نوقشت بكلية حقوق الزقازيق رسالة دكتوراة بقسم القانون التجاري في موضوع من اهم موضوعات التجارة الدولية حول مسئولية الناقل البحري عن نقل البضائع والركاب في عقد النقل البحري.
وتشكلت لجنة المناقشة والتحكيم للرسالة من الاساتذة ا.د. عبد الرافع موسي استاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ، ا.د. عاطف الفقي استاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنوفية والمستشار الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية أوضح المستشار الدكتور علي فرجاني ان الرسالة تناولت موضوعا حيويا من موضوعات التجارة الدولية عن طريق نقل البضائع والركاب بطريق السفن البحرية وتضمن الرسالة اربعة ابواب ناقشت القانون البحري بصفة عامه واطراف الرحلة البحرية ودور كل من الناقل البحري والشاحن واهمية سند الشحن واثباته لعقد النقل البحري.
واضاف المستشار الدكتور علي فرجاني ان قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 قدد اشتمل علي نصوص واضحة وصريحة تحدد ةمسئوليى الناقل البحري وكل اطراف الرحلة البحريه حتي تصل لغايتها ويتم تسليم وتفريغ البضاعه كاملة وسليمه للمرسل اليه في ميناء الوصول.
وأشار المستشار الدكتور علي فرجاني ان الرسالة تضمنت عدة توصيات هامه لعل اهمها مناشدة الدول الكبري للمسارعه الي التصديق علي الاتفاقيات الدولية المبرمه في هذا الخصوص مثل اتفاقية هامبورج واتفاقية روتردام تلك الاخيرة التي تضمنت نصوصها تحقيق التوازن بين مصلحة كل من الناقل والشاحن.
وان الكتابه في عقد النقل البحري هي شرط للاثبات وليست ركن للانعقاد او شرط لشكلية العقد ، واوصت الرسالة ايضا بتدريس المسئوليه البحرية والاهتمام بنشر الوعي الثقافي القانوني البحري والتجاري .
اترك تعليق