اجمع اهل العلم على ان المسلم المبتلى بتأخر الزواج عليه أن يصبر ويحتسب أمره عند الله، وهو في ذلك يجتهد في إعفاف نفسه، وإشغالها بطاعة الله، والتوبة من جميع الذنوب السابقة، كي يجتاز هذا الابتلاء برفعة الدرجات، وتكفير السيئات.

وافادوا ان ما يصيب العبد في الدنيا من أمر إلا وقد سبق فيه القضاء عند الله عز وجل، وهو سبحانه لا يقضي إلا بعلم وحكمة بالغة_ولكن ذلك لا يعني قعود المسلم عن السعي في أسباب الزواج، بل عليه أن يحرص على طلب الزواج الصالح، والأسرة السعيدة بالطرق المباحة، والله عز وجل يعينه بإذنه تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُم: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الذِي يُرِيدُ العَفَافَ) 

الزواج مشروع فى شهر الله المحرم 

وحول حكم الزواج فى شهر الله المحرم اكد امناء الفتوى بدار الافتاء انه يجوز عقدُ الزواج في شهر المحرم كغيره من الشهور إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج في شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة.

معنى المؤخر فى عقود الزواج 

وفى معنى كلمة المؤخر قال الشيخ _عويضة عثمان _امين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية ان الاصل فى الزواج هو اعطاء المرأة مهرها كاملاً الى انه مع ضيق ذات اليد بدأ الناس يعتادون اعطاء جزء منه  للمرأة على صورة شبكة او على هيئة اساسات ويكتبون الجزء المتبقى مؤخر على الزوج وفقاً للاتفاق على ذلك و يجب ذلك المهر المتبقى بالدخول الى ان المرأة تسامحت و اصبحت تتجاوز مع الوقت عنه ربما حتى وفاة الزوج 

  متى يتوجب سداد مهر المرأة 

 وافاد امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان انه يتوجب سداد مهر المرأة عند وفاة الرجل حيث  يجب ان يُسأل هل للمرأة مؤخر صداق قبل توزيع تركته وعليه فان اراد الرجل ان يؤخر شئ من صداق المرأة فهذا جائز وهو موجود فى بعض الاعراف وهو دين عليه 

حكم الزواج بدون مهر

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق حول حكم الزواج بدون مهر  إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
 
 كيف عالج الشرع مسألة اللاختلاط فى الجامعات والعمل  

  حول الاختلاط بين الشباب والفتيات لاسيما فى الجامعات او مجال العمل  افادت الافتاء فيه بأن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات والعمل وغيرها لا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، ولم تكن هناك خلوة محرمة فما دام الاحتلاط  كان مثار فتنة ومؤديًا إلى المحرمات فإن الاختلاط يكون حرامًا شرعًا.