رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
استمرت البنوك المركزية بالخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
نستعرض أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهى كالتالى:
1- استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ.
2- سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
3- انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪.
4- تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر.
5- تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
ومن الجدير بالذكر، أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة.
اترك تعليق