تمر مصر بظروف استثنائية عديدة منذ عام 2011م إلي الآن. فالاقتصاد المصري عاني معاناة شديدة سواء في ظروف خارجية أو داخلية. فالحكومة المصرية تحاول بأقصي جهدها زيادة رقم الصادرات ورقم التصنيع الذي سيؤدي الي الحصول علي صادرات بشكل كبير وبالتالي تقليل الفجوة الاستيرادية علي قدر الامكان و الحفاظ علي العملة الصعبة وهذا سيأتي من خلال تخطيط سليم في المنظومة الاقتصادية ومنظومة الاصلاح الهيكلي. فالاقتصاد المصري خاصة بعد الاصلاح الاقتصادي يحتوي علي مرونة عالية للغاية وقادر علي تحمل صدمات بشكل كبير للخروج من أي أزمة بأقل خسائر ممكنة ولذلك كان المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده الحكومة الأسبوع القادم أهمية كبيرة لوضع خارطة طريق للخروج من هذا النفق المظلم الذي تسبب به الحرب الاوكرانية الروسية واحدثت تضخماً كبيراً علي مستوي العالم.

د. محمد شهاب.. أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط:

8 خطوات.. لإنعاش الاقتصاد

قال الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط إن خلال عقد واحد من الزمن تعرض الاقتصاد المصري الي مجموعة من الأزمات الداخلية والخارجية التي أثرت عليه بشكل واضح. فقد تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011م نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار الي أدني مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والاجتماعي. فمنذ خروج التظاهرات المطالبة باسقاط النظام في 25 يناير ظل احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتراجع علي مدار العام من 37 مليار دولار عند قيام الثورة الي 20 مليار دولار فقط في نوفمبر من ذات العام و بنسبة تراجع بلغت نحو 44% وفقدت البورصة أكثر من 50% من قيمة الأسهم منذ بداية العام خاصة مع اغلاقها في أعقاب الثورة لأكثر من 39 جلسة متواصلة وأيضاً توقف تدفق السائحين علي مصر بصورة كاملة تقريبا نتيجة لتدهور الوضع الأمني لتحرم مصر من أهم مصادر دخلها القومي حيث انخفض عدد السائحين من 14 مليون سائح الي ما لا يزيد عن بضع مئات الآلاف الي جانب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93% خلال العام ليصل الي 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري. وازداد عجز الموازنة المصرية الي نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011م.

أوضح أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت سلبًا علي المؤشرات الاقتصادية التي دوماً ما عملت مصر بجد طوال برنامج الاصلاح لتحقيقها والحفاظ علي استقرارها حيث توقفت سلاسل العرض العالمية وحدث انكماش في مستويات النشاط الاقتصادي. وواجهت مصر انخفاضاً كبيراً في صافي تدفقاتها المالية حيث خسرت مصر نسبة كبيرة من دخلها من قطاع السياحة. الي جانب ان جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت تستورد مصر 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا و31% من عدد السياح الوافدين الي مصر من هذين البلدين وأيضاً تكبد الاقتصاد المصري نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع شهر فبراير 2022م منها 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالاضافة الي أسعار الفائدة والسياحة ونحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالاضافة الي الاعفاءات الضربيية. فمصر ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بالأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا بل هناك دول كثيرة متأثرة أيضاً بتلك الأزمة.

نوه الي أهم الخطوات اللازمة لانعاش الاقتصاد المصري وهي تتمثل في الآتي. أولاً: تبني سياسة تعويم تدريجي من مدار الي التعويم المستقل لسعر الصرف من خلال الجمع بين التحرير مع وجود اجراءات مناسبة لادارة سعر الصرف مع تقييم سعر صرف الجنيه المصري مقابل سلة عملات لأهم الشركاء التجاريين لمصر" الدولار. اليورو. اليوان"وليس عملة واحدة وأيضاً الحد من المغالاة في القيمة الحقيقية للجنيه المصري لأن معدل التضخم في مصر أعلي بكثير من معدل التضخم لدي أهم شركاء مصر التجاريين للمحافظة علي التنافس للصادرات المصرية مع تبني سياسة استهداف التضخم للعمل علي تخفيض معدل التضخم في مصر مقارنة بالدول شركاء التجارة لمصر للاستفادة من تخفيض سعر الصرف الاسمي للجنيه في تحسين الميزان التجاري.

ثانيًا: الحد من الطلب علي العملات الأجنبية يكون ذلك من خلال ترشيد الطلب علي الواردات وذلك من خلال تقليل الاعتماد علي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج المستوردة وأيضًا تحفيز المنتجين المحليين علي توفيرها محليًا بجودة عالية "ربط دعم المنتجين والمصدرين بتعميق الانتاج المحلي" وترشيد المشتريات الحكومية المستوردة. بالاضافة الي الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة للسلع المستوردة والتقييم الجمركي السليم للحد من التهرب من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.

ثالثًا: زيادة عرض العملات الأجنبية بجذب المزيد من تحويلات العاملين بالخارج من خلال مجموعة من الاجراءات مثل تخصيص الأراضي وخفض التكلفة المالية للتحويلات وسداد اشتراكات التأمين والمعاشات بالعملات الأجنبية.

رابعًا: دعم وتشجيع الصادرات المصرية من خلال دراسة الأسواق الخارجية ومواكبة التطورات المستحدثة لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية ودعم الصادرات التي تتمتع بميزة تنافسية وأيضاً تأهيل المنتجات لتتفق مع القيود البيئية بالاضافة الي دعم السياسات الحكومية الرامية الي تأسيس الشركات التي تستهدف انتاج السلع الموجهة للتصدير وتأسيس هيئة متخصصة في التسويق الدولي لتحديد الأسواق المستهدفة وأيضاً اختيار طريقة التسويق المناسبة ومتابعة أذواق المستهلكين واظهار الفرص التسويقية مع دمج الاقتصاد المصري ضمن سلاسل العرض العالمية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خامسًا: تعزيز موقع مصر كمركز اقليمي للطاقة بجعل مصر شريكًا أساسيًا واستراتيجيًا للقارة الأوروبية من خلال استعداد مصر لبيع الفائض عن الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء من اجمالي الانتاج المصري وذلك من خلال اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

سادسًا: زيادة فرص تصدير الغاز المصري. فبعد فرض العقوبات الاقتصادية علي روسيا تتصاعد الأصوات المنادية بضرورة ايجاد بديل للغاز الروسي في أوروبا مما قد يتيح فرصة جيدة للغاز المصري أن يحصل علي حصة أكبر من واردات أوروبا ويرتفع الاقبال علي الغاز المصري لتعويض أي نقص محتمل في امداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

سابعًا: تحقيق ارتفاع تاريخي لعائدات قناة السويس ففي ظل التوترات القائمة علي الحدود بين روسيا وأوكرانيا واحتمالية عرقلة ممر الشمال الروسي فضلاً عن احتمالية توقف العمل بموانئ البحر الأسود. فان هذا الممر قد يعزز الميزة التنافسية لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الاكثر أمنًا والأقل مسافة بين جميع طرق الملاحة الدولية ويمكن أن يؤدي المزيد من ارتفاع أسعار النفط الي زيادة ايرادات قناة السويس وتعويض جزء من العجز في الاحتياطي النقدي الذي قد يتأثر بزيادة أسعار النفط بسبب الحرب الجارية.

ثامنًا: تحقيق السياحة لايرادات من خلال استراتيجية سياحية جاذبة وأخيراً ضرورة اعادة ترتيب أولويات الزراعة المحلية وتشجيع المزارعين علي زراعة القمح لزيادة المساحة الاجمالية لهذا المحصول الضروري وأيضاً تخصيص الموارد المالية التي تساعد وتساوي تكلفة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي مع مراعاة التهديد الناجم عن تغير المناخ علي مستقبل زراعة القمح في مصر للحد من تأثير تغير درجات الحرارة أو هطول الأمطار بسبب التغيرات المناخية التي تقلل من صافي انتاجية المحاصيل الزراعية.

د. محمد باغة.. أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس:

الاقتصاد المصري.. قادر علي تحمل الصدمات

أوضح الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار كلية التجارة جامعة قناة السويس ان مصر مرت بفترة عصيبة للغاية منذ عام 2011م الي الآن. فالاقتصاد المصري عاني معاناة شديدة سواء من ظروف خارجية أو داخلية أو عدم الاستطاعة. فنحن نسعي الي تحقيق معدلات نمو منشودة في الاقتصاد المصري ومعدلات النمو تعني مرونة الاقتصاد المتزايدة من خلال تزايد معدلات التشغيل وتقليل معدلات التضخم وتزايد حصيلة الصادرات. فبالتالي هنا يمكن دخول عملة صعبة للدولة ويصبح لدينا احتياطي نقدي وفير. فالتحديات هنا كبيرة وعظيمة للغاية ولكن هذه التحديات جاءت في فترة انتشار فيروس كورونا وبعد التعافي منه أصبح لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية. فهذه الأزمة نتج عنها مشكلات كثيرة خاصة ان اقتصادنا قائم بشكل كبير علي الاستيراد حيث لدينا فجوة كبيرة في عملية الاستيراد وصلت تقريبًا حوالي 45 مليار دولار حجم العجز التجاري فهذا الرقم لا يستهان به.

أضاف أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة علي زيادة رقم الصادرات والتصنيع الذي سيؤدي الي الحصول علي صادرات بشكل كبير وبالتالي هذه الفجوة الاستيرادية علي قدر الامكان وأيضا الحفاظ علي العملة الصعبة وهذا لم يأت من فراغ. لكن يأتي من خلال تخطيط صحيح سواء من منظومة الاصلاح الاقتصادي أو منظومة الاصلاح الهيكلي وبناء عليها يتم تطوير البنية الأساسية للاقتصاد المصري مثل البنية التشريعية والتشغيلية والفنية والصناعية.
أشار الي أننا نأخذ بمفاهيم الانتاج الحديثة و تقوم بتطوير القطاعات المختلفة بالاقتصاد مثل قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والتصنيع الزراعي هذا القطاع تهتم به الدولة بشكل كبير مثل ان هناك قوانين تهتم بتحويل المادة الخام الي مادة مصنعة. حيث لدينا قطاع الصناعات التحويلية. فأصبحنا ندشن مجمعات ومناطق صناعية واستثمارية حرة وهناك مناطق كثيرة من الدولة حوالي 114 منطقة صناعية علي مستوي الجمهورية. فهناك حجم هائل للغاية من المصانع التي يتم افتتاحها وتصبح مصانع نموذجية في مجالات معينة مثل مصانع للأغذية والأسمدة والرخام والأدوية. بالتالي نحاول علي قدر المستطاع تطوير ما لدينا من منتجات وتعميق المنتج المحلي علي قدر الامكان في سبيل اعتماد الصناعة المصرية علي ذاتها.

أيضاً في مجال الزراعة نحاول تطوير الرقعة الزراعية بان يكون لدينا الحد الأدني من الفائض الذي لا يسبب أزمة بالنسبة لنا اذا ما كان العالم الخارجي به أزمات مثل الاعتماد علي استصلاح وزراعة الأراضي في مجال القمح ومجال بعض المنتجات التي يمكن تستوردها مصر وأيضاً مجال الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وفي مجالات أخري مثل تطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق والنقل وهي تزيد من معدلات النمو في القطاعات المختلفة سواء القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري بشكل عام. في النهاية كل هذه القطاعات تساهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة ورغم التحديات الكثيرة استطعنا تحقيق نحقق 6.6% وفقاً لبيان رسمي لوزارة التخطيط في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة. اننا مازالنا قادرين فالاقتصاد المصري خاصة بعد الاصلاح الاقتصادي يحتوي علي مرونة عالية للغاية وقادر علي تحمل صدمات بشكل كبير وبالتالي الخروج من أي أزمة بأقل خسائر ممكنة.

د. إيمان إسماعيل.. أستاذ الاقتصاد ووكيل حقوق حلوان:

فرصة جيدة.. لوضع خارطة طريق استثمارية

أوضحت الدكتورة إيمان إسماعيل استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة حلوان ان العالم اليوم يعاني من الأزمات المتعاقبة كفيروس كورونا الذي أصاب القطاعات الانتاجية بالشلل علي مستوي العالم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية فما من سبيل لمواجهة الأزمات يضاهي وعي المواطن. فلابد أن تتم توعية المواطن بحقيقة الأزمة وكيفية التعامل معها. فلا مجال للقرارات الاقتصادية التي تتجاهل الأزمات التي يشهدها العالم الحالي ناتجة عن عدم ادراك الموقف الاقتصادي الحقيقي الذي تمر به الدولة كجزء من هذا العالم بالإضافة إلي ان لا يمكن القاء الذنب علي الإعلام وحده في هذا الشأن فهناك المنابر الدينية كــ "الأزهر الشريف والكنيسة" التي لها دور بالغ الأثر علي وعي المواطن كذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

أشارت إلي ضرورة التوقف عن تنامي السلوك الاستهلاكي لدي المواطنين فالمقصود بالاستهلاك الذي يتعين الحد منه في فترات الأزمات هو الاستهلاك الزائد عن الاحتياجات وهو الاستهلاك الذي يدعم اشباع الرغبات دون النظر الي الاحتياجات وليس هذا معناه الحد من الاستهلاك بشكل عام. انما لابد من التخلي عن ظاهرة الاستهلاك لمجرد الرغبة لأن تلك الأموال الموجهة الي هذا النوع من الاستهلاك تعد موارد مهدرة والأهم هنا توجهيها الي الاستخدام الأمثل أو الحفاظ علي المال في صورة أوعية ادخارية بالمصارف.

نوهت الي ان لابد في هذه المرحلة التي تتسم بعدم التأكد التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط أن نتيقن أهمية وخطورة القرارات الاقتصادية التي نتخذها كمستهلكين. لذلك لابد أن نعيد احياء حملة أشتري المصري والتوقف عن الافراط في الاستيراد لمجرد تحقيق مزيد من الأرباح لبعض المستوردين وان يتم تحديد ما يتم استيراده وفقاً للأولويات. و بالتأكيد هذا ليس من السهل تطبيقه علي أرض الواقع ولكنه الضروري للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. فلابد ان يتم الرهان علي وعي المواطن المصري وعلي حسن تقديره وتصرفه للأمور في مثل تلك الأزمات. ولعل ما دعا اليه رئيس الجمهورية من عقد مؤتمر اقتصادي لبحث الأزمة وكيفية الخروج منها بالاستعانة بخبراء الاقتصاد سيكون له تأثير إيجابي لتخطي الدولة الأزمة الاقتصادية.

د. فرج عبدالله.. أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس:

الاهتمام بالمستثمر المحلي.. لتعزيز النشاط الصناعي

أكد الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس إن الفترة الماضية تم تأسيس مرحلة إنطلاق جيدة للغاية لمصر ستساعدها الفترة القادمة. وهذا يتطلب الآتي. إن لدينا عدداً من الملفات تحتاج إلي تكاتف الجميع من أفراد ومجتمع مدني وحكومة. فهذه الحالة سنري الاقتصاد المصري في مكانة جيدة كقطاع السياحة والصناعة والتعدين.
أولاً: القطاع السياحي لدينا مشكلة أساسية تتلخص في إننا لدينا إمكانيات هائلة للغاية وأيضًا تدني وقصور واضح في العوائد من القطاع السياحي. فالسائحون عددهم يتراوح من 5.4 مليون سائح طبقاً لأخر إحصائية. والمصريون في الخارج أكثر من ذلك حيث لدينا أوجه قصور كثيرة وأيضاً هناك متطلبات لانعاش هذا القطاع منها صياغة رؤية شاملة بعيدة عن البيروقراطية التي توجد في التعامل مع السائحين وأيضاً إيجاد فرص قوية لمنظمات المجتمع المدني تم إعطائها لقطاع السياحة. فهناك أدوات جديدة تتماشي مع الوقت الحالي يمكنك بها استقطاب السائحين.

أضاف إن هناك أزمة الشتاء التي ستحدث في أوروبا فمن المفترض أن مصر تحركت من فترة لمخاطبة الجهات والحكومات الأوروبية لإستضافة المواطنين المتضررين من الشتاء خاصة إن عند المقارنة بين معيشة الفرد في مصر وأوروبا سنجد أن الإقامة المؤقتة في مصر أقل تكلفة بالنسبة للسائح القادم من دولة أخري. وهي تعد ميزة للحكومات الأوروبية وأيضًا المصرية فهي توفر العملة الصعبة وتعزز من موفرات النقل الأجنبي وستؤدي إلي حل مشكلات كثيرة لدينا مع العلم أن المغرب وتونس وتركيا والإمارات وعدد كبير من الدول بدأ التحرك منذ البداية من خلال توفير أماكن خاصة لاستضافة السائحين وأصبح هناك تحرك داخل حيز التنفيذ مع بداية أكتوبر الحالي ومع بداية نوفمبر القادم سيبدأ توافر السائحين خاصة إننا لدينا ميزة في السائح الأوروبي القادم نتيجة لأزمة الطاقة والطقس.

أوضح أن معظم كبار السن لديهم مدخرات وفيرة للإنفاق بشكل جيد فهذه الفئة تحدث انعاش في الأجل القصير إلي جانب ضرورة إعطاء السائح إقامة مؤقتة وإتاحة السير في جميع الأماكن بحرية مقابل إيداع وديعة برقم معين وباشتراطات معينة في ضوء الاحتياطات الأمنية والصحية لتفادي الأوبئة المنتشرة في العالم بالإضافة إلي وجود بعض الممارسات الفردية المتواجدة من قبل بعض الأشخاص التي تستهدفها الدولة من أجل التعزيز من هذا القطاع ويعد هذا الشتاء هو الأصعب علي الإطلاق من عقود كثيرة. فمازالت فرص إستضافة السائحين قائمة عن طريق مخاطبة الوزارات المعنية للوزارات من الاتحاد الأوروبي لاستقطاب أعداد كبيرة من السائحين من أجل الانتعاشة مع تسهيل إجراءات للوصول والمعيشة و لإقامة مقابل حدوث انتعاشة.

د. ياسر حسين.. الخبير الاقتصادي:

الأمل في المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تستوعب العمالة بعيداً عن المستوي التعليمي

أكد د. ياسر حسين "الخبير الاقتصادي والمالي" أن مصر تعاني حالياً بعدما تحقق كثير من الإنجازات الملموسة من الخروج من عنق الزجاجة والاتجاه نحو الانطلاق والتقدم الاقتصادي فقد عانت مصر عبر المرور بثورتين وأعقبهما أزمتان عالميتان هما أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عن ذلك من تحديات ومعوقات وصعوبات عرقلت بعض جوانب مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية .فالان بعد النجاح في السير نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق إنجازات اتجاه الاقتصاد العمراني لذلك أري أن المطلوب طرحه والاعتماد عليه كأساس في المؤتمر الاقتصادي المصري القادم هو توجيه بوصلة الاهتمام الاقتصادي تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لإنتاج مختلف ومتنوع السلع والخدمات . فهذه النوعية من المشروعات تمثل الركيزة الأساسية في التنمية وهي تمثل 95% من المشروعات في مصر والعالم فهذه المشروعات لها أهمية كبيرة في التشغيل والتوظيف واستيعاب العمالة بجميع انواعها سواء كانت عمالة ماهرة أو غير ماهرة الي جانب أن هذه المشروعات يعمل بها مختلف الأعمار من نساء ورجال ولا ترتبط بمستوي تعليمي .فهذه المشروعات لها فوائد كبيرة وكثيرة تستفيد منها الدولة المصرية في جميع المحافظات.

أضاف أن هذه المشروعات تساهم في مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل والتشغيل ولا ترتبط بأي بيئة فجميع المحافظات متاحة لانطلاقها كالمدن والقري وبيئة السواحل والصحاري فالجميع يستطيع أن يشارك في تلك المشروعات وأيضاً هذه المشروعات تعمل علي عودة الريف المنتج لإنتاج مختلف السلع وعودة للقرية المنتجة وعودة لانتشار المزارع المنزلية للدواجن والماعز والخراف والابقار وهذا يعني زيادة تلك المنتجات في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعارها وتلك المشروعات تعمل علي عودة أنشطة الإنتاج المنزلي في المدن مثل ماكينة الخياطة وصناعات الملابس وما لها من أهمية والصناعات الغذائية وصناعات التعبئة والتغليف تلك المشروعات لها أهمية في نشأة جيل جديد من الفنيين المهرة بما لهم من أعمال فنية وحيوية تفيد الجسد الاقتصادي المصري ككل مثل فني الكهرباء والنجارة والنقاشة والكمبيوتر وغيرها من المهام الفنية الهامة في التنمية وأيضا تعمل علي زيادة التنوع الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي المصري وتحسين القوة التنافسية المصرية.

د. عمرو يوسف.. خبير التشريعات المالية:

الدولة المصرية تسعي لتحقيق وضع اقتصادي أكثر استقراراً

يري د. عمرو يوسف "خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية" أن من أصعب المشاهد الدرامية والتي تتعرض لها عجلة الاقتصاد العالمي ومن ثم اقتصاد مصر لارتباطه الوثيق باقتصاد العالم وما يتأثر به من أزمات تتعاقب عليه الامر الذي أدي إلي عدم قدرة بعض الدول باللحاق بركب الإصلاح الناجم عن تلك الكوارث والمشكلات بدء من تضخم جامح علي إثر ما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات عقب الركود الاقتصادي بعام 2008 م وما اتخذته من آليات بطبع مليارات الدولارات بلا غطاء للحد من تلك الأزمة مما ادي إلي دخول العالم في ظلال تضخم جامح هادر لكل محاولات الإصلاح والتنمية.