بدأت بعدها ملحمة تنموية واقتصادية.. تصدرها ملف الطاقة

طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي.. بعد تداعيات فترة الانفلات الأمني

علينا جميعاً ان ندرك أن ثورة 30 يونيو- التي تحل ذكراها التاسعة نهاية هذا الشهر- اجتذبت مصر من علي حافة سقوط حقيقية. وكانت بداية لعهد جديد كتب الشعب المصري سطورة بدماء شهدائه في سيناء وفي ربوع الوطن وتلي هذه الثورة مباشرة ملحمة تنموية واقتصادية يمكن وصفها انها معركة تحرر وطني كاملة الأركان محددة الأهداف وتصدر هذه المعركة ملف الطاقة والظلام السياسي والاقتصادي الذي أرهق الدولة المصرية رافقه ظلام مساكن المواطنين بل ومؤسسات الدولة وصولاً إلي المستشفيات. هو ما وضع ملف الطاقة علي قائمة طموحات القيادة السياسية. فالطاقة تعد قاطرة الإصلاح الاقتصادي والضامن لاستمرار خطط التنمية والضامن لجودتها وشهدنا جميعاً حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الطاقة عامة وقطاع الغاز خاصة لأن إنتاج الغاز الطبيعي كان من القطاعات التي تأثرت في مصر فترة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار قبل 30 يونيو.

والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة أسهمت إلي أن تكون أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل مصر تتربع علي عرش القارة الافريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017 والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي والدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ علي البيئة وللحد من التغيرات المناخية وتكثيف الجهود نحو توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بحيث تصل لنحو 40%. في عام 2030 والدولة المصرية تسعي بشكل كبير إلي أن تكون مصدراً للطاقة الخضراء والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والعالم أيضاً.

د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف:

مصر تتربع علي عرش أفريقيا في جذب الاستثمارات الخضراء

مشروعات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح بتمويل 6 مليارات دولار

إنتاج محطة بنبان وحدها يوازي كهرباء السد العالي

يقول الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف أن الضرر الذي لحق بالنظام البيئي. وما ترتب علي ذلك من استنزاف الموارد الطبيعية. وزيادة مستويات التلوث التي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري. بما لها من انعكاسات تتمثل في إحداث تغيرات سلبية في الظروف المناخية. من حيث الارتفاع في درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية أو المعتادة جراء ارتفاع مستوي الانبعاثات الكربونية. وكذلك زيادة مستويات التصحر والجفاف. بما ينعكس علي تراجع معدلات الإنتاج الزراعي ويضرب في الصميم خطط الاكتفاء الذاتي.. ومن هنا بدأت النظرة إلي التنمية الاقتصادية تكتسب بعداً جديداً. ألا وهو البعد البيئي. وذلك من خلال إقامة مشروعات صديقة للبيئة. وأن تشتمل دراسة الجدوي لأي مشروع مزمع تنفيذه علي دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذا المشروع. وقد تزامن هذا مع اتساع نطاق استخدام تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة. وكذلك دعوة الأمم المتحدة لكل الدول إلي خضرنة جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. بمعني أن تكون صديقة للبيئة. وكذلك تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة. مما يولد فرص عمل جديدة تعمل علي الحد من الفقر.

وفي هذا الإطار تسعي الدول بوجه عام إلي وضع تصور ورؤية لاطلاق خطط تنمية اقتصادية مبنية علي استراتيجية الانتقال إلي الاعتماد بشكل أساسي علي الطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يستدعي منا كدولة التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر واتباع الاستراتيجيات المحفزة للاستثمار فيه وتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة.

أضاف د.محمد راشد ان الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة أسهمت إلي أن تكون أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل مصر تتربع علي عرش القارة الافريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017 والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي وفي هذا الصدد يوجد العديد من الجهود التي قامت بها الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو ما نطلق عليها بالطاقة النظيفة وذلك للحفاظ علي البيئة وللحد من التغيرات المناخية وتكثيف الجهود نحو توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بحيث تصل لنحو 40%. في عام 2030 والتي من المخطط أن تصل لنحو 20%. من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال العام الجاري. وكذلك العمل بكل السبل من قبل الدولة علي توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية. وكذلك التوسع في محطات الغاز الطبيعي لتشجيع تحويل المركبات للعمل بالغاز بدلاً من البنزين والسولار للحفاظ علي البيئة بالإضافة إلي تصميم العديد من المبادرات اللازمة بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات الإعلان لاستبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مع توفير تسهيلات في السداد ودعم من شركات الإعلان من خلال استخدام هذه المركبات في حملاتها الإعلانية بحيث يكون ذلك طيلة مدة سداد الأقساط لتخفيف الأعباء وللتشجيع علي الإحلال.

المهندس شريف الصيرفي خبير الطاقة:

تخصيص 7 آلاف و650كم..2 لمشروعات الطاقة المستدامة

7 مزايا للاستثمارات الخضراء أهمها: تجنب المشاكل الصحية وكسب ثقة البنوك العالمية

أكد المهندس شريف الصيرفي خبير الطاقة في ضوء مخرجات قمة المناخ 26 "cop" وتماشياً مع الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ كان للقيادة السياسية المصرية رأي صائب في الاتجاة نحو تحول مصر للطاقة المستدامة النظيفة مؤكد ان معظم دول العالم تعتمد علي طاقة الوقود الاحفوري المتمثل في الفحم وخام البترول والغاز الطبيعي كمصادر أساسية للطاقة في جميع قطاعات الصناعة والنقل وتوليد الكهرباء والتطبيقات المنزلية والتجارية ويتسبب ذلك في انبعاثات لغازات كربونية من أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وغاز الميثان ويسبب ذلك تلوث جوياً واحتباسا حراريا لكوكب الأرض ورفع درجة حرارته بالإضافة إلي تسربات بترولية سائله تسبب تلوث للمياه الجوفية والسطحية والأراضي الصالحة للزراعة ومناطق النباتات الطبيعية والغابات واضرار صحية للبشر وإبادة للمخلوقات الحية.

وأضاف الدكتور شريف الصيرفي ان مصادر الوقود الاحفوري تتوافر بدرجات مختلفة في معظم أنحاء العالم وتنعدم في أجزاء أخري ويخضع توافرها وأسعارها للظروف الجيوسياسية العالمية كما هو حادث حالياً نتيجة حرب أوكرانيا لذلك يتجة العالم للتحول الطاقي في اتجاه الطاقة المستدامة الخضراء وهي الطاقة من المصادر الطبيعية التي لا تنضب ومتاحة في كل الأوقات ولا ينتج عن استغلالها أي تلوث مثل الطاقة الشمسية الضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الأمواج والمد والجزر وذلك لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة كمصدر بديل لطاقة الوقود الاحفوري غير انه يصعب عملياً واقتصادياً استغلال تلك الطاقة الكهربائية المولده عن المصادر الطبيعية في كل التطبيقات الصناعية والعديد من وسائل النقل ومثال لذلك صناعات الحديد والصلب والبتروكيماويات.

أشار الصيرفي وهنا تظهر اهمية ان تتكامل الطاقة المستدامة مع طاقة الهيدروجين الأخضر المنتج من التحليل الكهربائي للماء. المنزوع.. الأملاح باستخدام تلك الطاقة وذلك من خلال نموذج هجين متكامل يحقق استخدام الطاقة المستدامة الخضراء من خلال صورتها في هيئة الهيدروجين الأخضر الذي يستخدم كمدخل في الصناعة وكمصدر حراري ووقود نظيف وكناقل اقتصادي للطاقة المستدامة من مصادرها المتاحة إلي أماكن تطبيقات استخدامها أو لتصديرها كما انه يعمل كنازع للكربون من جميع القطاعات خاصة تلك المسببة لمعظم الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري كما انه يعزز من تنوع أمن مزيج سلة الطاقة.

أوضح أنه في ضوء مخرجات مؤتمر المناخ cop26 تتضافر الجهود الدولية للحد من غازات الاحتباس الحراري الناتجة من الاستخدام الكثيف الوقود الاحفوري ذلك لخلق مستقبل مستدام للطاقة النظيفة بديلاً عن الوقود الاحفوري باستهداف خفض الانبعاثات الكربونية عام 2030 إلي 41% من مستواها عام 2019 مع خفض درجة حرارة الجو عن متوسطها العالمي عام 2018 بمقدار 1.5 درجة مئوية ووصولاً إلي درجة الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050.

قال المهندس شريف الصيرفي إن الدولة المصرية أعلنت خطة طموحة لدعم الاتجاه إلي الطاقة المستديمة الخضراء بيما يتماشي مع مخرجات قمة المناخ تتضمن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلي 42% عام 2030 وإلي 60% عام 2050 كما قامت باصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة كما تعمل علي تعديل التشريعات الاستثمارية واصدار تشريعات محفزة علي الاستثمار في المشروعات الخضراء وقد خصصت الدولة 7650 كيلو متر مربع من الأراضي لإقامة مشروعات مستقبلية للطاقة المستدامة بقدرة 85 ميجاوات منها 55 ميجاوات للطاقة الشمسية 30 ميجاوات لطاقة الرياح وتضمن مزايا التحول للطاقة المستدامة الخضراء إلي ما يلي:

المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة

مصر الملاذ للدول الغربية الباحثة عن بديل الغاز الروسي

الإنتاج ارتفع إلي 8 مليارات قدم مكعب يوميا .. ولدينا محطات إسالة في دمياط وإدكو

يقول المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئة ان الدولة المصرية بدات في تكثيف جهود البحث والتنقيب في حقول الغاز المتاحة في هذه الفترة . وبالفعل بدأ الإنتاج و كان التحدي الأول تلبية حاجات السوق الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بالإستخدام المنزلي ومحطات توليد الكهرباء وكلنا لاحظنا إنقطاع الكهرباء المتكرر في هذه الفترة . وقد هبط الإنتاج اليومي من الغاز إلي مستوي أقل من 5 مليارات قدم مكعب/اليوم . بعد أن كان 6 مليارات قدم مكعب/اليوم قبل 2011 م. و بفضل المشروعات و مضاعفة الإنتاج وصلنا حالياً إلي ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب/اليوم . وهذا ما انعكس علي السوق المحلي وتجلت قدرة الدولة المصرية علي جلب المستقبل وقنص ما به من أحلام وطموحات وتحويلها إلي واقع ملموس في إنشاء محطات لإسالة الغاز في دمياط وإدكو . فمحطات الغاز المسال هي العائق الآن أمام الدول الأوروبية للإستغناء عن الغاز الروسي في معركة العقوبات الطاحنة بين روسيا و الغرب بسبب الحرب الأوكرانية. فعدم امتلاك هذه الدول لمحطات إسالة جعل من الصعب وقف الإعتماد علي الغاز الروسي. وإمتلاك مصر لهذه المحطات جعلها قبلة الدول الغربية الباحثة عن بديل للغاز الروسي كما رأينا في زيارة رئيس فنلندا الأخيرة إلي مصر.

قال الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة وضعت القيادة السياسية يدها علي مستقبل الطاقة العالمي والذي يعتمد علي إستخدام الطاقة النظيفة و المتجددة فكان مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان . والتوسع في مشروعات توليد الطاقة من الرياح بمناطق البحر الأحمر و خليج السويس . والتوسع في الاتفاقيات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأكبر. و إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء كل ذلك وسائل متعددة لهدف واحد هو الحفاظ علي البيئة . فرئة العالم مهددة بسبب التلوث والانبعاثات الكربونية والقاهرة من المدن الكبري التي شهدت إنخفاض في معدلات التلوث وفقاً لتقارير وزارة البيئة . وإستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كان بمثابة صك دولي لمكانة مصر وثقلها الدولي ولنجاحها في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف الحفاظ علي البيئة . لأن دائماً وأبداً الفعل منطق التفسير ومعيار الحقيقة وصدق النوايا.

د.محمد حمدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

تحول مصر إلي الطاقة النظيفة يحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات الضارة

مشروعات لإنتاج غاز الأمونيا الوقود الأخضر .. لتصنيع أسمدة وتموين السفن

يري د.محمد حمدي عوض استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الدولة المصرية تسعي بشكل كبير إلي أن تكون مصدر للطاقة الخضراء والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أيضاً. حيث قامت الدولة المصرية في الفترة الأخير بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية منها علي سبيل المثال مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك" النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء - غاز ذو رائحة قوية يستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة المستحضرات الطبية وبعض الصناعات الأخري - بسعة مليون طن سنوياً. كما وقعت الدولة مذكرة تفاهم مع شركة "إيميا باور" الإماراتية لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً. إلي جانب ذلك وقعت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" مذكرة تفاهم لإقامة مشروع داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر لتمويل السفن. وفي نفس السياق تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية لإقامة مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في الشحن البحري من خلال تجهيز عدد من السفن للعمل بالهيدروجين الأخضر. كما تمتلك الدولة المصرية أكبر مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس.

قال أن تحول مصر إلي الطاقة الخضراء سيساعدها بيئياً في الحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام البترول والفحم. الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي تحسين صحة المواطنين وانخفاض الأمراض. كما سيساعدها اقتصادياً عن طريق تصدير الطاقة النظيفة الي جميع دول العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية وتقليل استيراد المواد البترولية التي تشكل عبئاً علي الموازنة العامة للدولة.

أوضح أن الطاقة الخضراء والنظيفة من الوسائل التي تستخدمها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. ومما لا شك فيه أن استضافة مصر لتلك المؤتمر يُعد بمثابة شهادة ثقة للدولة المصرية علي دورها الريادي في تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.  

د.أسامة زرعي الخبير الاقتصادي

الاقتصاد الأخضر يتميز بمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل

محطات عديدة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية
 

يقول د.أسامة زرعي الخبير الاقتصادي رئيس قسم الابحاث والتقارير لشركة جولد ايرا ومدير الاسكندريه والوجه البحري للشركه أن مصر أثبتت قدرة فائقة علي التحول للاقتصاد الأخضر. حيث تمكنت خلال سنوات قليلة من تدشين العديد من المشروعات التي تعتمد علي الطاقات البيئية المتجددة. التي لا يخرج عنها أي نوع من ملوثات البيئة والاقتصاد الأخضر ناتج عن تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية بهدف إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوي الاقتصادي. وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل.

أضاف ان مصر نفذت أكبر المشروعات في المنطقة لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا علي الطاقات المتجددة بعيدآ عن المفهوم التقليدي و المضر بالبيئة. ومن بينها البترول الذي يشكل تكلفة عالية ومحطة بنبان للطاقة الشمسية تعد أبرز مشروعات الاقتصاد الأخضر التي استثمرت فيها مصر. وتعد أيضا أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تتوافر في صعيد مصر أغلب شهور العام. بالإضافة إلي المحطات المنتشرة في ربوع مصر. التي تولد الكهرباء من محطات الرياح أيضآ موكدا علي أن أهم ما يميز الاقتصاد الأخضر هو قدرته علي محاربة الفقر وتحقيقه التنمية المستدامة والمحطات التي تم تدشينها لاستخراج الكهرباء من الطاقة المتجددة تكلفتها بسيطة وتعتمد علي مصادر طبيعية كطاقة الشمس أو الرياح. لذا فإن المنتج النهائي رخيص ويستفيد منه المواطن بسعر عادل وأقل من المحطات التي تعتمد علي البترول وقدرة هذه المحطات علي محاربة البطالة. حيث استطاعت توفير وظائف لآلاف العمال. ما حسن حياة الأسر وحافظ علي البيئة في الوقت نفسه.

قال د.زرعي أن الطاقة المتجددة هي أحد التحديات التي تواجه العالم وأحد القطاعات المهمة. التي تسعي مصر لتنميتها لما لها من دور كبير في الحفاظ علي البيئة من التلوث. وبالتالي تكون صديقة للبيئة مشيرا إلي أن الحصول علي خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يقضي علي الفقر. وذلك لانخفاض تكلفتها لأنها تعتمد في إنتاجها علي الموارد الطبيعية التلقائية كالرياح والهواء والشمس موضحا أن هناك اتجاها عالمياً لدعم الاقتصاد الأخضر بعدما أصبحت تداعيات تلوث البيئة تهدد العالم كله. وتقدم المنظمات الدولية. مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعما كبيرا للدول التي تتجه نحو هذا الاقتصاد ومنها مصر. مشيرا إلي دعم صندوق المستثمرين الذين ينفذون المشروعات الخضراء. كما تستهدف الحكومة تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلي 50% بحلول عام 2025 وهناك طاقات متجددة من الممكن أن تستغلها مصر في مشروعاتها الخضراء. وهي طاقة أمواج المد والجزر وطاقة المساقط المائية والطاقة الناتجة من الفروق في درجات الحرارة في أعماق المحيطات والبحار.