فى أسبوع واحد، شهد لبنان أحداثا مثيرة مع قيام مودعين غاضبين لم يتمكنوا من  الحصول على ودائعهم على مدار 3 أعوام، بعشر عمليات اقتحام لمصارف مختلفة في البلاد.

وبعد خروج الوضع عن السيطرة، قررت مصارف لبنان تنفيذ إضراب مدته 3 أيام هذا الأسبوع، كتحذير للسلطات من أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. ومع دخول الإضراب يومه الأول، ظهرت إلى العلن انقسامات كبيرة،  فرغم إجماع الطرفين على أن المصارف تحتجز أموالهم على غير حق، إلا أنهم اختلفوا على طريقة استرداد الأموال.
ويرى عبدالله، وهو أحد المودعين أن عمليات الاقتحام، التي يقوم بها البعض، سوف تدفع البنوك الى اتخاذ اجراءات عقابية ضد  تجاه المودعين. وأضاف إن البنوك تتمنى إقفال أبوابها لمنع زبائنها من سحب ما تبقى من  أموالهم. وبالفعل، اتخذت البنوك عمليات الاقتحام كحجة للتوقف عن العمل". ودعا عبدالله جميع المودعين للضغط على مجلس النواب اللبناني لإقرار قوانين تجبر المصارف على إعادة الأموال لأصحابها  عند الطلب.
ويلتقط مودع أخر خيط الحديث فيعبرعن تفهمه لهذه الاقتحامات التى يقوم بها المودعون خاصة من يمرون بظروف صعبة ويكونون فى حاجة إلى أموالهم وهذا ما يدفع اللبناني إلى الحصول على وديعته من المصارف عبر عمليات الاقتحام.  وأعرب عن اعتقاده بأنها سوف تساهم في قلب الصورة القائمة وتدفع  الجميع إلى  التحرك من أجل المساهمة في استعادة المودعين لأموالهم وقت الحاجة. 
وتفرض البنوك اللبنانية منذ نهاية2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي، في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة أمام الدولار،  حيث وصلت إلى  مستوى قياسي بلغ 38850 ليرة للدولار.
 ويتحدث مسئول فى اتحاد البنوك اللبنانية فيرفض هذه الحجج مهددا أن هذا الإضراب يمكن ان يتكرر إذا استمرت الاقتحامات  "المتعمدة والممنهجة"، في ظل ما يقول إنه تهاون القوى الأمنية والقضائية عن القيام بدورها في ملاحقة المقتحمين ما يُعرّض العملاء  والموظفين إلى أخطار تطال حياتهم.
وجدد المصدر تأكيده على أن معالجة الأزمة المصرفية يكون بإقرار مجلس النواب لـ"قوانين" و"خطط" تأخذ بعين الاعتبار جذور المشكلة. ويخاطب المودعين فيقول إن قسما كبيرا من أموالهم استدانتها الدولة عبر مصرف لبنان (البنك المركزى اللبنانى) وان البنوك ليست المسئولة وحدها. 
 ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب  في تأخير العمليات التجارية وعمليات التصدير والاستيراد التي تتم إجراءاتها المالية عبر البنوك ، ولكن الخوف الأكبر سيكون في حال قررت البنوك تمديد الإضراب، وهذا يعني خسارة الاقتصاد اللبناني لملايين الدولارات يومياً.
ويرى أحد الخبراء أن البنوك اللبنانية تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية عندما تجاهلت القطاع الخاص اللبنانى، وخضعت للبنك المركزى الذى ساهمت قراراته فى تبديد 75 مليار دولار من أموال الناس.