إنفوجراف.. 10 قرارات من البنك المركزي لدعم التحول الرقمي
أصدر البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات لدعم التحول الرقمي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية.
- إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت في الشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
- إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط "الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية".
- الاستمرار في إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
ماكينات الصراف الآلي
- معاملات السحب النقدي تتم مجانًا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.
- 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
- 4000 جنيه الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك الأخرى.
محافظ الهاتف المحمول
- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا
- الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرية
- جنيه واحد حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
