رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان. إن السلطة التشريعية في مصر بدأت في اتخاذ خطوات للحاق بركب حماية تقنية المعلومات والتطور التكنولوجي السريع بإصدار قانون مكافحة تقنية المعلومات -الجرائم الإلكترونية- رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية عام 2020.

وأضاف رضوان خلال المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي. والذي يعقد بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.أن هذا القانون يسد مختلف الفجوات في مكافحة تلك الجرائم ووضع عقوبات لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة والاستخدام المسيء للمواقع والوسائل الالكترونية. كما استكمل البرلمان المصري بالتفاعل مع متطلبات المجتمع واقتراحات المجتمع المدني بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. والذي يوفر حماية للضحايا وخاصة في الجرائم المتعلقة بالنساء.

وأوضح أنه مع إطلاق أول استراتيجية وطنية تعني بحقوق الإنسان في مصر عام 2021. فقد أشارت الاستراتيجية إلي الحاجة لضمان الحق في الخصوصية في إطار تشريعي. وخاصة الحاجة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

وأكد أن البرلمان المصري لا يزال يعمل بكثافة في اتجاهين. الأول تبنية العشرات من الاستحقاقات التشريعية التي فرضها الدستور. والثاني الإسراع بالاستجابة للاحتياجات التشريعية العاجلة لمواجهة الظواهر الملحة وغيرها من الظواهر ذات الطبيعة الاستثنائية. ويطرح النواب مشروعات قوانين لتطوير الإطار التشريعي المصري لمواكبة التطورات الجارية علي مستوي الجريمة بالداخل والجرائم العابرة للحدود. والجرائم المستحدثة. لضمان حماية المجتمع من أي تهديدات.

وتابع : "أننا نشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا. ويستمر التطور لأبعد من ذلك لإدارة المعلومات والتلاعب بها والمساس بحرية الأشخاص وحياتهم وكرامتهم".

وأضاف رضوان أن هذا المؤتمر يتواكب مع تطورات مصرية مهمة علي صعيد حقوق الإنسان. حيث باتت قضايا حقوق الإنسان علي قمة أجندة العمل الوطني في سياق تبني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتجلي ذلك في وقف العمل بحالة الطوارئ. وإنطلاق مسار إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز في مصر وفق فلسفة تعزيز الحماية المجتمعية. والمراجعة الحثيثة لموقف المحتجزين في قضايا الشأن العام بهدف إطلاق سراح كل من لم يتورطوا في العنف وإسالة الدماء. وهناك نحو 30 مشروعا تشريعيا وتعديلا تشريعيا قيد النظر حالياً بعد الانتهاء من إعدادهم بالتشاور مع ذوي المصلحة.

واستطرد رضوان أن هذا المؤتمر عقد لإلقاء الضوء علي مدي التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وما أسهم فيه من تغيير لصورة العالم والواقع الافتراضي الذي نعيشه وأشكال التواصل الاجتماعي والثقافي والتعليمي. لافتا إلي أنه سيتم بحث سبل معالجة التأثير السلبي لهذا التطور علي التمتع بالحق في الخصوصية باعتباره من حقوق الإنسان الجوهرية وتأثيرها علي كرامة الإنسان.