قررت لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم حسم الخلاف الطبي حول وضع المكملات الغذائية في سوق الطب المصري في الاجتماعات الخاصة التي تعقدها اللجنة خلال الايام القليلة القادمة.

فجر القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية حالة من الجدل في الأوساط الصيدلانية وبين أوساط المصنعين علي حد سواء. حيث نص علي نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلي هيئة الدواء المصرية.

وأحدث هذا القرار حالة من الجدل بين النواب. حيث قوبل من البعض بالرفض ومن الاخر بالتأييد. وكل منهم موضحا الأسباب الذي علي أساسها كون رأيه تجاهه.

أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب. عن انزعاجها من القرار مؤكدة أن هذا القرار غير مدروس ويتعارض مع اتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات وزيادة الإستثمار في قطاع الصناعة وسيكون له تأثير سلبي علي مستقبل صناعة المكملات الغذائية في مصر خاصة أن هناك مصانع تكلفت الملايين كي تطابق إشتراطات هيئة سلامة الغذاء. بل إنها حصلت ايضا علي تمويلات من البنوك لزيادة الاستثمار. إلا أنها أصبحت مهددة بالإغلاق وتشريد العمالة العاملة بها.. خاصة بعد أن أصبحت مصر مؤخرا أكبر صرح لتصدير المكملات الغذائية للشرق الأوسط والخليج.. ونوهت بأن ذلك ليس في صالح الاستثمار وخطط الحكومة للوصول إلي 100 مليار دولار صادرات.

ورأت النائبة أنه حتي وإن احتوت المكملات الغذائية ضمن مكوناتها علي اعشاب تصنف علي أنها دوائية فهذا لا ينفي أنها منتجات غذائية تصنف كغذاء ضمن المعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي.وهو ما تتفق عليه أيضا الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ويسمح بتداولها في المحال العامة ليس فقط داخل الصيدليات.

وطالبت النائبة هيئة الدواء بالتراجع عن هذا القرار خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها والتي يتوجب علي جميع الهيئات العمل علي تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي و توفير مناخ جيد جاذب للإستثمارات ودعم القطاع الصناعي حتي يتثني له زيادة الإنتاج ورفع نسب الصادرات بشكل يعود بالنفع علي خزينة الدولة.

علي الجانب الاخر أشادت النائبة إيناس عبد الحليم. عضو مجلس النواب. بقرار مجلس الوزراء بشأن منع تسجيل المكملات الغذائيةپ خارج هيئة الدواءپ موضحة أن ذلك ثمرة التعاون بين البرلمان والحكومة في استجابة لطلب الاحاطة المقدم منها بهذا الشأن.

وأكملت عضو مجلس النواب. أنها سبق أن تقدمت بطلب احاطة بشأن المكملات الغذائية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية. والتي لها العديد من الأضرار تصل إلي الوفاة المفاجئة. وعلي رغم أضرارها السابقة. فقد نمت نسبة مبيعات المكملات الغذائية علي مدار الـ 5 أعوام الماضية بشكل كبير ويتطلب اتخاذ موقف

وأشارت إلي أنها طالبت بوضع ضوابط لاستخدام العقاقير الطبية دون إرشاد طبي حرصا علي الصحة العامة للمواطنين وخاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية مما تسبب في العديد من الوفيات.

ونوهت د. إيناس عبد الحليم. أن صدور هذا القرار يمنع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة علي مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ في أسعارها.