دقت حوادث الطرق الكثيرة والمتكررة والتي وقعت مؤخراً جرس انذار من استفحال نزيف الأسفلت والذي أزهق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء وتسبب في إصابة الآلاف بإصابات خطيرة قد تترك أثرها.
"الجمهورية أون لاين" فتحت ملف حوادث الطرق مع الخبراء والمتخصصين لمعرفة السبب في كثرتها خاصة من اهتمام الدولة الكبير بقطاع الطرق الذي وصل للمستوي العالمي من حيث جودة الطرق وكفاءتها.
أرجع الخبراء والمتخصصين سبب كثرة الحوادث إلي السائقين وتهور معظمهم خاصة مع اتساع الطريق الذي يدفع البعض إلي السرعة الرهيبة والكبيرة غير عابئين بالتعليمات والارشادات. بالإضافة إلي تعاطي السائقين للعقاقير المخدرة خاصة سائقي الحافلات.
يري اللواء أحمد هشام الخبير المروري أننا أصبحنا نلاحظ أموراً غريبة علي قائدي المركبات وهي عادة جديدة ملفتة للنظر. وهي عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المرورية وان اتباع تعليمات الطريق لا يلتزم بها العديد من السائقين. لتكون النهاية الحزينة وقوع إصابات وفيات عديدة الفترة الأخيرة. ما جعل الجميع يشعر بالقلق من حوادث الطرق في كل محافظات الجمهورية.
أضاف الخبير المروري أن الطرق الساحلية والسريعة والصحراوية بعضها مازال العمل قائم علي الانتهاء منها كطريق الساحلي "الإسكندرية- مطروح". هو جزء من الطريق الساحلي الدولي. وهو طريق سريع وأحد الطرق المهمة علي مستوي شبكة الطرق. لافتا إلي أن طريق الساحل الشمالي مازال حتي الآن تحت الإنشاء ولم ينته العمل به. مطالباً المواطنين بالالتزام بإرشادات المرور حتي يتم الانتهاء منه وعليك وانت تقود سيارتك أن تتعامل مع الطريق أنه لم يتم الانتهاء منه وأنه قيد العمل والإنشاء. وهو ما يستلزم القيادة بحرص وعقلانية وضبط السرعة. وليس القيادة بشكل غير منتظم ومنضبط.
يري اللواء حمدي قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة أنه يجب الوقوف علي أسباب عودة حوداث الطرق علي نحو خطير كما نري في طرق داخل القاهرة وخارجها بمحافظات مصر. وهو ما يستجوب وضع عقوبات غليظة. وليس مجرد غرامة مالية. كذلك الكشف الدوري علي السائقين لمعرفة إذا كانوا يتعاطون المخدرات من عدمه.
يقول د.أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس إن ما قامت به الدولة يعتبر ثورة في مجال إنشاءات الطرق والمحاور والكباري والأنفاق في كل المحافظات أمر يشبه الحلم. لأننا كنا نعاني منذ عقود تردي الطرق وحالة الاسفلت وسوء الخدمات. مشيرا إلي أن غالبية الكباري والأنفاق وصلت لحالة سيئة. وهو ما كان يؤدي إلي حوادث دامية وسقط بسببها آلاف الابرياء سواء وفيات أو إصابات بالغة خطيرة. لذا لابد من التعامل مع الطرق الحديثة بالالتزام بكل القواعد والارشادات المرروية وعدم الرعونة في قيادة السيارة. وهو ما ننادي به بأنه يجب تحديد طرق لسير الشاحنات وناقلات البضائع الثقيلة ولا تسير في نفس طرق سيارات الأجرة والاتوبيسات والملاكي. إلي جانب أنه تم وضع خطط لزيادة التأمين علي الطرق ووضع رادارات للتحكم في السرعة علي الطرق.
يقول د.عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة المخدرات: من منطلق "من أمن العقاب أساء الأدب". فهذا المثل العربي يحدثنا عن كيفية التعامل مع أي أزمة أو ظاهرة تهدد حياة المواطن. لذا نعمل مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لمواجهة نزيف الأسفلت الذي أصبح خطيراً. بسبب خروج السائق علي النص وضربه للقواعد المرورية عرض الحائط. ولعل أبرزها تعاطي المخدرات والمواد التخليقية. وهو ما نعمل سوياً مع أجهزة الدولة لمواجهته والتعامل معه بالقانون وبأقصي درجات الشدة.
أضاف أننا قمنا بتوفير ما يزيد علي 50 ألف كاشف للإدارة العامة للمرور لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة. كذلك تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين في الهيئات والمؤسسات المختلفة. مع استمرار الكشف علي سائقي حافلات المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
يوضح "عثمان" أن التنسيق مع الإدارة العامة للمرور. كشف عن 155 ألف سائق خلال الفترة من عام 2020 إلي عام 2022 وانخفضت نسبة التعاطي إلي 12% بعدما كانت 24%.. كذلك الكشف علي سائقي الحافلات المدرسية. حيث تم الكشف علي 12 ألف سائق من عام 2021 ورصدنا انخفاض نسبة التعاطي إلي 2.9% بعدما كانت 12%.
يشير عثمان إلي أنه سيجري التوسع أيضاً في الحملات لاستهداف الكشف علي سائقي حافلات هيئة النقل العام والمترو ونقل طلاب المدارس الجامعات والمعاهد العليا الخاصة. لكي نوسع من نطاق حملة الكشف علي متعاطي المواد المخدرة.
أكد د.حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس أننا أمام طرق لأول مرة في مصر تكون علي الإنشاء والتنفيذ العالمي. لذا ما حدث. طفرة كبيرة في مجال الطرق والمحاور. وأري أننا لابد من وجود لجان فنية متخصصة لمتابعة الطرق السريعة والصحراوية والساحلية التي حدثت لها حوادث مرورية ومعرفة الأسباب ورفع التقرير الفني للجهات. لكي نتلافي أي حوادث خطيرة كما حدثت مؤخراً.
أضاف أن الدولة رفعت درجات معايير الجودة بكل إنشاءات الطرق والمحاور في محافظات الجمهورية علي أقصي درجات الامان. بما يحافظ علي حياة قائدي المركبات وهو ما يتناسب مع القياسات الدولية والعالمية للطرق السريعة والصحراوية في دول العالم. إلا أن السائق في مصر ونحن لا نفتح قوس التعميم إلا أنه هناك عدداً ليس بقليل يقوم بتجاوز السرعة المقررة ومخالفة القواعد والارشادات المرروية. وهو ما ينتج عنه ما نراه.
أشار إلي أن أكثر من 70% من الحوادث تكون بسبب المواطنين وليس الطريق أو شبكة المحاور ولابد من وجود متابعة من دوريات شرطية في الطرق والمحاور الحيوية لفرض عقوبات سريعة علي المخالف لقواعد المرور وفرض السرعات المقررة علي قائدي السيارات. وكذلك تفعيل وزيادة شبكة مراقبة بأجهزة الرادار. وأن يقوم كل قائد سيارة بالتأكد من سلامة السيارة قبل التحرك بها.
أوضح أن هناك أسباب أخري تؤدي لحوادث الطريق. من بينها السباقات التي يقوم بها سائقو النقل والأجرة مستهترين بأرواح الركاب ومن حولهم علي الطريق. أو السير عكس الاتجاه.
اترك تعليق