sec
x
رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
إيماناً من القيادة السياسية بأهمية الصناعة المحلية ودورها الهام والبناء في النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.. أصدرت العديد من التوجيهات بسرعة تششيد مناطق صناعية بمختلف محافظات الجمهورية تضمنت مشروعات زراعية وصناعية عالمية غير مسبوقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية مما أدي لتوفير العملة الصعبة.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد أولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية والاقتصاد.. وأصدر التوجيهات والتعليمات للحكومة بإعطاء ملف الصناعة أولوية كبري وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.. مع ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتقديم كافة المساعدات والتسهيلات والتيسيرات لأصحابها.
المحافظات بدأت تجني ثمار جهود القيادة السياسية.. حيث ارتفعت صروح القلاع الصناعية.. وعادت عجلة الإنتاج للدوران بالعديد من المصانع المتوقفة وهو ما نتج عنه توفير ملايين فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد الباهظة.
المحافظون عقدوا لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع ونزلوا لأرض الواقع لحل كافة المشكلات وتذليل كافة العقبات علي الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتي يغزو شعار "صنع في مصر" العالم.. وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
فيما ثمن المستثمرون ورجال الأعمال جهود القيادة السياسية للنهوض بالصناعة الوطنية وتقديم حلول سحرية لعودتها قوية تنافس مثيلاتها الأجنبية.
قالوا إن تعليمات الرئيس السيسي كان لها مفعول السحر في تشييد القلاع الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية وإقامة مشروعات بمواصفات عالمية.
أضافوا أنهم وجدوا مساندة كبيرة لحل العديد من المشكلات التي تواجههم.. وما زالوا يأملون في إنهاء العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصناعي مع وضع استراتيجية اقتصادية متناغمة بين الوزارات لدعم الصناعة الوطنية والقضاء علي الروتين والبيروقراطية التي تعرقل جهود الدولة المصرية.
أوضحوا أنهم يأملون حل مشكلات التمويل مع البنوك وتبسيط الإجراءات.. موضحين أن مبادرة تمويل ال5% تحتاج لشرح توضيحي من البنك المركزي لمختلف البنوك لنستفيد منها فعليا.
شددوا علي ضرورة تصحيح بعض قوانين الاستثمار مع فتح الباب أمام إستيراد السلع الضرورية لوقف ارتفاعات الأسعار المتتالية.
المنيا- نبيل يوسف :
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية يعد من أكبر المشروعات التي تم إنجازها لتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء من الدواجن للمحافظة. وذلك بعد تشغيل المشروع بكامل طاقته.. موضحا أنه يضم 12 عنبرا للتربية وجري تشغيله علي 3 مراحل بموجب توقيع عقد اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بهدف تحقيق أقصي إنتاجية ممكنة منه وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطني المحافظة.
أضاف: يأتي مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات الذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.. ثاني أهم المشروعات بالمنطقة الصناعية حيث يقام المصنع علي مساحة 6400 متر بالإضافة إلي 600 متر مباني خدمية وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلي ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.
أوضح: كما تعد الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية وشركة بافلي وود للأثاث والعمارة الداخلية من المشروعات التي فتحت فرص عمل أمام شباب المحافظة.
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا علي أنه تم إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبري.. موضحا أنه يوجد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل.
قالت المهندسة شدي إبراهيم. المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية. أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان طالما يتسم المستثمر بالجدية.. مشيرة إلي أن القيادة السياسية حريصة علي تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.. كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل علي تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات وتحسين مستوي دخل الفرد. ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.
وجه المحافظ بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران. للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة. ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة. حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات علي مساحة 72 فدانا.
أوضح أن إجمالي عدد المصانع التي تعمل بالمنطقة الصناعية 215 مصنعا إلي جانب 250 مصنعا تحت الانشاء.. كما أن المنطقة يوجد بها 40 مصنعا مغلق لتعثرههم ويتم دراسة طرق حل مشكلاتهم وإعادة تشغيل تلك المصانع من جديد.
أوضح أن كثيراً من المصانع داخل المنطقة نجحت في غزو الأسواق العالمية حيث تقوم بتصدير منتجاتها إلي دول أفريقيا والدول العربية والأوربية.. ومن بين المنتجات التي يتم تصديرها العصائر والمركزات والصلصة وكذلك الملابس الجاهزة ويتم تصديرها لدول أوروبا وأفريقيا.. وايضا يتم تصدير الاخشاب للدول العربية وكذلك كربونات الكالسيوم والرخام. وهذا يدفع إلي جذب الاستثمار والمستثمرين للمحافظة موضحا ان المنيا محافظة واعدة في الاستثمار.
أشار إلي أن المنطقة الصناعية تتابع المستثمرين في اعمال التنفيذ والانشاء والتراخيص.. مع اخطار الهيئة بالمتعثرين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.
أضاف أن الهيئة منحت مددا إضافية او كما يطلق عليها فترة سماح للمتعثرين بمقابل مادي حرصا علي عدم تسقيع الأرض.
وعن الاجراءات التي تم اتخاذها لحل مشاكل المصانع المتعثرة.. قال المحافظ لقد بحثنا كل المشكلات وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وأهمها تخصيص أتوبيسين من التابعة لمشروع النقل الجماعي للمحافظة لنقل الراغبين في الإنتقال إلي المنطقة الصناعية.. وكذلك توقيع 3 بروتوكولات مع البنوك لتذليل عقبات التمويل مع المستثمرين إلي جانب تشكيل لجنة لحصر الاراضي التي تم تخصيصيها ولم يتم قيام المستثمر بالانشاء عليها والمدد المحددة واخطار الهيئة العامةةللتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات.
أوضح أن المصانع الموجوده بالمنطقة ساهمت في توفير الكثير من فرص العمل للشباب حيث وصلت عدد العمال داخل المنطقة الصناعية بين 10 إلي 15 ألف عامل.. موضحا أن تلك الأعداد سوف تتضاعف مع دخول المصانع تحت التشغيل والخدمة.
وأشار إلي أن المنطقة تشهد حالة من التطوير واستكمال المرافق الخاصة بها.. خاصة بعد قرار إنشاء منطقة حرة نسيجية علي مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل لجذب 271 مليون دولار لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة توفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلي 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
كما شهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة سواء علي مستوي التشريعات الصناعية أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين والمجهزة بالتراخيص.. كما أعطي استقرار الأوضاع دفعة قوية للاستثمار الصناعي في ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية. وطرح مدن صناعية جديدة وذلك بعد إفتتاح أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر بمحافظة المنيا التي منها ستكون البداية.
وقد عادت محافظة المنيا من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مكانتها كعروس للصعيد تلفت أنظار العالم بمشروعاتها الكبيرة. بعد أن أسندت الدولة إلي أرضها وصحرائها إنشاء أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر والمصنع الأضخم عالمياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ليصبح حديث الكثيرين قصة نجاح تحويل الصحراء الصفراء إلي جنة خضراء تحقق نهضة اقتصادية.. وتحسن وضعاً اجتماعيا لأكثر من 7000 أسرة تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في ذلك المشروع بمراحله الأولية.
تعود البداية إلي يوم 22 يناير عام 2018 عندما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء عن توقيع اتفاق مشروع استثماري متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخري وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا. وذلك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية. في إطار حرص الدولة علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التيسيرات اللازمة. بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات. وعلي مستوي الجمهورية وخاصة بمناطق الصعيد حيث يهدف المشروع إلي استصلاح واستزراع مساحة 181 ألف فدان وإقامة مصنع لإنتاج السكر بإجمالي استثمارات مليار دولار. لسد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر. بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا.
يعد مركز ومدينة ملوي الأكبر علي مستوي محافظة المنيا وبه كثافة سكانية عالية من خلال أكثر من 120 قرية يوجد بها نسبة كبيرة من العمالة والمزارعين. بالإضافة إلي بدء الدولة في تشييد مدينة ملوي الجديدة بغرب المدينة القديمة الحالية. الأمر الذي يجعل بين المشروعين تكاملاً كبيراً للزحف إلي الناحية الغربية لمركز ملوي. وخلق مجتمع سكني زراعي صناعي كبير. بالإضافة إلي جودة معالجة التربية هناك.
يستخدم المشروع أحدث الآلات ومعدات الميكنة الزراعية وطرق الزراعة والري الدقيقة للمحاصيل الحقلية لضمان معدل انتاج ضعف معدل انتاج البلاد في زراعة بنجر السكر.
وبعد سنوات من الشكوي المستمرة من قبل المستثمرين بدأت الدولة في حل غالبية المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرين وأبرزها تدعيم شبكات الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية وتمهيد الطرق.. بالإضافة إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمجان وتسليمها مرفقة للمستثمر لبدء عمله سريعاً والقضاء علي البيروقراطية. التي كانت سبباً في هروب الكثير من رجال الأعمال.
وتعد المنطقة الصناعية بمنطقة شرق النيل بالمنيا من أكبر المناطق الصناعية في صعيد مصر فهي مرفقة وتقع علي مساحة إجمالية تبلغ 2215 فدانا منها 306 أفدنة مخصصة للصناعات النسيجية وتضم المنطقة الصناعية 450 مصنعا منها مصانع منتجة. وأخري تحت الإنشاء فضلا عن مناطق صناعية أخري يجري العمل للبدء في توصيل المرافق الحيوية لها ليستفيد منها المستثمرون باعتبارها أحد العناصر الأساسية في حزمة الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الدولة. لتشجيع الاستثمار في مصر. بشكل عام ومحافظات الصعيد علي وجه الخصوص.
تمتلك المحافظة مناطق ضخمة أخري مثل منطقتي "السريرية" الصناعية. بمركز سمالوط علي مساحة 1000 فدان تقريبا وتشتهر بصناعات الأسمنت ومستخلصات المحاجر.. وكذلك منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار التي يوجد بها بعض الورش والمصانع لصناعات الرخام التي تم تشييدها بالمحافظة.
كما يوجد مجمع للصناعات يضم المجمع 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه. وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 مترا مربعا بينما الوحدات الكبيرة 790 مترا مربعا. وتصل إلي مساحة 800 متر مربع.
تأتي شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة علي مساحة51.7 ألف متر مربع في مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات. لتوفر الشركة حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة. بخلاف فرص العمل غير المباشرة. وشركة المنيا لإنتاج الأكياس والتجارة والمقامة علي مساحة 5 آلاف متر وتعمل بطاقة إنتاجية 80 ألف شيكارة/اليوم. حيث يتم تصنيع الأكياس علي مرحلتين. وكذلك إنشاء المنطقة الحرة للصناعات النسيجية بالمطاهرة علي مساحة 306 أفدنة. باعتمادات مالية بمبلغ 300 مليون جنيه وهي تمثل المستقبل الواعد لأبناء المحافظة. بما ستوفره من فرص عمل حقيقية ودفع لعجلة التنمية بالمحافظة.
كان اللواء أسامة القاضي. محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد قد عقدا اجتماعا للجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار والمختصة بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة. والعمل علي تعزيز الفرص الاستثمارية والمميزات الاقتصادية لكل قطاع وتحديد آليات دعم وجذب الاستثمار.
جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة. إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية. ومروان محمد. مدير جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة. ورشا فؤاد. مدير إدارة الاستثمار. وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال من أعضاء اللجنة.
أشار المحافظ إلي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بالاهتمام بقطاع الصناعة والاستثمار لدعم الإنتاج المحلي. والعمل علي دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. لافتاً إلي تقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين والعمل علي تهيئة مناخ الأعمال بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة. بالإضافة إلي وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية. ومراجعة خطط المرافق الخدمية. والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع التقرير التفصيلي حول موقف الترفيق الحالي للمنطقة الصناعية. كما تم مناقشة الدراسة الخاصة بمركز الخدمات والمقام علي مساحة 307 افدنة حيث تم رفع المساحي للمركز بالتنسيق مع الإدارة العقارية بالمنطقة الصناعية وفريق البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.
أكد نائب المحافظ أنه تم تكوين فريق من البنية المعلوماتية بالمحافظة. والإدارة الهندسية بالمنطقة الصناعية. والإدارة العقارية. والتخطيط العمراني. لتدقيق كافة المصانع العاملة والمتوقفة وقيد الإرجاء والأنشطة لكافة بيانات المصانع من تراخيص التشغيل ومحاضر استلام وتراخيص بناء. وذلك لإعداد قاعدة بيانات صحيحة عن كل المصانع المتواجدة بالمنطقة. ولدعم إجراءات التشغيل للمصانع المتعثرة. وكذلك متابعة المساحات الشاغرة للتخصيص.
اترك تعليق