جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة مؤخراً بالبدء الفوري في تطوير منطقة "شق الثعبان" بجنوب القاهرة لتعيد الحياة التي كانت علي مدي أكثر من 40 عاما من الاهمال والعشوائية رغم انها تعد إحدي قلاع تصنيع وتصدير الرخام المختلف في دول العالم.
أكد خبراء الصناعة ان توجيهات الرئيس تحول شق الثعبان إلي أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط لانتاج الرخام وتصنيعه وتصديره للخارج.
مؤكدين علي ضرورة تقنين أوضاع المصانع التي يبلغ عددها أكثر من 1800 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
أكد د.محمد كيلاني الخبير الاقتصادي ان الحكومة المصرية عملت علي عده محاور اول محور هو المحور التشريعي فكان من اللازم ان يوجد قانون خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث انه تم اضافة متناهية الصغر مؤخرا لتعزيز الاعمال الخاصة بالمصانع الصغيرة والمؤسسات الصغير خاصة اذا كان لها تعامل مع البنوك في منح ائتمان و قروض او خلافة وبالتالي كان المحور التشريعي مهم وهو في القانون 152 لسنة 2020 فضلا علي قانون التعاقدات الحكومية وكان مهم جدا ان يتم استثناء الصناعة المصرية من مسألة التصدير والاحتياجات الخاصة بالجهات الحكومية وفقا للمادة 18 من القانون نفسة علاوة علي قانون الاستثمار 72 لسنة 2016 الذي اعطي مجموعة من الضمانات والحوافز التي تعزز فيها مبدا الصناعة ومبدا تعزيز الانتاج خاصة اذا كانت منطقة صناعية مثل شق التعبان التي تحتاج الي استراتيجية لرفع عوامل الانتاج.
أضاف بالنسبة لتحويلها الي منطقة صناعية فهذا يحقق اهداف كبيرلاصحاب المصانع والتجار والدولة منها الاكتفاء الذاتي من صناعة الرخام خاصة اننا في وجود كثافة سكانية كبيرة فنحتاج ان نعرف هل هذه الصناعة ستكفي الانتاج المحلي ام لا وهل سيتم وقف الاستيراد والتركيز علي التصدير فقط عن طريق عمل هيكلة كاملة لهذه الصناعة ونعيد تشكيلها وعمل نوع من انواع التعبئة الداخلية للسوق المحلي وبالتالي سيتم خفض الاسعار حيث انه بشكل او باخر هدفنا علي المستوي القصيرهو تعبئة للسوق المحلي وبعد ذلك التصدير للخارج وذلك لعمل نوع من انواع التوازن.
أشار إلي ان هذه المنطقة الصناعية تعمل علي عمل نوع من التوازن كبير جدا حيث ان الدولة الان تريد ضبط الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي هيحدث نوع من الهندسة المالية بالنسبة لهذه الصناعات خاصه اذا كانت هذه الصناعات بها تعثر وبالتالي سيتم حل مشكلتها مع البنوك من خلال التمويل وخلافه.
أضاف أيضا من المميزات المهمة جدا المكتسبات من تحويل هذه الاماكن الي منطقة صناعية انها تعيد هندستها مرة اخري علاوة علي زيادة حجم العمالة التي تستهدفها مثل هذه الصناعات فضلا عن معرفة الفجوة التمويلية الخاصة بالعمالة والتركيز عليها بشكل كبير ومخاطبة مؤسسات دولية تتعرف علي مثل هذه التجارة والصناعة وتصدرها وفتح اسواق بالخارج وبالتالي تحقق اهداف الحكومة في القرار الاقتصادي النهائي.
أوضح ان مصر بدأت في اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها التوسع الافقي والراسي في شتي الصناعات لانها بشكل او باخر في التوقيت الحالي في عصر ازمات وسلاسل امداد وارتفاع كبير جدا في اسعار الشحن وبالتالي نحن نحتاج في مثل هذا الوقت التركيز علي هذه الصناعات للحد من العملة الصعبة التي لا تضيف بالشكل الكبير في التوقيت الحالي ولكن المستهدف في انها ستضيف مع انتشارها بالخارج.
أفاد د.وليد جب الله الخبير الاقتصادي عندما نتحدث عن توجه الدولة المصرية نحو تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها الي منطقة صناعية كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فاننا نعلم ان ذلك التطبيق الحقيقي لتعميق الصناعة فمنطقة شق الثعبان هي منطقة قديمة بدأت منذ الثمنينات من القرن الماضي في تقطيع الرخام وتصديرة في صورتة الخام الي الخارج فيعود الي مصر ودول العالم بعد تصنيعه بالتالي فان مجرد التقطيع وان كان جيد والتصدير وان كان جيد الا انه لا يمثل القيمة المضافة الحقيقية التي تمتلكها مصر فمنطقة شق الثعبان يوجد بها بالفعل اكثر من 1850 مصنعاً وورشة لتقطيع الرخام يعمل بها بالفعل نحو 50 الف عامل بصورة مباشرة ونحو 100 الف عامل بصورة غير مباشرة ولكن معظم هذه المصانع والورش هي غير رسمية تعمل بصورة غير مشروعة وغير مناسبة.
أضاف الدولة يهمها ان يتم تطوير تلك المنطقة حتي تتحول بها من منطقة اقتصاد عشوائي الي منطقة اقتصاد رسمي تعمل من خلالها علي تعميق الصناعة المصرية بان لا نكتفي بتصدير الرخام خام او مقطع ولكن يكون هناك مصانع متطورة لتصنيع الرخام واضافة قيمة اليه حتي يتم تصديرة الي الخارج باسعار اغلي وتقديم منتجات رخام إلي سوق المحلية تحل محل الواردات بالخارج يكون ذلك عن طريق تحويل المنطقة إلي منطقة صناعية كبري عن طريق توفير اراضي صناعية وعمل مدارس تدريب وتاهيل للعمالة في هذا المجال وتقديم الخدمات المتكاملة للمصانع والورش التي يتم توثيق اوضاعها في هذه المنطقة وصولا الي منتج مصري متكامل قادر علي النفاذ في السوق المصرية علي ان يسد حاجة المصريين من هذه المنتجات بصورة عصرية ومتطورة.
اعرب بان ما سيحدث في منطقة شق الثعبان كان قد قامت به الدولة وتم بنجاح مثل تم عمله في مدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلود في الرويعي والان نتحدث عن منطقة الرخام في شق الثعبان وان هذه المنطقة جاهزة ان تكون قلعة صناعية عالمية في صناعة الرخام وما تضيفة الي الاقتصاد المصري من قيمة مضافة اكبر بكثير مما تقوم باضافته حاليا فمستقبل هذه المنطقة ممكن ان يكون واعدا بصورة كبيرة بعد انتهاء المشروع الذي بدات فيه الدولة المصرية في تلك المنطقة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وان تعود بالنفع علي الاقتصاد بصفة عامة كما انه يساعد علي خلق الاف جديدة من فرص العمل في هذه المنطقة.
قال د.عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية ان منطقة شق الثعبان ذات طبيعة صخرية تحتضن جنوب القاهرة بين جبالها بقعة إقتصادية وإستثمارية هامه وكأنها إشتقت اسمها بناء علي وصفها "بشق الثعبان" لتبقي تلك المنطقة هي الأشهر محليًا بل وعالميًا في صناعة الرخام والجرانيت لتضم بين جنباتها لأكبر تجمع من المصانع والورش المتخصصة في هذه الصناعة لتكون عنصرًا من عناصر الجذب الإستثماري سواء علي المستوي المحلي أو الأجنبي ليس بكونها منطقة إستخراج ولكن بوصفها كأكبر منطقة تلاقي للمصنعيين والمهتمين بهذا المجال لتتجمع من خلالها المواد الخام والتي تأتي إليها من كل فج عميق.
أضاف تبلغ المساحة الكلية لمنطقة شق الثعبان الصناعية نحو 1600 فدان بمساحة تجاوز 6 ملايين متر مربع وتضم مئات المصانع والورش المتخصصة والتي يعمل من خلالها نحو أكثر من 45 ألف عامل مما يضيف لتلك المنطقة بعدا إستراتيجيا هاما علي المستوي الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير فرص للإستثمار فيها إضافة إلي مواجهة البطالة عن طريق إعادة هيكلة تلك المنطقة وجعلها أكثر قدرة علي المنافسة دوليًا ويأتي ذلك في حرص الدولة علي الإستفادة من مخرجاتها والتي تتمثل في تعظيم القيمة المضافة إلي مدخلات الإنتاج بغرض التنمية الاقتصادية المنشودة وفق خطط ورؤي مستقبيلة وفي إطار إعادة البينة التحتية لبيئة النشاط الاقتصادي بمصر تأتي خطط ورؤي الاهتمام بمنطقة شق الثعبان لما تمثله من قيمة إقتصادية مضافة لهيكل الاقتصاد المصري بإستكمال المرافق الأساسية والخدمية والأمنية لتلك المنطقة وتيسير الطرق منها وإليها وإعداد منظومه لإعداد عماله فنية مدربة إضافة إلي توفير موانئ للشحن والتفريغ إضافة إلي توفير بيئة صحية عن طريق الاستفادة من منظومة إعادة التدوير وفق أليات التنمية المستدامة ومستهدفاتها لتكون بذلك ووفق توجيهات القيادة السياسية أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط لإنتاج الرخام وتصنيعه وتصديره للخارج بعد معاناه الإهمال والتهميش وغياب التطوير عنها لعشرات السنين لتنتقل المنطقة وفقا لذلك من الاقتصاد العشوائي إلي منظومة الاقتصاد المنظم وتحويلها إلي مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت لتخطوا منطقة شق الثعبان علي مسارها الصحيح خطوة للأمام مما سوف ينعكس إيجابًا علي الاقتصاد المصري بإنعاش قطاع هام من قطاعات التصنيع والتي طالما تمتلك مصر فيه ميزة نسيبة ولتعظيم الإستفادة من مقدرات الدولة والتي كانت علي مر سنين مهدره كقيمة اقتصادية بسبب تصديرها دون تعظيم القيمة المضافة عليها مما فوت كثيرا علي خزينه الدولة من ضياع جزء كبير من عوائد هذا المورد الهام بسبب تصديره كماده خام بسبب الإهمال والترك لهذا المجال الصناعي في العهد البائد.
افاد د: محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ان الدولة تهتم بالصناعة لأنها هي المحرك الرئيسي لتنمية الدول وهي الأساس في الميزان التجاري وينظر إليها أنها من أهم مصادر تقدم الدول والتي ينعكس علي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الناتج عن التصدير للخارج وتساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التوظيف وبالتالي تنقل الدول من دول مستهلكة الي دول منتجة مما يؤدي إلي ارتفاع الدخل القومي والتي تعتبر أحدي أهم مؤشرات النمو الاقتصادي وتقوم الدولة المصرية بالاهتمام بالصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتأهيلها وذلك متوافق مع رؤية واستراتيجية الدولة بالنهوض بالصناعة بخلاف المبادرات الخاصة التي اطلقها البنك المركزي المصري بإعطاء فائدة منخفضة لاقامة المصانع والمشروعات واعادة هيكلة للمصانع الحالية والتي أشار إليها الرئيس السيسي بإعطاء اشارة البدء في إنشاء أكبر مصنع الغزل والنسيج في العالم وبالتالي توالي الدولة جهودها المستمرة في عده جوانب ومعايير.
أضاف بالنسبة لاعادة هيكلة للمصانع والمناطق الصناعية وتأهيلها أو إنشاء مصانع جديدة ولكن علي مساحات كبيرة والهدف أو الرؤية الخاصة بالدولة هو اعادة شعار "صنع في مصر" وبالتالي ما تهتم به الدولة من الاهتمام بمنطقة "شق التعبان" وتطويرها وجعلها من أكبر المناطق الصناعية في العالم يرجع إلي تطبيق معايير وسياسات الدولة نحو خلق كيانات قادرة علي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبالتالي اعادة تطويرها وهيكلتها.
أضاف أن "شق التعبان" من أقدم المناطق التي تصنع الرخام في مصر وتحتوي علي عدة مصانع موقعها متميز لجلب الرخام الخام من مناطق العين السخنة والسويس والبحر الأحمر وأسوان وقامت الدولة بتقنين المصانع وحاليا تقوم باعادة هيكلتها من خلال خطه تطوير تلك المصانع وانشاء مناطق قريبة منها ومن خلال خطة الدولة التي وضعتها لتطوير الصناعة فقد وضعت خطة لجعل منطقة شق التعبان من المناطق الصناعية العالمية حيث يأتي من خلال بيانات التصدير لعدد 118 دولة وعلي مساحه 1608 فدان وبالتالي أعطت الدولة اهتماما نحو تصحيح المسار من خلال "تأهيل وتدريب العاملين وتقنين أوضاعهم وتأهيل الطرق وانشاء مستشفي وتوفير كافه الخدمات" التي تساعدهم علي الإنتاج وزيادة الإنتاج بما ينعكس علي خزينة الدولة بالايجاب بالاضافة الي تسويقها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومع التطوير المستمر للمنطقة التي تكلف 3.6 مليار جنيه تم تحويلها من منطقة عشوائية مهمله الي منطقه مؤهلة وارتفاع عدد العمالة وخلق مجالات تصنيع أخري جنبا إلي جنب مع تصنيع الرخام مثل اعاده تدوير واتسعت الدول المستوردة للرخام وبالتالي تعيد في الأذهان قديما ان مصر أكثر الدول منتجة للملابس المصرية نتيجة لما بها من افضل قطن الي افضل مناطق تصدر الرخام الي العالم كله .. وبالتالي نرفع شعار صنع في مصر مره اخري.
قال د.محمود عنبر خبير اقتصادي ومستشار البنك الدولي ان تطويروتحويل منطقة شق الثعبان إلي منطقة صناعية كبري واحد من الادوار لفكر تنظيم الصناعة داخل الدولة خصوصا ان المدينة متكاملة لصناعة الرخام والجرانيت لتكفي الانتاج المحلي وبالتالي يقلل من فاتورة الواردات وذلك له اثار كبيرة علي اسعار صرف العملة أو علي المعروض من النقد الاجنبي والامر الثاني انه يستوعب كميه كبيرة من الايدي العاملة بالإضافة الي فكرة توطين الصناعة وذلك في حد ذاته احد العوامل لمواجهة حاله الركود التضخمي التي تواجه العالم جراء الازمة الروسية الاوكرانية وذلك من الممكن ان يفيد بشكل أو بآخر ان يتحول هذا الانتاج إلي التصدير وبالتالي يساعد في عملية التقليل في عجز الميزان التجاري في الصادرات والواردات وبيساعد علي تقوية سعر صرف العملة بالشكل إلي يخلق مناخا جاذبا للاستثمار سواء كان استثمارا محليا أو اجنبيا.
أضاف فكرة تصميم مدينة بهذا الشكل وان تكون صديقة للبيئة تتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل امن يأتي ذلك في التوجه التي تسعي آلية الدولة في تطوير المنتج المحلي والصناعات المحلية وفي ذات الوقت الحد من التلوث البيئي مع التوجه العالمي للحماية البيئية ولكن كون الدولة المصرية لديها ميزة مطلقة او نسبية في هذا الامر فذلك يستعدي بوجود تطوير بالشكل الذي تكون منافسة به أو لديها قدرة اكبر في المنافسة في الاسواق العالمية للتصدير.
اترك تعليق