ترشيد استهلاك الكهرباء.. مكسب للجميع

رحب الخبراء بتوجهات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربية لتصديره بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية دون المساس باحتياجات المواطن العادي.

طالب الخبراء بأن يكون ترشيد الاستهلاك سلوكا مجتمعيا جماعيا ونظام حياة مستداما وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة. ما دام ذلك يصيب في صالح المواطن والدولة في وقت واحد.

أشاروا إلي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تذهب لمحطات الكهرباء وكلما استطعنا توفير الاستهلاك في الغاز زادت صادراتنا منه وتوفرت العملة الصعبة التي تحتاجها بشدة في سد الفجوة الاستيرادية للموارد والسلع الأساسية.

أوضحوا أن الترشيد يعود بالنفع علي المواطنين بالتوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة بعدم تشغيل المكيفاتوالمبردات بصورة مكثفة ما يؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري وتغيير المناخ ويعمل علي الاجتماع البيئي.

طالب الخبراء بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء باعتبارها طاقة نظيفة لا تؤثر سلباً علي البيئة وتقليل الاعتماد علي المحطات الحالية التي تلتهم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

د.شريف الطحان الخبير الاقتصادي: اجعلوه "دستور حياة"

أكد الدكتور شريف الطحان الخبير الاقتصادي ورئيس الإتحاد الدولي للتنمية المستدامة إن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يحقق أهداف التنمية المستدامة .في ظل توجهات الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق رؤيتها المستقبلية في توفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء للقيام بتصدير الغاز بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي دون المساس بإحتياجات المواطن العادي.

أضاف انها: خطوة هامة علي الطريق الصحيح للإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أهم الموارد الطبيعية المملوكة للدولة المصرية حيث وجهت إليه استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة .وخاصة في ظل الأزمة العالمية للطاقة التي طالت جميع دول العالم في الوقت الراهن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتدني نمو الاقتصاد العالمي وتوابع أزمات كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير في الأزمة الإقتصادية العالمية.

أوضح أن قرار ترشيد استخدام الكهرباء وترشيد الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالحفاظ علي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي يتماشي مع الأهداف الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خاصة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو طاقة نظيفة خضراء تهدف إلي تعزيز السياسات الاستباقية لتحسين أمن الطاقة وتعزيز القدرة علي التكيف مع تغير المناخ وأيضاً كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وزيادة إنتاجية إستخدام الطاقة وضمان وجود كوكب صحي للأجيال القادمة .فالهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول حيث تقوم علي تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين اللذين يحدان من الآثار البيئية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

أشار د.الطحان إلي إن الحكومة المصرية بدأت بنفسها في تنفيذ خطة إستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء منها الغلق الكامل للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا المباني الخدمية وأيضاً عدم إضاءة المباني الحكومية من الخارج .وهناك توجهات واضحة لجميع الوزارات بإتباع سياسة الترشيد في إستخدام التيار الكهربائي والتنبيه علي المولات التجارية التي تعمل بالتكييف المركزي إن يكون تشغيل أجهزة التكييف علي درجة حرارة 25 فأكثر.

كما نوه إلي إن الحكومة وجهت نداءات حاسمة للمواطنين بإتباع سياسة ترشيد الكهرباء فهذه السياسة يجب أن تكون سمة حياة ونظام مستدام في مصر لمحاولة الحفاظ علي البيئة وأيضا الحفاظ علي الموارد الطاقوية للاستفادة منها في الوقت الحالي وكذلك لمنح الأجيال المقبلة الفرصة في إستخدامها لكي تسير الحياة في الطريق الصحيح وتشير الإحصائيات أن حوالي 60% من إنتاج الغاز الطبيعي يذهب لإنتاج الطاقة الكهربائية .وكلما تم الترشيد في إستخدام الكهرباء .اصبح لدينا الوفر لتصدير الغاز وتوفير العملة الصعبة .وعندما شرعت الدولة المصرية في تنفيذ سياسة الترشيد تم توفير حوالي من 100 إلي 150 مليون دولار شهرياً كفائض تم تصديره علي مدار الفترة الماضية وخاصة بعد إستبدال إستخدام المازوت بدلاً من الغاز الطبيعي.

وجه د. الطحان رسالة إلي عامة الشعب المصري بضرورة اتباع سياسة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في المنازل والأعمال التجارية من أجل حياة ومستقبل أفضل للجميع وأيضاً لمساعدة الحكومة في توفير الغاز الطبيعي كمورد أساسي في التصدير لجلب النقد الأجنبي واستثماره في المشاريع القومية التي تعود بالنفع علي المواطن ومواجهة التحديات الراهنة.

د.ياسر شحاتة.. أستاذ التنمية المستدامة بجامعة 6 أكتوبر: خفض "التكييفات" في المحلات وغلقها عند مغادرة المنزل

أوضح د.ياسر شحاتة استاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة بجامعة 6 اكتوبر أن الدولة التي تنتهج إستراتيجية قومية تضيف للإقتصاد القومي قيمة مضافة تستفيد منها الدولة و المواطن .اما بالنسبة للإستراتيجية القومية المتكاملة لتوفير استهلاك الكهرباء .فقد سعت الدولة المصرية منذ النصف الثاني لعام 2014م لتوفير اسلوب حياة مستدام يهدف إلي رفع كفاءة شبكات الكهرباء .فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الدولة ككل. فقد بدأت مصر بالعديد من الجهود التي تهدف إلي ذلك .و قامت الدولة بتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة و الطاقة الشمسية .بالإضافة إلي الجهود لتطوير شبكات نقل الكهرباء التي أسهمت في نقل إنتاج محطات الكهرباء لجميع أنحاء محافظات الجمهورية.

أضاف أن القيادة المصرية بدأت في الاهتمام بهذا الأمر ضمن خطة إستراتيجية بتنفيذ بعض الإتفاقيات التي تهدف إلي دعم الطاقة و رفع الكفاءة للمحطات .فكانت اتفاقية دعم الطاقة مع شركة سيمنز الألمانية في عام 2015م .حيث قامت الدولة باستكمال المحطات القديمة محطتي" بنهاو العين السخنه"و أيضا إنشاء ثلاث محطات جديدة " بني سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة" فضلاً عن محطة الضبعة النووية .كل ذلك ساهم في رفع كافة المحطات بنسبة 45 %.بالاضافة إلي أنه تم توليد الطاقة الكهربائية بمقدار 12 ضعف ما يولده السد العالي من الكهرباء .كل ذلك تم من خلال إستراتيجية قومية واضحة المعالم والأهداف.

قال أننا اليوم بصدد استراتيجية لتوفير استهلاك الكهرباء .حيث نجد أن جميع دول العالم تعاني من العديد من التحديات في ظل الظروف المحيطة ولعل هذه التحديات هي المرتبطة بالطاقة و ترشيد الاستهلاك .و لكي يتم تنفيذ ذلك فعلينا جميعاً التكاتف للخروج من هذا التحدي وذلك بالقيام ببعض الإجراءات لعل أهمها رفع درجة الوعي لدي المواطن بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء .حيث التوافق بين أهداف الدولة و المواطن بالإضافة إلي تخفيف الاستهلاك بالمباني بصورة عامة و أيضا المحاور الرئيسية وإنارة الشوارع وتخفيض أجهزة التكييفات داخل المحال العامة والمنازل أمر غاية في الأهمية وإيقاف التدفئة أو التبريد عند مغادرة المنازل أو أوقات النوم...

د.سامح نعمان. "خبير الطاقة": محطات الطاقة الشمسية الحل السحري

أوضح دكتور مهندس سامح نعمان خبير الطاقة¢ إن هذه اللحظة سيكون لها محاور متعددة المحور الأول سيكون مشترك ما بين الدولة والمواطنين والمؤسسات والمصانع والمزارع وكل من يستهلك الطاقة .

فلكي نقوم بإنشاء محطة طاقة " كالطاقة الشمسية" فهذه الطاقة ستوفر للدولة مبالغ كبيرة . وهذا يعني توفير الغاز الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء. وبالتالي عند توفير الغاز يمكن تصديره وإستخدام عملة صعبة وهذا سيرفع من مستوي مصر من المركز الـ14 إلي مراكز أخري متقدمة تصل إلي المركز الـ 8 او 9 وفقاً لكمية التوفير التي سيتم توفيرها دولياً وأيضاً عند المواجهة بين الاثنين لعمل محطة طاقة شمسية فلابد من وجود رأس المال فهو عامل أساسي وذلك من خلال دراسة جدوي تحدد مدة الانتهاء من إنشاء محطة للطاقة الشمسية .ففي حالة إذا تمكننا من تسديد ثمنها فالمدة المتبقية هنا بعد ذلك نحصل عليها بدون مقابل مادي لكن في حالة عدم توافر رأس المال .فعلي الدولة ضرورة تدعيم المواطنين بإعطائهم محطات طاقة شمسية كبديل للأموال بإمكانيات مطلوبة سواء للمصانع أو البيوت أو المزارع أو المنازل مثلما فعلته دولة المانيا .في هذه الحالة أصبح هناك عملية مزدوجة وهي إن يتم سدد الأموال التي تم التحصل عليها من الدولة بأرباح لعمل محطة طاقة شمسية للحصول منها علي كهرباء في ذات الوقت.

أضاف ان فهذه الكهرباء التي نحصل عليها بفائدة توفر مقابلها غاز للدولة التي يتم بها إنتاج كهرباء وتعد هي الطريقة المزدوجة أو الخط الرابط ما بين الدولة والمواطنين أي كان إتجاهاتهم فهذا يصبح إنتاجاً مثمراً .ثانيا ضرورة البدء بالمصالح الحكومية فهي تحتوي علي عيوب كثيرة أولا يتم عمل كنترول عليها " كنترول داخلي مع فرد الأمن أو المسئول عن حدوث طوارئ حيث يمكن الدخول علي السيستم الخاص بالمصلحة لإضاءة المكان في حالة حدوث حرائق. وأيضاً ضرورة نشر الوعي باستخدام الإضاءة علي قدر الحاجة .لكي تعود بالنفع علي الدولة والفرد إذن هنحصل علي بيئة نظيفة ومناخ ممتاز ونصبح من الدول المتقدمة في الطاقة والبيئة النظيفة....

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف: يحقق مصلحة المواطن.. مرتين يخفض الفاتورة.. ويعمل علي استقرار سعر الجنيه

أكد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد جامعة بني سويف إن ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز مسألة حياة أو موت حيث ان ترشيد استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء مهم للغاية في الوقت الذي يستحوذ فيه هذا القطاع وحده علي نحو 65% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في حين يستحوذ بقية الأنشطة الاقتصادية علي 35% فقط حيث يسهم الوفر في الاستهلاك في زيادة صادرات مصر من الغاز بعد إرتفاع أسعاره بشكل كبير عالميا. ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ما يعد فرصة جيدة لمصر وميزة نسبية لزيادة قيمة صادراتها من الغاز والحصول علي المزيد من العملة الصعبة للحفاظ علي استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الخارجية وفتح اعتمادات لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

إضافة أنه لابد أن يكون المصريين صفا واحدا وعلي قلب رجل واحد في تنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي لأن زيادة صادرات الغاز الطبيعي وزيادة متحصلات الدولة من العملة الصعبة يسهم في استقرار قيمة الجنيه المصري وإستيراد الاحتياجات الأساسية ومن ثم إستقرار أسعار السلع ما يصب في مصلحة المواطن في النهاية.

أوضح أن الترشيد في استهلاك الكهرباء يصب في مصلحة المواطن مرتين الأولي تتمثل في خفض فاتورة الكهرباء والثانية تتمثل في استقرار سعر صرف الجنيه المصري ومن ثم إستقرار الأسعار بجانب توافر السلع التي لا غني عنها للمواطن والتي تحتاج بالطبع لعملة صعبة لاستيرادها من الخارج.

د. فرج عبدالله.. أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس: تعزيز قدرات "الاقتصاد الأخضر"

قال الدكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد جامعه السويس إن الحكومة تأخرت كثيرا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات من المعلوم اقتصاديا إن الحكومات تعمل دائما بشكل أكثر كفاءة وتعمل علي الاقتصاد في الموارد المتاحة لديها ومن أهم هذه الموارد هي استخدام الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية باعتبارها هي المستخدمة في تشغيل كافة المصالح الحكومية. فمن الممكن توفير هذا الجزء مع تعزيز قدرات الاقتصاد الأخضر في المصالح التي يمكن بها وضع وحدات طاقة شمسية أو تعزيز كفاءتها عن طريق رفع الأماكن المصحوبة بجراجات تحتوي علي محطات توليد للطاقة الشمسية "الكهرباء" وأيضاً الوحدات التي تعتمد بشكل كبير علي نمط استهلاك طاقة قديم مثل اللمبات غير الموفرة مثل منافذ الشبايك غير المصممة. وفقا لمعايير التكييفات الموجودة فهناك أشكال كثيرة يتعدد رصدها في أماكن عديدة في الحكومة.

أضاف ان كل هذه الأمور إذا تم وضعها من ضمن مستهدفات الحكومة وداخل كل قطاع أو وزارة أو هيئة. أعتقد إن هذا سيؤدي الغرض منه إننا نوفر حوالي 20% من الطاقة المستهلكة في المصالح والهيئات الحكومية وهذا سيوفر الجهد المبذول في محطات توليد الكهرباء.

وبالتالي هذا سيقلل من مستلزمات إنتاج الكهرباء متمثلة في الغاز والمازوت إلي آخره من مدخلات الإنتاج بالإضافة إلي إنه سيطيل العمر الافتراضي لهذه المحطات لانها ستعمل بالتناوب فهذا سيقلل الجهد والضغط المتواجد عليه.

أشار إلي ضرورة الأخذ في حيز التنفيذ طبقا لتعليمات رئيس الوزراء أنه سيقتصر فقط علي تخفيف الأعباء وعدم المساس بالسيرفرات وغرف وحدات التحكم وغيرها وأيضا التأكد علي عدم وجود الاستراتيجية بشكل عكسي وهذا يعني إن نمط الإستهلاك هو نمط تقليدي معتاد. فبالتالي في حالة وجود النمط الجديد نجد أن هناك عبئاً مالياً بمعني إن الجهات والمباني مهيئة لعمل الكهرباء بها علي مدار الـ24 ساعة.و يأتي بعد ذلك القول بأننا في حاجة إلي عمل نظام يقلل من استهلاك الكهرباء .و هذا يحتاج إلي مكونات معينة يتم وضعها علي الأجهزة لفصل الكهرباء وبالتالي يتم مقارنة ما تم توفيره من الكهرباء وما تم دفعه من المكونات الجديدة سنجد أننا لم نوفر شئ. ففي هذه الحالة القرارات والخطط التي تم وضعها لم تحقق الهدف الأساسي في التوفير علي المستوي الكلي في استخدام الطاقة.

يري د. فرج إن نسبة 50 أو 60% هذا يعد سلوك للعاملين المتواجدين داخل المصالح الحكومية. فبالتالي لابد من توعية لجميع العاملين بالإضافة إلي ضرورة ترشيد جانب الإنفاق الجاري الخاص بالمشروع ذاته وهذا يعني أن هناك خطة تنفيذية شاملة علي مستوي الجمهورية. فلابد من مراعاة عدم مساواة بند الانفاق ببند التحصيل الذي يمكن توفيره من الكهرباء. لكي نصل للأهداف الرئيسية.

د.وفاء علي خبيرة أسواق الطاقة:آليات محددة تمنع الإفراط في الكهرباء.. وقت الذروة

أوضحت الدكتورة وفاء علي خبيرة أسواق الطاقة إنها تتضاعف وتتزايد كل يوم كلفة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها علي العالم أجمع ولم تفرق بين دولة كبيرة أو دولة صغيرة دولة نامية أو دولة ناشئة .مما جعل الحكومات تتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء وتسعي الدولة المصرية إلي تبني سياسة الترشيد من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في محطاتنا العملاقة للكهرباء لكي نستفيد منه تصديريا لزيادة النقد الأجنبي مع إرتفاع أسعار الغاز عالمياً حيث تستهلك محطاتنا العملاقة 06% مما ننتجه من الغاز الطبيعي وتحاول الدولة المصرية توفير 15% من هذه النسبة لتدعيم صادراتنا من الغاز الطبيعي.

اضاف ان انتاجنا من الغاز يصل إلي 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً يتم استهلاك حوالي 6 مليار قدم مكعب يومياً وهو يعد رقم كبير يحتاج منا إلي الترشيد الفعلي من المصلحة الوطنية .فلسفة الترشيد لم تعد خياراً بل أصبحت جزأ من إستراتيجية العالم حولنا .لابد من تطبيقها علي أرض الواقع بإجراء بعض التعديلات في سلوكنا اليومي .قد تبدو بسيطة ولكنها ستحدث فارقا علي المستوي العام دون المساس براحة الأفراد وإحتياجاتهم .فحسن إدارة الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها تعني إدارة استهلاكنا بصورة أكثر كفاءة في إطار تحقيق التنمية المستدامة ووضع رؤية استراتيجية لتغيير النمط الاستهلاكي والسعي إلي تقليص التنامي المتزايد في استهلاك الطاقة.

أوضحت من مبدأ كن أنت التغيير الذي تريده وضعت الدولة المصرية تدابير لتقليل استخدام الكهرباء في أروقة الحكومة ومبانيها وأجهزتها الغير أمنية .فلذلك لابد من توجيه المجتمع إلي عناصر استخدام هذا الكم الهائل من الطاقة مع ربط كفاءة الطاقة وثقافة ترشيد الاستهلاك بحياة المواطن كأحد الركائز الأساسية لعملية الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها لتقليل أيضاً الانبعاثات المؤثرة علي البيئة.

طالبت د.وفاء بوضع آليات محددة لعدم استخدام الكهرباء بدون داعي في وقت الذروة مع اختيار أنواع المصابيح والحرص علي عمل الصيانة الدورية للأجهزة لأن كفاءتها لها دور في تقليل استهلاك الطاقة مع تعويد أولادنا علي إطفاء الأنوار للغرف الفارغة مع ترشيد طاقة التبريد في المنازل وأيضا زيادة مساحة النباتات الورقية بالمنازل التي تساعد علي تلطيف الهواء وغيرها من التدابير المناسبة والآليات التي تكفل ترشيد استهلاك الأفراد كذلك وسائل النقل بالالتزام بالسرعة المحددة وتجنب تحميل الاحمال الزائدة وتقليل الاعتماد علي السيارات إلا للضرورة وأيضاً إجراءات الصيانة الدورية وغيره من التدابير.

اشارات إلي أن الترشيد اصبح أمراً حتمياً لضمان الاستدامة وإدارة الطلب وتأمين الإمدادات .فليس الأمر في إطفاء الأنوار مبكراً وإنما في منهجية تضعها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة العالمية .فلابد من عملية تنظيم لاستخدام الطاقة سواء علي مستوي الأفراد أو التشغيل الصناعي أو الأجهزة الحكومية لضمان آمن للطاقة في خطوات استباقية للمصلحة الوطنية وترسيخ نمط الترشيد الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربية خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

المواطنون: ترشيد الاستهلاك.. يساعد الدولة في توفير احتياجاتنا

رحب عدد كبير من المواطنين بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء بشرط ألا يتعارض مع ظروف حياتهم المعيشية حيث أكدوا أنهم يرغبون في ترشيد الاستهلاك وليس انقطاع الكهرباء عنهم لساعات طويلة وأيضا أكدوا علي أن الترشيد سيعمل علي توفير عائد مادي كبير للدولة والافراد.

خالد القاضي وإيهاب مسعود "موظفان" نرحب بهذا القرار لأنه يهدف إلي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي دون المساس باحتياجات المواطن البسيط.

أمين الزياتي وعيد عاشور "مدرسان" فكرة ترشيد استهلاك الكهرباء فكرة رائعة ستعمل علي توفير الغاز الطبيعي المستخدم في الطاقة الكهربائية وبالتالي تصديره والاستفادة من هذا العائد في توفير الاحتياجات الأساسية.

منصور سليم و أحمد ياسين "مدرسان" : نؤيد سياسة الترشيد للحفاظ علي البيئة والمصلحة العامة وأيضا الحفاظ علي الموارد للاستفادة منها في الوقت الحالي.