احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تأجير أو بيع شقة الإسكان الاجتماعي

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملتين لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينتي العبور الجديدة وقنا الجديدة، للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الإسكان الاجتماعى، وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بالتعاون مع جهازي المدينتين.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بشن حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي بحى الحرية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، للتأكد من التزام المواطنين بالقانون، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، وجه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا بالمرور الدورى على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة من قبل مأموري الضبطية القضائية وإدارة الأمن بالجهاز لضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم، لافتاً إلى أنه تم شن حملة على عددٍ من الوحدات المخالفة بالمدينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وتصل عقوبات من يتعامل في وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.