وزيرة التخطيط: يسهم بـ 72% من الناتج المحلي الإجمالي ..يوفر 78,4% من فرص العمل

تحسين جودة البنية الأساسية لتحفيز الجهود التنموية والاستثمارية لشركاء التنمية

ملتزمون ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة الخضراء

 لا تدخر الحكومة جهداً لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة. بحسبانه شريكاً في التنمية الشاملة يسهم في خلق مزيد من فرص العمل ويرفع معدلات النمو والإنتاجية.

تقول د.هالة السعيد إنه منذ إطلاق رؤية مصر 2030. ركزت الحكومة المصرية علي الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وقد صاحب هذه الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير. مؤكدة أن  كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلي تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية. حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي. ويوفر فرص عمل بنسبة 78,4%.  ومن ثم. فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل. لافتة إلي أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة علي توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.

أضافت السعيد- خلال مشاركتها بمنتدي "الطريق إلي مؤتمر الأطراف السابع والعشرين" إلي دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتعبئة أدوات التمويل. لافتة إلي تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت. فضلاً عن اكتساب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تزايد الضغط علي موارد الحكومات وقدراتها التقنية. مؤكده أهمية تشجيع الاستثمار الخاص ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل المذكورة أعلاه ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة اللازمة لمواجهة الأزمة الحاسمة في العصر الحالي.

السعيد تطرقت إلي الدور المهم الذي تلعبه الشركات كمقدمي مستويات توظيف عالية وخلق أسواق جديدة. الأمر الذي يسهم في تعويض اختفاء الوظائف والأسواق. بما يضمن انتقالاً عادلاً للجميع. مؤكده ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الأدوات الفعالة والمبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ. موضحة أنه من خلال تكامل الموارد. يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد.
السعيد أكدت التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة. لا سيما في القطاعات والأنشطة الخضراء. مشيرة إلي وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.

أشارت السعيد إلي إطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف. مؤكده إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر . والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

أمام مؤتمر حابي السنوي الرابع بعنوان  "تمكين القطاع الخاص". استعرضت السعيد أهم الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي. مشيرة إلي أنه رغم من التحديات فإن الدولة المصرية قد اتخذت. خلال السنوات الأخيرة. عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص علي المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة. متابعة أن الدولة المصرية عملت كذلك علي تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

أكدت أنه وفقًا لآراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخرحات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل. موضحة أنه يتم العمل علي تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب. حيث يتم التركيز علي متطلبات سوق العمل مع العمل علي تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات. مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالعمل علي مجموعة من الاجراءات والسياسات لتحسين وتقليل الفجوة. مشيرة إلي منظومة إدارة سوق العمل التي يتم العمل عليها حاليًا بوزارة التخطيط. حيث هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة. بالعمل مع الوزارات المعنية علي المناهج التعليمية والدراسات الفنية بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل مع زيادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلي توسع الدولة في الكليات التكنولوجية والفنية. بالإضافة إلي برامج التدريب وريادة الأعمال. مضيفة أن منظومة سوق العمل وإنشاء مجالس مهارات قطاعية لأول مرة في مصر يقودها القطاع الخاص بما يسهم في تحسين سوق العمل لمختلف المهارات وتقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل. مؤكدة أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل. حيث تتمتع مصر بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلي 35 عامًا. مما يعكس أهمية سوق العمل.

أشارت السعيد إن خطة الإصلاح الهيكلي في محورها الثالث تهتم بزيادة مشاركة القطاع الخاص. بأعتباره شريكًا اساسيًا في عملية التنمية مشيرة إلي اتخاذ عدد من الاجراءات لتهيئة المناخ وزيادة هذه المشاركة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة هذا القطاع. مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي التخطيط والمالية لتسريع تلك الاجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة.

أوضحت السعيد أنه تم البدء في تفعيل بعض العناصر الموجودة في قانون الاستثمار لإعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية والتي يحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا. موضحة أنه يتم دراسة بعض الحوافز الإضافية والتي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الخاصة بزيادة توطين الصناعة والصناعات ذات المكون التكنولوجي. مضيفه أنه تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية لزيادة المكون الأخضر في استثمارات الدولة يتم العمل مع جمعية رجال الأعمال لدمج تلك المعايير مع عمل القطاع الخاص بحيث تصبح تلك المعايير قومية لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال لقائها فرانس هيمسترا. المدير الإقليمي لشركة أوبر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعادت د.هالة السعيد التأكيد علي اهتمام الدولة بدعم وتمكين دور القطاع الخاص المصري والأجنبي ومنحه مزيدًا من فرص العمل. والتوسع في مصر بما يحقق النمو الاقتصادي في كافة المجالات.

السعيد أكدت في لقائها أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق. مصحوبه بإصلاح مؤسسي وتشريعي. لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. مضيفه أنه يلعب دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في هذا الصدد.

خلال فعاليات المائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدي بلومبيرج للأسواق الناشئة. أكدت السعيد  أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. باعتبار ذلك حجر أساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

أشارت السعيد إلي عددي من المشروعات الكبري التي استثمرت فيها الدولة المصرية بكثافة مثل البنية التحتية كالطاقة والنقل وشبكة الطرق وضربت مثلاً بمشروع بنبان وجبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة. ومشروعات النقل الذكي. ومشروعات إدارة المياه والنفايات. وغيرها. موضحه أن كل تلك الاستثمارات تهدف في المقام الأول إلي تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويسهم بشكل أكبر في جهود التنمية.