رجال الأعمال 

لابد من استراتيجية اقتصادية متناغمة بين الوزارات.. لدعم الصناعة الوطنية

تذليل العقبات أمام المستثمرين.. تصحيح القوانين.. فتح باب استيراد السلع الضرورية

بالرغم من جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين علي التصنيع وإعادة تشغيل المصانع وخلق مناخ استثماري جيد وذلك من خلال حزمة من القرارات الرئاسية والوزارية غير أن هناك حلقة وصل مفقودة مابين صادر القرار والمنفذ تعرقل العمل وتؤدي لنتائج عكسية بصورة عامة سواء من خلال إجراءات البنوك أو الروتين أو البيروقراطية من قيادات تنفيذية غير قادرة علي إتخاذ قرار وغير مدركة لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

يقول هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة إن القيادة السياسية تهتم بصورة خاصة وكبيرة بقطاع الاقتصاد والاستثمار والصناعة وهذا ما يظهر من خلال المبادرات التي تتخذها الدولة لتشجيع المستثمرين علي العمل والاستثمار والنهوض بالصناعة المحلية وتعديل قوانين الصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنها مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات بنسبة 5% لنمو المصانع والاستثمار ولكن القرارات التي صدرت من البنك المركزي وقتها للبنوك جاءت شفوية ولا توضح كيفية تنفيذها وهذا ما أثر بشكل واضح علي السوق والاستثمار.

أضاف أن أول العراقيل التي واجهت الشركات للحصول علي تمويل من البنوك هو فتح ملف تأميني حيث يستغرق قرابة الستة أشهر للحصول علي الموافقة ثم البدء في إجراءات التمويل و تفاقمت المشكلة بطلب تقديم ثلاث ميزانيات مالية لكل شركة أو مصنع في ظل فيروس كورونا والحرب الاوكرانية-الروسية.. والأزمة المالية العالمية.. فتأثرت الميزانيات بهذه الظروف ومن ثم رفض البنك الميزانيات بسبب الوضع المالي للشركة المقدمة.. فضلا عن بعض القوانين المرعبة لأصحاب الاعمال والصناعة ومنها العقاب البدني لصاحب العمل وتعرضه للحبس والتي تكون في أغلب الأحيان بسبب خطأ عامل إنتاج مثلا.

شدد المنشاوي علي ضرورة وضع سياسة إستراتيجية خاصة بالصناعة والاقتصاد تكون متناغمة مابين القوانين والبنوك و الجهات التنفيذية التي تحصل منها علي الخدمات كالكهرباء والمياه لتكون السياسة واضحة للجميع في كيفية تطبيقها والعمل بها.

طالب "المنشاوي" البنك المركزي بإصدار ملحق توضيحي وشرح لمبادرة التمويل بنسبة 5% لعدم قدرة البنوك علي استيعاب القرار أو فهمه أو تفسيره وتطبيقه فأصبح قرارا معسرا أكثر من كونه ميسرا.. موضحا ان البنوك تضع المزيد من العراقيل لعدم فهمها للقرار وأصبحت عملية التمويل أو التسهيلات البنكية مأساه في حد ذاتها وإجراءات روتينية معقدة.

فيما اعترف محمد محرم "وكيل جمعية رجال أعمال الإسكندرية" بوجود الآلاف من المصانع التي تعمل بنسبه 30 إلي 40% من حجم طاقتها بسبب نقص المواد الخام الضرورية لقيام صناعتها بسبب تأخر عملية الاستيراد.. مؤكداً أنه يتفهم سياسة الدولة في ترشيد الإستيراد وهذا ما يمكن تطبيقه في السلع الترفيهية والاستفزازية كالشيكولاتة أو الحلويات وغيرها من السلع الترفيهية ولكن القرار حاليا يمس السلع الضرورية ومنها إطارات السيارات وقطع غيار المصانع والمواد الخام اللازمة للصناعة.

أوضح أن هناك آلاف الأطنان من المواد الخام المخزنة علي أرصفة الموانئ المصرية ويتم يومياً دفع مبالغ طائلة لتخزينها لصالح شركات توكيلات أجنبية بالعملة الصعبة نحن في أمس الحاجة إليها.

أوضح أن الدولة المصرية تشهد إنجازات عديدة خاصة في الطرق والكباري.. ولكن لابد أن تواكبها حلول جذرية لمشكلات الاستثمار والصناعة حيث أن الصناعة تعد قاطرة النمو والاقتصاد بأي دولة لفوائدها ومنافعها العديدة ومنها تشغيل العمالة وتدريبها وسد إحتياجات السوق المحلي وجلب العملة الصعبة في حالة التصدير.. مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه هذا القطاع العريض.

أضاف أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقوم بتأهيل وتدريب العمالة وتوزيعها للعمل بالمصانع المختلفة.. ولكن لابد من دعم الصناعات المحلية بسياسات اقتصادية واضحة ومتناغمة بين الوزرات لتحقيق الفوائد الإقتصادية منها.

فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي أن المحافظة حريصة علي تشجيع الاستثمار وفتح العديد من المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القديمة وتذليل أي عقبات تعوق النهوض بالصناعة المحلية.. موضحا أنه يتم الآن تقديم الدعم الكامل لجميع المستثمرين لتعظيم موارد المحافظة المالية وزيادة فرص العمل الجيدة للشباب في كافه المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أضاف أنه حريص علي الاجتماع الدائم بالمسثمرين لتذليل اية عقبات تعترض طريقهم ضاربا المثل بمستثمري المتطقة الحرة الذين التقاهم مؤخراً.. موضحا أن المتطقة الحرة مقامة علي مساحه 3531فدانا وبها 204 مشروع بإجمالي 4.9مليار دولار ويبلغ عدد العماله بها 53415 عاملا وعاملة وتمثل أحد أهم نجاحات المحافظه في مجال الاستثمار ودعم المستثمرين.