هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بولندا توضح رد فعلها ضد اتفاقية الاتحاد الأوروبى بشأن استهلاك الغاز

أعلن رئيس الوزراء البولندى ماتيوز مورافيكى، أنه إذا كان الاتحاد الأوروبى يرغب فى إجبار بولندا على خفض استهلاكها من الغاز، فقد تستخدم وارسو حق النقض ضد اتفاقية الاتحاد الأوروبى الأخيرة بشأن تخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15%.


 

وذكرت صحيفة "ذا فيرست نيوز البولندية"، عن مورافيكى قوله "لا نريد أن تكون الآلية إلزامية لأننا نعتقد أننا قمنا بعملنا وعلينا الاهتمام ببولندا أولا".

كما انتقد مورافيكى ألمانيا، وهى من المدافعين الرئيسيين عن الاتفاقية، لاعتمادها المفرط على الغاز الروسى، قائلا إن ألمانيا لديها محطات تعمل بالفحم ويمكنها زيادة قدرتها ويمكنها أن تقرر عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الخاصة بها "ومن ثم لن يكون هناك نقص فى الكهرباء فى ألمانيا".

وأضاف رئيس الوزراء أن بولندا تريد أن يتم اتخاذ قرار خفض استخدام الغاز فى الاتحاد الأوروبى بالإجماع بدلا من تصويت الأغلبية، قائلا " نطالب بهذا، اليوم لم يتخذ القرار بعد، إذا حاول الاتحاد الأوروبى فرض تصويت بالأغلبية المؤهلة، فسنحتج بشدة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا قد تقرر استخدام حق النقض ضد مثل هذا الحل، قال موراويكى "إذا كان علينا ذلك، فسنستخدم حق النقض الرسمى، وبعد ذلك سيكون الأمر متروكا لهيئات الاتحاد الأوروبى لتحديد رد الفعل على حق النقض".

على الرغم من قيام روسيا بإغلاق صنبور الغاز فى بولندا، فقد قامت بالفعل بتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز من خلال الواردات إلى محطة الغاز الطبيعى المسال (LNG) على بحر البلطيق ومن المتوقع أيضا أن تفتح خط أنابيب غاز جديد، يربط بولندا بالجرف النرويجى.

وفى يوم الثلاثاء الماضى، وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى رسميا، على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلى المحتمل للإمدادات من روسيا، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التى تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه أوروبا لفصل شتاء قاس، وسط إمدادات غير مؤكدة من روسيا، بالتزامن مع خفض الضخ عبر الخطوط الرئيسة.

وتنص الخطة المنقحة على خفض طوعى بنسبة 15% فى استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعى فى الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.

وتستلزم الخطة موافقة أغلبية مؤهلة من 15 عضوا، أو عدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يمثل 65% على الأقل من سكان التكتل.

نقلا عن أ ش أ




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق