كشف تقرير المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.
وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً في يونيو 2014.
ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.
ويذكر أن الدين الخارجي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.
مجلس الوزراء: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا |
اترك تعليق