دعم المنظومة الصحية.. بالمحافظات

دكتور عبدالغفار وضع يديه على التحديات والمعوقات:
برنامج متكامل لنقل الخدمة إلي مستشفيات بديلة..
لحين الانتهاء من أعمال التطوير
التأمين الصحي الشامل يضمن حصول كل مواطن على حقه في العلاج
استقدام الأطباء المصريين المميزين من الخارج
للعمل بهيئة الرعاية الصحية
400 مليون جنيه لتحديث أجهزة تحديد سلامة الغذاء والمياه

لم يكن العمل داخل وزارة الصحة جديدا على الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فقد اتخذ قرارات عديدة لإصلاح الوضع الصحي في مصر وقت أن كان قائما بأعمال وزارة الصحة وبمجرد أن أسند إليه تولي حقيبة الصحة في التغيير الوزاري الماضي بدأ في اتخاذ خطوات جادة لمواصلة النجاحات التي حققها طوال فترة عمله السابقة وكانت اهم الخطوات عقد أول اجتماع مع وكلاء الوزارة بالمحافظات لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها،

ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضي، والتأكد من جودتها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بالاضافة إلي توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات الطبية الحرجة والعاجلة وتوجيه هيئة الرعاية الصحية بالتامين الصحي الشامل علي ضرورة الاستفادة من الأطباء المتميزين من المصريين العاملين في الخارج للعمل بمستشفيات هيئة الرعايةالصحية بنظام التعاقد وتطوير منشآت امانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجميع محافظات الجمهورية، لتكون جاذبة للمرضي وضمان حماية البيانات الخاصة بالمرضي المسجلين ضمن منظومة الصحة النفسية، وتنفيذ خطة التحول الرقمي للمرصد الذي يربط بين الجهات المنوطة لجمع وتحليل البيانات، وإصدار التقارير الدورية وتحديث البروتوكولات العلاجية لمرضي الإدمان بالاضافة إلي الاهتمام بالصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين، والتعليم، وتمكين المرأة، والمعرفة والوعي المجتمعي باعتبارهم من ركائز القضية السكانية.

في أول اجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم كافة سبل الدعم لوكلاء الوزارة بالمحافظات، لتطوير المنظومة الصحية وفقاً للخرائط الصحية بكل محافظة وتعدادها السكاني، لضمان استمرارية الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها الوزير مع الدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضي، والتأكد من جودتها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

اطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالمستشفيات وقواها الاستيعابية من "أسرة داخلية، أسرة رعايات مركزة، غسيل كلوي، حضانات، غرف عمليات، أسرة طوارئ" بمحافظتي الجيزة وبني سويف، والمنيا واسيوط وذلك بالمستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات المرخصة التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من توافق أعداد المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات مع أعداد السكان، وذلك وفقاً للمعايير العالمية، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية بكافة التخصصات.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلي اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بأعداد القوي البشرية من الكوادر الطبية بكافة التخصصات، فضلاً عن اطلاعه علي خطة توزيعهم علي المستشفيات، للتأكد من توزيع القوي البشرية والخدمات الصحية وفقاً للخرائط الصحية واحتياجات كل محافظة، بما يضمن تسهيل حصول المرضي على الخدمات الطبية بأفضل جودة.

أضاف أن الوزير استمع إلي التصور الخاص بتطوير المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، والمنيا وأسيوط ومعدلات ونسب التنفيذ، فضلاً عن اطلاعه على البرامج الوظيفية لتلك المستشفيات، وخطة التجهيزات وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي في تلك المستشفيات.

لفت إلي أن الوزير وجه بإعداد خطة متكاملة لنقل تقديم الخدمة الصحية والعاملين من الكوادر الطبية والإداريين والفنيين، بالمستشفيات المقرر تطويرها ورفع كفائتها خلال الفترة القادمة، وتحويلهم إلي مستشفيات بديلة قادرة على تقديم الخدمات الطبية بذات الجودة.

أوضح "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطط مستقبلية متكاملة لمنظومة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وفقاً لمعدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الصحية بكل محافظة، لضمان استمرار الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

راجع الوزير توافر "الأسرة الداخلية، أسرة الرعاية، ماكينات الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات، خدمات الأشعة، المعامل" وتوافر كافة التخصصات الطبية والكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، لضمان انتظام سير العمل، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تابع أن الوزير اطلع على نسب التنفيذ والانجاز الخاصة بالإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المدرجة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. حيث تضم محافظة المنيا 32 منشأة طبية ضمن المبادرة و100 سيارة إسعاف، بينما تضم محافظة أسيوط 134 منشأة طبية، و39 نقطة إسعاف، وتضم محافظة بني سويف 47 منشأة طبية، و14 نقطة إسعاف، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

أضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع أعداد المستفيدين من كافة المبادرات الرئاسية بالمحافظات، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة جداول توزيع القوافل العلاجية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بالمحافظات، والخدمات الطبية المقدمة من خلالها، لضمان وصول كافة الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات.

لفت إلي أن الوزير استمع لكافة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في كل محافظة، والمقترحات الخاصة بالعمل على تذليلها، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل تلك المعوقات وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم المنظومة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضي بكفاءة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمستشفيات.. مشدداً على الالتزام بالصيانات الإنشائية للمباني، والصيانات الدورية للأجهزة الطبية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية.. والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض.

تسهيل خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة

من ناحية اخري فتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باب التعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية الحرجة والعاجلة.. حيث قعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، لتسهيل حصول المرضي على خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنظومة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، أنه وفقا للبروتوكول، تقوم الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة والسكان، بتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات للحالات المحولة من المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، حال عدم تواجد أماكن بالرعايات المركزة أو الحضانات بالمستشفيات المتواجد بها، وتسجيل هذه الحالات على منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

أضاف أن البروتوكول ينص على قيام المستشفيات الجامعية باستقبال الحالات المعقدة التي تقتضي مهارات وتقنيات خاصة، والمحولة من منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك في حالة توافر التجهيزات اللازمة والأماكن المتاحة بالمستشفيات الجامعية، مع المساهمة في توفير وسد العجز في أسرة الرعايات المركزة والحضانات بمختلف تخصصاتها في حالة الاحتياج.

تابع أن البروتوكول ينص على توفير الدعم الفني والطبي في التشخيص عن بُعد والمشورة الطبية التخصصية وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب من المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية. دون التأثير عن سير العمل داخل منشآته، لصالح المنتفعين بخدمات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، داخل منشآت وزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة والمشرف على المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، أنه في حالة وجود تكدس في طلب الخدمات في المجالات ذات الصلة الطبية، يتم التنسيق للحالات طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة.

التأمين الصحي الشامل

كما عقد اجتماعا مع الدكتور احمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية لمتابعة الملفات الصحية لكافة قطاعات الوزارة، وتقديم جميع سبل الدعم، وفقًا لاحتياجات كل قطاع على حدة، إلي جانب متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ومعدلات الإنجاز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها.

استمع الوزير إلي شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي، عن الإنجازات التي حققتها الهيئة، في 156 منشآة، بسعة 1514 سريرا، قدمت 13 مليون و976 ألف خدمة لـ 4 ملايين و647 ألف مواطن، بينهم مليون و892 ألف منتفع تلقوا الخدمة في العيادات الخارجية، و214 ألف و418 منتفع خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، إلي جانب 6 ملايين و252 ألف مواطن تلقوا خدمات الرعاية الأولية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلي تأكيد الوزير على الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حصول كل مواطن على حقه في تلقي خدمة صحية لائقة، مضيفا أن الوزير ناقش خطة تنشيط السياحة العلاجية باعتبار منشآت الهيئة من أفضل مقاصد السياحة العلاجية في مصر.

أضاف أن الوزير وجه بضرورة الاستفادة من الأطباء المتميزين من المصريين العاملين في الخارج للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ــ بنظام التعاقد ــ وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والجهات المعنية، بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

أكد أن الوزير بحث وضع بروتوكول علاجي موحد في مجال الطب الطبيعي، مؤكدا على تدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية، باستمرار تقديم الدورات التدريب للأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بمنشآت الهيئة، مع ضرورة عمل تقييم شهري، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة العاملين.

أوضح "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية التعاون والتعاقد مع القطاع الخاص في إدارة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية، ويساهم في زيادة رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية، موجهًا بعمل نموذج تقييم "استبيان" لقياس رضاء المترددين على مستشفيات الهيئة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المنتفعين، ورفع جودة الخدمة الصحية.

لفت إلي أن الوزير بحث ملف الزيادة السكانية، ووجه بضرورة التوزيع العادل للأطباء بجميع التخصصات الطبية على كافة مستشفيات محافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل، كما اطلع علي مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة الفصائل بجميع مستشفيات الهيئة، بمحافظات المرحلة الأولي.

المرصد الوطني لأضرار المخدرات

عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار المخدرات، المُشكلة برئاستة وذلك لمتابعة تنفيذ خطة سير العمل بالمرصد.

بحث في الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التحول الرقمي للمرصد الذي يربط بين الجهات المنوطة لجمع وتحليل البيانات، وإصدار التقارير الدورية وتحديث البروتوكولات العلاجية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، إلي أن الوزير وجه بتطوير المنشآت التابعة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجميع محافظات الجمهورية، لتكون ذات سمة جاذبة للمرضي، إلي جانب زيادة طاقتها الاستيعابية، وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

أضاف أن الوزير وجه بتكثيف برامج الصحة النفسية، بما يساهم في الوصول لكافة المواطنين في القري والنجوع ومحافظات الجمهورية، وعمل مسح شامل طبقًا للشرائح العمرية، ولاكتشاف الحالات المصابة بالأمراض النفسية، وتقديم خدمات الدعم النفسي والعلاجي، مع تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الصحة النفسية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية وغلقها.

تابع أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بنسب الإشغال في المراكز والمستشفيات التابعة لأمانة الصحة النفسية، كما اطلع على نموذج بيان تحليل المخدرات وخطة توزيعه على الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمدارس الإعدادي وثانوية والجامعات، وإدراج هذا النموذج ضمن الإجراءات الروتينية للتقدم للتوظيف بأي جهة، واعتماده ضمن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

قال إن الوزير استمع إلي شرح مفصل حول أنشطة المرصد خلال الفترة الأخيرة. حيث وجه بضرورة عمل تقييم شهري لأعمال المرصد وتقديم الدعم اللازمة وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بأنشطة المرصد. مضيفا أن الوزير طالب بتوفير خريطة تفاعلية توضح بؤر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بجميع محافظات الجمهورية، بما يخدم أهداف المرصد ويسهل حصر عدد المرضي، وعلاجهم بالبروتوكول العلاجي المناسب.

لفت إلي أن الوزير اطلع على ملف تدريب الفرق الطبية العاملة بمنشآت الصحة النفسية.. حيث وجه باستمرار تدريب الأطباء وفرق التمريض والرائدات الريفيات لرفع كفائتهم، لتقديم خدمات صحية مُطورة، مع ضمان حماية البيانات الخاصة بالمرضي المسجلين ضمن منظومة الصحة النفسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن إنشاء المرصد القومي لأضرار المخدرات، كان له أثر كبير على التجربة المصرية، فيما يتعلق بالوقاية وعلاج إدمان المواد المخدرة، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالدم، مؤكدة استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للمرصد وأعضاء اللجنة العليا، للتباحث حول آليات رصد البيانات.

قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إنه يتم الاطلاع على النماذج العالمية الناجحة في القضاء على ظاهرة الإدمان، وتبنيها ضمن أنشطة المرصد الوطني للتصدي لأضرار الإدمان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

قال الدكتور أحمد فتحي مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن القائمين على المرصد حريصون على التباحث حول النقاط الفنية المتعلقة بالحلول البرمجية الخاصة بالمرصد، وذلك بالتعاون مع ممثلي شركات البرمجيات المعنية.

في نفس السياق عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر "2030".

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوي محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

أضاف أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تتضمن "الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعي المجتمعي".

أوضح أن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلي تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

أضاف أن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.

"أجهزة طبية جديدة لتحديد سلامة الماء والغذاء"

في خطوة غير مسبوقة أعلن الوزير استحداث أجهزة طبية لتحديد سلامة الماء والغذاء، بقيمة 400 مليون جنيه، وتوزيعها على كافة المعامل المشتركة التابعة للمعامل المركزية بالوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير المستمر التي شهدتها إدارة المعامل المركزية التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة
أكد الوزير إلي أن الأشهر الستة الأولي من العام الجاري، شهدت سحب وتحليل 2 مليون و723 ألف عينة معملية من المواطنين والأغذية، بالإضافة إلي اعتماد ترخيص 479 معمل طبي خاص.

أضاف أن الإدارة المركزية للمعامل، استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلي جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، وتحليل الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة في الأطفال حديثي الولادة.. حيث تم سحب واختبار 21 مليون و949 ألف عينة من حديثي الولادة على مستوي محافظات الجمهورية.

نوه إلي المشاركة الفعالة للمعامل المركزية في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.. حيث تم سحب 8332 عينة لإجراء الفحوصات المعملية لحالات سرطان الثدي، بالإضافة إلي التنسيق مع البرنامج القومي للدرن، وسحب 11 ألف و35 عينة تحليل لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الدرن الخفي لدي مرضي الغسيل الكلوي، وذلك بهدف عمل مسح شامل للمرضي، فيما تم عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بوحدة الدرن في معامل جميع محافظات الجمهورية.

لفت إلي تطبيق نظام ترصدي للأمراض والأوبئة.. حيث تم سحب 1436 عينة اشتباه الحصبة والحصبة الألمانية، و1270 عينة اشتباه حمي الوادي المتصدع، و29 حمي الضنك، علاوة على سحب 2544 عينة للتأكد من سلبية تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تفعيلًا للقانون رقم 73 لسنة 2021.

تابع أن عدد المتقدمين لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة للفيروس، بلغت 61 ألفًا و478 اختبار، بالإضافة إلي عمل التتابع الجيني لأكثر من 800 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لاكتشاف سلالات وتحورات فيروس كورونا الوافدة إلي البلاد، فيما بلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروسات الفيروسات الكبدية 1056 اختبار، وعدد فحوصات الانفلونزا 4965 عينة، علاوة على توفير الكواشف الخاصة بفحوصات جدري القرود استعدادا لأي حالة طارئة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أن إدارة سموم الأغذية قامت بسحب 52 ألف و631 عينة لتحليلها معمليًا والتأكد من صلاحيتها قبل تداولها في الأسواق، بالإضافة إلي فحص 189 ألف و294 عينة من خلال إدارات ومنافذ الجمارك، إلي جانب تحليل 100 عينة بمعمل السموم الفطرية، فيما بلغت عدد اختبارات التحليل البكتريولوجي للمياه 92 ألف و902 اختبار.

أكد أن إدارة المياه الكيميائية قامت بسحب 40 ألف و441 عينة، شملت عينات من المياه المعبأة، وعينات محطات مياه الغسيل الكلوي، والمياه المرشحة، والمياه الجوفية وحمامات السباحة، والعينات الثقيلة، وعينات لمعمل المبيدات، لافتًا إلي أنه عقد 51 دورة تدريبية للعاملين بمعامل الوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل،حرص الوزارة على التوسع في المنشآت الصحية التابعة للمعامل. معلنة انتهاء إجراءات استلام قطعة أرض بمساحة 33 ألف متر مربع في مدينة بدر، والانتهاء من الرسم الهندسي للمعامل المركزية الجديدة.