنت..؟!

رئيس جهاز حماية المستهلك: نعمل علي 3 محاور.. الرصد والمواجهة والتوعية

أكد المهندس أيمن حسام الدين. رئيس جهاز حماية المستهلك. أن دور الجهاز في مواجهة ظاهرة انتشار صفحات وتطبيقات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر يقوم علي ثلاثة محاور هي الرصد - المواجهة- والتوعية . وهذا بخلاف تلقي شكاوي المواطنين المقدمة والتي ويتم فحصها ومتابعتها حتي النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأما محور الرصد . فيكون من خلال وحدة رصد الاعلانات المضللة التابعة للجهاز. وهي ترصد جميع الإعلانات التي تعرض علي مواقع السوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية الشرعية وغير الشرعية وتبدأ بفحص المنتجات الخاصة بالدواء ومستحضرات التجميل. ويتم ارسال المنتج المعلن عنه إلي الجهات المسئولة عن الترخيص. مثل هيئة الدواء. ومعهد التغذية القومي. وهيئة سلامة الغذاء. ويتم سؤالهم عن هل المنتج مرخص أم غير مرخص وكذلك الغرض من الترخيص. وذلك لأن في بعض الأحيان يكون المنتج مرخصا لكن يتم الإعلان عنه لغرض مخالف لحقيقته. وهذا يسمي اسلوب تضليل وخداع. وبعدها يتم التنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام في حالة كان الإعلان علي إحدي القنوات التلفزيونية الشرعية من أجل وقف الإعلان أو البرنامج

أضاف انه في حالة الإعلان علي مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات غير الشرعية. يتبع الجهاز حيالها أليات ضبط قوية. وهذا محور المكافحة للوصول إلي القائمين عليها.وتحرر المحاضر الرسمية ضدها وتحول إلي النيابة العامة.

أما فيما يخص محور التوعية قال حسام الدين أنه يكون من خلال حملات توعوية من بالقنوات الإعلامية والصحافة والموقع الرسمي للجهاز. ومن أهم القضايا التي ضبطت مؤخرا وكانت بناء علي شكاوي المواطنين وفيها كانوا يتلقون اتصالات تليفونية علي الهواتف الأرضية من مجهولين يدعون أنهم يتبعون البرنامج الرئاسي حياة كريمة. و100 مليون صحة ويعرضون عليهم أدوية بخصومات كبيرة لعلاج العظام والمفاصل لدي كبار السن. وبالفحص السريع لهذه البلاغات لأنها تمس صحة وسلامة المستهلك. تم تحديد مكان التوزيع وبالتنسيق مع هيئة الدواء تم استهدافه بحملة وضُبط 6 أطنان مواد خام مجهولة المصدر. و64 ألف عبوة مصنعة كمنتجات طبية مغشوشة. وتم تحويل القائمين عليها إلي النيابة العامة وبصدد استكمال الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للمحاكمة.

أوضح ان قانون حماية المستهلك في هذه الحالة رادع جدا خصوصا في موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة. حيث تصل العقوبة إلي 2 مليون جنيه غرامة. وتتضاعف إلي 4 ملايين بالإضافة إلي الحبس لو ترتب علي استخدام المنتج ضرر بصحة وسلامة المستهلك.

وفيما يخص البلاغات المقدمة من نقابة الصيادلة ضد بعض التطبيقات الخاصة ببيع الدواء والخدمات الصحية منها تطبيق فيزيتا قال حسام الدين انه تم استدعاء القائمين عليها وتم مواجهتم بالبلاغ واستمعنا إلي ردهم. وليس فقط هذا التطبيق بل وكل من هو علي شاكلته. وبتكليف من رئيس الوزراء صدر قرار. بتشكيل لجنة تترأسها وزارة العدل وبعضوية جهاز حماية المستهلك. وبعض الجهات الأخري في الدولة منها الصيادلة والصحة وهيئة الدواء ليكون دورها مناقشة أمرين أولا مدي إمكانية ترخيص الصيدليات الإليكترونية وثانيا تغليظ العقوبة علي بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وهي مازلت قائمة وفور الانتهاء من عملها سترفع تقريرها إلي رئيس مجلس الوزراء.