قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئى فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان إلزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية فى بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التى تراعى حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذى تنظمه المحكمة.

وأعرب عبدالرازق، عن ترحيبه بالحضور، وسعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، كما أعرب عن أمله فى أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التى تنشأ فى سياق العلاقات العربية، وأن تسهم فى إيجاد نظام عربى موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد فى دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

وأشاد بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل فى نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى للرعاية الخاصة التى أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربى المشترك.

وأوضح أن تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يساعدها على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوى للمناخ والتنمية المستدامة، كباكورة أعمالها يأتى فى إطار أهداف المحكمة وخدماتها.

وأضاف أن الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة عالمية، تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، تحت عنوان "تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتى جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية، التى تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى 2015.

ولفت إلى أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماما كبيرا من خلال خطوات استباقية.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بتبنى نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدنى، ومن هذا المنطلق سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية على إقامة هذا المؤتمر.

وتابع أن فعاليات المؤتمر ترتكز على 3 محاور رئيسية هى: التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.

ونوه بإطلاق الحكومة المصرية فى 19 مايو 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050"، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والسعى نحو النجاه من كوارث التغيرات المناخية، وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التى قطعتها مصر – ومازالت – على طريق العمل المناخى على المستويين المحلى والدولى، لمواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديداً فى مناحى الحياة كافة، وتعد الإستراتيجية ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة، إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر فى إدارة الملف المناخى بجوانبه المختلفة والتى تأتى تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، تلك الاستضافة التى جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله بإذن الله.

وتقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى ختام كلمته، بخالص الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن مشاركة الحضور ومناقشاتهم الثرية وخبراتهم العميقة، سيكون لها دور عظيم فى نتائج وتوصيات هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة وغاياته المنشودة.