منذ سنوات قليلة كان سكان مثلث ماسبيرو يعيشون حياة غير ادمية وداخل عشش من الصفيحپفي قلب القاهرة وقررت الحكومة تطوير المنطقة وتحويلها الي أبراج سكنية تنير سماء العاصمة ووضعت أمام السكان ثلاثة خيارات اولها التعويض المادي أو الحصول علي وحدة سكنية مؤثثة أو السماح لهم بالعوده بعد انتهاء المشروع وبالفعل أوفت الحكومة بوعدها وحققت الحلم الذي فشلت فيه كل الحكومات السابقة علي مدي 50 عاما وتم تطوير المنطقة علي أعلي مستوي خلال عامين فقط رغم أكاذيب أهل الشر بأن الحكومة باعت المنطقة للمستثمرين الأجانب وقبضت الثمن!!
وما حدث لسكان ماسبيرو حدث لكل سكان العشوائيات من الإسكندرية حتي أسوان حيث قامت الحكومة بناء علي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية مجهزة بأثاث كامل لأول مرة في تاريخ مصر.. وهو أمر لا يحدث في دول العالم.
وفي السيدة زينب قامت الحكومة بإزالة الشعوائيات وحولتها إلي "روضة السيدة" وأعادت السكان إليها من جديد.. وتكرر ذلك مع سكان مجري العيون وعشوائيات مصر القديمة وغيط العنب بالإسكندرية.. بما يكشف أكاذيب أهل الشر الذين يزعمون أن الحكومة تقوم بتهجير قري للأهالي وبيع الأراضي للمستثمرين الأجانب.
خلال الأيام القادمة تبدأ الحكومة في تطوير منطقة الوراق التي تقع علي النيل بهدف الحفاظ علي النهر والبيئة من التدهور الحادث بسبب الزحف العمراني وأعلنت الحكومة عن تعويضات غير مسبوقة للأهالي وتوفير وحدات سكنية فاخرة للسكان الراغبين في العودة.
وكعادة أهل الشر خرجوا من جديد لاثارة الأهالي بزعم أن الدولة باعت المنطقة للمستثمرين الأجانب وأن الحكومة تسعي لتهجيرهم قسريا تماماً كما قالوا عند تطوير مثلث ماسبيرو.
هؤلاء الخونة راحوا ينشرون الأكاذيب من خلال قنواتهم المشبوهة لانهم لا يريدون لمصر أن تنهض ولا أن تتطور ولا أن تتغير الي الافضل.
كتب ــ مجدي عبدالرحمن:
كشفت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب انه لن تضار اسرة واحدة من جزيرة الوراق الواقعة علي النيل وان الفرصة متاحة لجميع السكان اما العودة إليها والسكن في المشروع السكني الجديد الذي سيقام فيها او الحصول علي التعويضات المالية التي رصدتها الحكومة لصرفها لسكان الجزيرة والبالغة ستة مليارات جنيه.
قالت اللجنة انه من المتوقع عقد عدة اجتماعات بحضور ثلاث وزراء من الحكومة في مقدمتهم وزير الاسكان عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية الجديد ووزيرة التضامن الاجتماعي لوضع حلول جذرية لمشاكل سكان الجزيرة.
قالت إنه من المنتظر ان يتم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات التي ستعقد في اطار جلسات استماع ومواجهه يدعي اليها عدد من اهالي الجزيرة للتحاور مع الحكومة حول التعويضات التي ستمنح للاهالي من سكان الجزيرة اضافة الي تحديد المناطق الجديدة التي سيتم نقل الاسر في الجزيرة اليها.
أوضحت أن جزيرة الوراق تقع علي مساحة شاسعة في النيل ويتم التعامل معها علي أنها محمية طبيعية. مشيرة إلي أن مشروع التطوير ليس وليد الآن. ولكن عمره يمتد لأكثر من 25 عاما. حيث إنها ليست فكرة مستحدثة.
كتب_ جمال العليمي:
قال د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن عمليات تطوير جزيرة الوراق يتم استغلالها من قبل المنصات المعادية لمصر. مشيرًا إلي أن تلك المنصات تروج أن الدولة تعادي الأهالي وتنزع منهم الأراضي بالقوة وهذا غير صحيح .
أضاف الوزير أن الدولة لا تتعامل مع مواطنيها بالقوة موضحًا أن 71% من الأراضي تم أخذهاپ برضاء تام من الأهالي. وتم تعويضهم بالشكل المرضي بالنسبة لهم. وباقي الأراضي يتم التفاوض بشأنها. والحكومة تقدم للأهالي حلول كثيرة لتعويضهم بالشكل الذي يرضيهم
ولفت الوزير إلي أن مشروع تطوير جزيرة الوراق لم يكن مستحدثاً. وطرح من أكثر من 25 سنة تقريبا شارحا كواليس تطوير الجزيرة. وكيفية التعامل مع الأهالي. منوها أن الدولة خصصت 6 مليارات جنيه تعويضات لأهالي الوراق. و2 مليار جنيه أخري لبناء 4000 وحدة سكنية للأهالي الراغبين في العودة.
أوضح أن الدولة بشكل عام تقوم باستثمارات هدفها الاستفادة من الأموال وبناء مساكن لائقة للمواطنين غير القادرين. قائلا : ¢يعني أرض الوراق يتعمل فيها استثمارات وتحقق عائد للدولة. وإللي بتقوم بدورها باستغلال العائد ده في بناء مساكن أخري لغير القادرين بأسعار يتحملها المواطن محدود الدخل".
قال الوزير إنه بخصوص التعامل مع المباني بـ جزيرة الوراق والتعويضات للأهالي. فقد تم تعويض الملاك سواء أراضي أو وحدات أو مستأجر والتعويض جاء وفقا لجهات التقييم إضافة إلي تعويض اجتماعي لكل وحدة. كما تم طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة "العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة" وبعض المستحقين انتقلوا بالفعل لهذه المناطق الجديدة.
أضاف الجزار أنه تم تعويض ساكني الوحدات ممن لم يرغب في ترك المنطقة. فسيتم عودتهم عقب الانتهاء من التطوير. مشيرًا إلي أنه تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانا وصدر لها قرار لإعادة تخطيطها وتم بناء بها السكن البديل للأهالي بواقع 4000 وحدة سكنية.
أشار إلي أن هذه المنطقة تم شراء 45 فداناً رضائياً من الأهالي.
لفت الجزار إلي أن هناك قرارين آخرين لنزع الملكية بجزيرة الوراق منهم خط تهذيب النيل وهذا ملك لوزارة الري. ويتم تعوض الأهالي. أما القرار الثاني هو تأمين محور تحيا مصر يمين ويسار المحور.
أضاف وزير الإسكان. أن المخططات التي يتم تداولها عن تطوير جزيرة الوراق غير صحيحة وتم وضعها منذ 15 عاما. مشيرًا إلي أن هذه الدراسات تختلف من عام لعام وحتي الآن لم يتم وضع تصور نهائي للجزيرة.
تابع: »عند تدخل الدولة بجزيرة الوراق سنعمل علي مبدأ الحفاظ علي النيل وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية وهذا هو المخطط الذي سنعمل عليه بجزيرة الوراق ولكن عندما تنتهي الدراسة الاقتصادية سيتم وضع التصور".
كما قال الجزار.پإن عدد المنازل في جزيرة الوراق يصل إلي 5956 منزلا. لافتا إلي أن الوزارة بدأت في التعامل مع أهالي جزيرة الوراق بسياسة الشراء الرضائي. وهي السياسة التي تنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني التي تتم في إحالة إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي
أوضح أن الوزارة تدفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 ملايين جنيه. مؤكدا: "نشتري الفدان رضائيا بـ 6 ملايين جنيه".
أشار إلي أنه ما تم شراؤه رضائيا حتي الآن أكثر من 888 فدانا بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه. تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي
عاطف امين رئيس التحالف المصرى لتطويرالعشؤائيات يقول لقد كنا نحلم منذ عقود وعقود لازالة العشوائيات التي شوهت وجه الحياة علي ارض هذا الوطن ومن اجل ذلك كل ندعم خطة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة من اجل تطوير جزيرة الوارق والتي تستهدف الارتقاء بهذة المنطقة واستغلال موقعها المتميز وتحويلها لمركز حضاري عالمي ومنطقة جذب للاستثمار وتضم مناطق الإسكان المتميز والمنطقة التجارية والحديقة المركزية وفنادق سياحية وإنشاء متحف للفن المعمارى الحديث وقاعة مؤتمرات ومهبط طائرات هليكوبتر وكورنيش سياحى لتصبح مدينة حورس بعد تطويرها الجديدة .وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنية على مساحة 1600 فدان.
واكد رئيس التحالف المصرى لتطوير العشؤائيات ان المشروع أيضا فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين وسوف يوفر فرص عمل للشباب عن طريقة مشاركة الشركات المصرية فى تطوير المنطقة وان جزيرة الوراق كغيرها من المناطق المتميزة التى اهملتها جميع الحكومات السابقة على مدار اكثر من 40 عام وسوف يتم بناء 18 برجا سكنيا بتكلفة مبدئية تصل إلى 550 مليون فى منطقة السكن البديل للسكان المتواجدين فى الجزيزة إضافة الى 30 برجا اخر لمن يريد البقاء فى نفس المكان ويتم تسلم الوحدات كاملة الفرش والاجهزة الكهربائية وبالنسبة للمواطن الذى يمتلك اراضى زراعية فإنهم يحاسبون على الفدان بسعر 6 ملايين جنيه ويمكنهم شراء أراض زراعية في منطقة السادات بأسعار أرخص ولهم الحرية كاملة أنة سيتم الانتهاء من بعض أبراج المساكن البديلة نهاية العام الحالي ثم الانتهاء من الباقي تدريجيا حتى شهر يونيو عام 2022 مؤكدا أنهم يزيلون 2000 منزل حاليا والباقي سيأتى تباعا وهناك اختيارات أخرى للسكان يمكن أن يذهبوا إليها مثل العبور الجديدة وحدائق أكتوبر وإسكان مطار إمبابة والأسعار كلها بسعر التكلفة دون هامش ربح أو مصاريف إدارية.
إيهاب حنفي منسق عام صندوق التنمية الحضرية يقول ما قامت به الدولة يعد اعجازاً علي كل المستويات بتحقيق حياة كريمة تنقذ ملايين المواطنين من اماكن تمثل خطراً علي الصحة والسكان وتهدد حياتهم في اي لحظة لتقوم بنلقي لمناطق حضارية بها مستشفيات ومدارس واماكن خضراء وهو ما حدث من قبل في الدويقة وماسبيرو وبطن البقر وتل العقارب ونسعي لكي يكون بمثابة نقلة نوعية في حياة المصريين والمخطط للجزرة سوف يعود بالخير والنفع علي سكانها واهلها ويوفر لهم حياة ومساكن راقية افضل ممكا كانت عليه.
الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب يري ان تطوير جزيرة الوراق جاء بالوقت المناسب. ليدحض أكاذيب جماعات الشر التي تستهدف النيل من الوطن من خلال ترويج شائعات وأخبار مضللة ونشر الأكاذيب التي تهدف الي إثارة الرأي العام حول عمليات تهجير أهالي الجزيرة. علي الرغم من أن الدولة تقود حملة تطوير كبري تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بالمكان.
يضيف بكري: ما قامت به مصر في السنوات الماضية لم يتحقق في عقود طويلة عاني فيها المواطن من تردي الاوضاع المعيشية والصحية والتعليمية لتأتي الدولة باستراتيجية وطنية مستدامة لنقل اوجه الحياة من منحني الخطر لواقع افضل ومستقبل يضمن حياة كريمة ترتقي بالانسانية وكرامة المواطن.
ويستطرد: إن البعض يحاول افتعال أزمة في جزيرة الوراق. في حين أن الدولة تشتري الأرض بشكل قائم علي الرضا مع السكان وتتيح لهم وحدات سكنية مجهزة حيث تمت الاستعانة بخبراء التثمين العقاري لتعويض سكان الوراق. وتم تقدير سعر الفدان الزراعي بمبلغ 6 ملايين جنيه.
يقول د مصطفي ابوزيد الخبير الاقتصادي في اطار توجه الدولة إلي توفير حياة افضل لكل المصريين فهناك سعي مستمر علي دعم الحفاظ علي حقوق سكان منطقة الوراق ممن انضمت منازلهم لحيز أعمال التطويروهو الامر الذي يتابعه ويديره عن قرب الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي إحداث التطوير والتنمية الشاملة للدولة بكافة جوانبها وهو ما تقوم به في الوراق ومن قبل في الاف المناطق وحولتها الي واحة من الحياة الراقية تليق بالحياة الكريمة لسكانها منها مثلث ماسبيرو و الدويقة وتل العقارب وبطن البقر وعزبة ابو قرن وغيرها لتكون هناك ارادة حقيقة من الدولة لتغيير ماضي سيئ الي واقع ومستقبل افضل لكل سكان هذة المناطق
أكد ابو زيد أن الجهود الواسعة من الدولة في تطوير منطقة الوراق يأتي في إطار استغلال موقعها الاستغلال الأمثل بما يهدف إلي فرز فرص تنموية واستثمارية جراء التطوير المستهدف إجراءه. موضحا أن هناك مساعي لا حصر لها من القيادة السياسية لمنح المواطنين العيش في بيئة عمرانية مرفق بها أعلي مستوي للخدمات والمرافق. وذلك باعتبار المسكن الجيد أحد أهم أساسيات الحياة
أشار أن التعامل مع سكان جزيرة الوراق سيكون مثل أي مشروع. علي غرار ما تمّ في مثلث ماسبيرو. من خلال حصر السكان وطرح أكثر من بديل أمامهم. والعملية كلها قائمة علي الشراء الرضائي للوحدة أو الأرض الزراعية. حيث يتم تحديد سعر الوحدة والمبني وصرف تعويض اجتماعي قيمته 16 ألف جنيه للغرفة الواحدة.
كما أن الدولة أتاحت 876 وحدة مفروشة حتي الآن وسعرها مخفض في العبور وحدائق أكتوبر لمن يرغب في الحصول علي وحدة سكنية من أهالي الوراق. كما لفت إلي وجود مشروع كبير وهو عبارة عن عمارات سكنية عبارة عن 94عمارة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة كاملة التشطيب.
اترك تعليق