يري شوقي مختار الخبير الاقتصادي وأحد رجال الأعمال البارزين أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل صياغة جديدة لمستقبل الإصلاح الاقتصادي في مصر.
قال مختار إن هذا يتطلب ضرورة تجديد المداخل اللازمة لإزالة كافة المشاكل التي تعوق انطلاق القطاع الصناعي وبما يضمن التيسير علي المستثمرين ورجال الصناعة وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صناعية جديدة.
أوضح أن هذه التيسيرات لابد أن تتضمن توفير قروض للمشروعات الصناعية التي تحتاجها مصر وتكون بفائدة بسيطة دون تحفيز رجال الأعمال علي التوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة.
قال إنه من بين مطالب المجتمع الصناعي أيضا ضرورة الإسراع في إصدار التراخيص والإفراج عن مستلزمات الإنتاج لأن إطالة الوقت في هذه الإجراءات تضر بمصلحة المستثمر وتصرفه عن تنفيذ المشروع مع ضرورة إلغاء بند الاعتمادات المستندية خاصة بالنسبة لاستيراد الماكينات الصناعية لأن هذا الإجراء كثيرا ما يعطل عملية الاستيراد وبالتالي تتوقف خطوط الإنتاج وهو ما يعكر صفو أي مستثمر.
طالب شوقي مختار كذلك بضرورة مراجعة كافة قوانين العمل المصرية بهدف القضاء علي أي ثغرات تعوق العملية الإنتاجية مشيراً إلي أهمية العودة للعمل بنظام تقييم العامل ووضع حوافز ومكافآت للمتميزين من العاملين.
أضاف أنه من بين التيسيرات التي يطالب بها رجال الصناعة ضرورة إعفاء جميع الماكينات الصناعية اللازمة لتشغيل المصانع من رسوم البنود الجمركية والقيمة المضافة والضريبة العامة.. مع تعديل البنود الجمركية بالنسبة لمستلزمات الإنتاج التي تمر بمراحل تشغيل متعددة وكذلك زيادة دعم الصادرات وسرعة صرف هذا الدعم.. مع تعديل قانون المناطق الحرة باعتبارها مناطق صناعية عادية.
اترك تعليق