خرج البعض خلال الأيام الماضية يطالبون بوقف المشروعات القومية الكبري التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية وكأنها هي السبب في الازمة الاقتصادية العالمية.
تجاهل هؤلاء أن هذه المشروعات الكبري كان لها الدور الأكبر في دوران حركة الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة وانها وفرت فرص عمل لأكثر من 20 مليون مواطن كانوا سينضمون لطابور البطالة لولا هذه المشروعات.
ما يحدث هذه الأيام حدث في تاريخ مصر الحديث عندما انتقد البعض اقامة مشروعات كبري وطالبوا بوقفها ولكنها اقيمت بل وتحولت إلي ايقونات قومية يفخر بها كل مصري الآن.. مثل مشروع قناة السويس الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي قرنين وهاجمه البعض وأصبحت القناة من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وكذلك مشروع سكك حديد مصر وكورنيش الإسكندرية وحتي السد العالي في القرن العشرين الذي هاجمه البعض أيضاً وطالبوا بتوفير الأموال التي تنفق عليه في تحسين معيشة المصريين وأصبح السد العالي الآن مفخرة لمصر وسداً منيعاً يحمي موارد مصر المائية.
أيضاً خلال السنوات السبع الماضية اقيمت مشروعات قومية كبري نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر قناة السويس الجديدة التي هاجمها البعض هجوماً شرساً وأطلقوا عليها "ترعة" ثم ساهمت في زيادة عائداتنا من القناة بنسبة تزيد علي 50 في المائة وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي سنحتفل قريباً جداً بافتتاح المرحلة الأولي لها وستنقل مصر نقلة كبيرة وتساهم في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية بها وفي نفس الوقت تنقذ العاصمة العريقة القاهرة التي تكدست بالسكان وكادت أن تتحول إلي مدينة "ميتة" لولا مشروعات الطرق والكباري التي اقيمت بها علي مدي السنوات الماضية.
ويهاجمون أيضا مشروع القطارات السريعة التي ستنقل مصر نقلة كبري وتربط بين كل المحافظات من العين السخنة حتي العلمين وتساهم في زيادة مساحة مصر المعمورة التي ظلت لا تزيد علي 7 في المائة لتصل إلي أكثر من 14 في المائة أي تزيد المساحة التي نعيش عليها بنسبة 100 في المائة وغيرها كثير من المشروعات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرهما.
يقول د.أشرف منصور الأستاذ بتجارة حلوان إنه في الفترة الأخيرة ظهر من يطالب الحكومة بوقف تنفيذ بعض أو جميع المشروعات القومية الكبري التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ عدة سنوات مبرراً ذلك بتعرض الدولة للعديد من الأزمات الاقتصادية الحادة أدت إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنية وارتفاع المستوي العام للأسعار وبصرف النظر عن نوايا هؤلاء. فلا أتفق معهم.
أضاف أن هذه المشروعات القومية لم تكن سبباً في ارتفاع الأسعار وموجة التضخم الحالية وحدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. والدليل علي ذلك أن الدولة بدأت في تنفيذ هذه المشروعات قبل موجة التضخم الصعبة التي تعاني منها مصر الآن مثلها في ذلك مثل باقي دول وبلدان العالم. ومن المؤكد أن هذه المشروعات ستحقق العديد من المنافع بعد استكمالها والانتهاء من تنفيذها. وعلي رأس هذه المنافع الحد من معدلات البطالة التي يعاني منها العاملين في بعض المهن والحرف. بجانب تحسين مستوي معيشة العديد من فئات المجتمع. لاسيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
أوضح أن استمراريةج تنفيذ واستكمال المشروعات القومية الكبري لم يعد خياراً مطروحاً أمام متخذ القرار. ويجب ألا يكون كذلك. فالآثار والتداعيات السلبية لتوقف تنفيذ واستكمال مثل هذه المشروعات ستفوق بكثير الآثار والتداعيات السلبية المؤقتة لاستمراريتها واستكمالها.
أشار إلي أنه ليس من المنطقي أن يتم وقف مشروعات قومية كبري ستحمل الخير للوطن والمواطن بسبب حدوث أزمات مالية مستوردة لم تكن الحكومة المصرية السبب في حدوثها. خاصة أن تنفيذ هذه المشروعات خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية والسياحية وتحسين مستوي الخدمات العامة. ستسهم كثيراً في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية المستوردة. التي قد تؤثر علي الاقتصاد المصري في المستقبل.
يقول د.أيمن العزازي الأستاذ المساعد بتجارة الزقازيق إن المشروعات القومية صمام الأمان للاقتصاد المصري من الأزمة الاقتصادية العالمية. حيث عملت الحكومة المصرية علي مدار ثماني سنوات علي تنفيذ أجندة المشروعات القومية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف استعادة عافية الاقتصاد القومي وتوفير المتطلبات الاساسية للمواطن المصري. حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتي المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في مجال التنمية المستدامة هدفها الأول توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتي الاتجاهات.
أضاف أن استمرار العمل بالمشروعات القوميةج تتزايد أهميته. خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية بما توفره من فرص عمل تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب. وهو ما سوف ينعكس علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.
أشار إلي أن المشروعات القومية تعتبر ضرورة ملحة وأمل مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وجائحة كورونا بما يسهم في تحقيق التنمية بمفهومها الأشمل واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة خلال السنوات المقبلة.
لفت إلي أن أي توقف للعمل بالمشروعات القومية قد يصيب الاقتصاد المصري بأزمة خانقة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وانكماش الطلب وتراجع الانتاج نتيجة لهذا التوقف. وهو ما يستوجب من الدولة المصرية حتمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبري من أجل استيعاب أعداد أكبر من العمالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يقول د.أيمن كمال منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة هي حجر الأساس التي تهدف إلي استعادة عافية الاقتصاد القومي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري.
أضاف أن قوة العمل في عام 2000 نحو 19 مليوناً. وفي 2021 أصبحت 30 مليوناً. فكل عام يدخل سوق العمل لدينا مليون شاب يريد أن يعمل. ومع تضاعف حجم الزيادة السكانية المتوقعة فلابد من الاستمرار في العمل بهذه المشروعات لاستيعاب الطاقة الهائلة من القوي العاملة ولو كانت الدولة لم تضخ استثمارات عامة ولم تدخل بنفسها لتنفيذ مشروعات كان سيكون البديل أننا لن نكون قادرين علي خلق فرص العمل التي تحتاجها.
أوضح أن للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة أهمية اقتصادية كبري.. علي سبيل المثال مشروعات الكهرباء والطاقة والغاز الذي يتم استيراده. ولولا الاستثمارات الهائلة في هذا القطاع لما كان لدينا الآن اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير. ولولا ما تحقق لكنا اضطررنا نتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية أن نستورد الغاز إلي جانب البترول مع زيادة أسعار الغاز حاليا.
لفت د.كمال إلي مشروعات المياه والصرف الصحي التي مكنتنا من معالجة وإعادة استخدام المياه للاستفادة بكل نقطة مياه نحتاجها حاليا. وكذا قطاع الاتصالات الذي شهد طفرة كبيرة جدا. حيث أصبحت مصر الدولة رقم 1 افريقياً في خدمة الإنترنت. التي ثبت عظم أهميتها في خضم أزمة كورونا التي جعلت العالم كله يتعامل من خلال المنظومة الافتراضية. إلي جانب مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية. بالإضافة إلي مشروعات شبكة الطرق والنقل. فإن كل هذه استثمارات الدولة المصرية تنفذها كمشروعات قومية.
أكد د.محمد نوفل خبير التنمية البشرية أن المشروعات الكبري حلم مشروع للشعب المصري. تهدف إلي إنسانية المواطن. ومع جرأة القيادة السياسية علي اتخاذه والعمل به وسط أبواق داخلية وخارجية تتمني فشله سار قطار التحدي الذي يستقله شعب كامل من أجل الوصول إلي محطة التقدم وحياة كريمة. لكن زلزال هز العالم أجمع منذر بحرب عالمية حتي باتت شعوب العالم وسط أمواج عاتية تهدد الاستقرار. ورغم قلة دخل المصري وجنون الأسعار ومتطلبات الحياة الصعبة التي أنهكته. مازال صامداً يتمني تحقيق ما لم يتحقق من قبل.
تساءل "نوفل" هل نتوقف نهائياً عن استكمال المشروعات الكبري حتي تنتهي الحرب؟!. وأجاب بنفسه بأن استمرار المشروعات القومية فتح أبواب رزق لكثير من أفراد الشعب العامل.. أعتقد أنه سيكون قرار خاطئ لأن التوقف معناه ردم ما تم حفره وترك ما تم بناؤه عرضة لمحترفي السرقة. وقطع أرزاق ألوف البشر.
زضاف أنه رغم الصعاب. نقبل التحدي. ولولا ثمار المشروعات في كل مكان في فترة وجيزة. لطالبنا بوقفها.. نعم لاستكمال البناء من أجل أجيال قادمة.. قدر الله أن ندفع ثمن نهضة حقيقية وجريئة لكن بحب.. سنتغلب علي كل المحن من وطن نفديه بدمائنا.. ليست شعارات. إنما حقيقة نعيشها ونسهم فيها.
يقول د.محمد محمود سليمان المدرس بتجارة الزقازيق إن الدولة المصرية تحاول مواجهة الوضع الحالي بشجاعة كبيرة في الوقت الذي ينادي فيه البعض بالوقف الفوري للمشروعات القومية الحالية وهو أمر مستغرب. وكأن الحل ينبع من الدخول في أزمة أكبر. ويجب التأكيد وبشكل حاسم علي أهمية استمرار المشروعات القومية الحالية. حيث تعد ضمانة العبور لمستقبل أفضل. وهو الأمر الذي يمكن الاشارة إليه بوضوح بالنظر لقطاع الإنشاءات.
أضاف أن الإنشاءات يعد أحد القطاعات الرائدة التي أسهمت علي مدار السنوات القليلة الماضية في دفع عجلة الاقتصاد المصري ومعدلات نموه من خلال مساهمته في توفير العديد من فرص العمل. كما أنه يعد قطاع خصب لجذب رءوس الأموال من الخارج. ووجب التأكيد أن عوائد المشروعات القومية ذات أبعاد اجتماعية مهمة من خلال دورها في توسيع رقعة البناء والإعمار واستغلال الصحراء أفضل استغلال ممكن. فضلا عن ربط ودمج القري والمدن بعضها البعض.
أوضح أن هذا الأمر له عوائد اقتصادية غير مباشرة تتمثل في انخفاض استهلاكات الطاقة وسرعة إنجاز المهام الاقتصادية. وبالتالي فإن استمرار المشروعات القومية يعد ضرورة ملحة للحفاظ علي المكتسبات وجني ثمار المشروعات القومية. خاصة أن عدداً كبيراً منها علي مشارف المرحلة النهائية.
يقول د.شريف الطحان الخبير الاقتصادي إن العالم يمر بأزمة اقتصادية متعددة الأوجه وجميع الدول تتأثر بها. كما أن مصر ليست ببعيدة عن التأثر بهذه الأزمة. لاسيما أن مصر كانت ومازالت في مرحلة من مراحل الإصلاح الاقتصادي. وأن الحديث عن وقف المشروعات القوميةج علي خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية يعطي رسالة عكسية للاستثمار الأجنبي المباشر بعدم الاستثمار في مصر الذي لا يذهب إلي الدول منعدمة البنية التحتيةج ولا يوجد بها شبكة طرق وآليات الطاقة البديلة والمتجددة. ولكن إن صح القول عن التحول الذكي المنتظم في خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمات وترتيب الأولويات سواء كان في جزء من المشروعات القومية وليست كلها أو بترتيب الأولويات بالنسبة لاحتياجات مصادر الإنفاق وتحديد مصادر الإنفاق الخاصة بالمصادر الحكوميةج وإعادة ضبط السياسات المالية والنقدية.
أضاف أن هناك أكثر من 5 ملايين فرصة عمل تم توفيرها خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية. وإذا كان هناك إعادة نظر في ترتيب الاقتصاد المصري والقدرة علي توجيه بعض المشروعات واستبدالها ببعض المشروعات الانتاجية والصناعية. فذلك يعد حلاً من الحلول المهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. لكن التوقف فقط دون استكمال خطة الدولة التنموية لا يجدي. فكل المشروعات القومية التي يتم العمل عليها حاليا لها أبعاد تنموية هدفها الأول خدمة المواطنين عبر خدمات مختلفة.
أوضح أن توقف المشاريع القوميةج في هذا الوقت سيكون له مردود خطير علي سمعة الاقتصاد المصري علي المستوي العالمي وعكس توجهات الدولة الواضحة نحو تحقيق استراتيجية مستدامة تهدف إلي إنقاذ الاقتصاد الوطني وإقامة دولة ذات اقتصاد قوي وهي ضمن الاجراءات التي تهدف من خلالها الحكومة لتصبح مصر ضمن أهم 10 اقتصادات علي مستوي العالم 2030- بحسب بنك "ستاندرد تشارترد" الذي اختار مصر ضمن أفضل اقتصادات العالم.
يقول د.سامي حبيب استشاري إدارة الأعمال والتسويق إنه عندما حدثت أزمة الكساد العالمي في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي لم تجد دول العالم الكبري سبيلاً للخروج منها سوي عمل مشروعات عملاقة.
خاصة في قطاع البنية التحتية الأساسية في السبيل الوحيد لخلق فرص العمل التي تسمح بمنح الأفراد أجر مقابل العمل. فيتولد لديهم قوة شرائية تستطيع شراء السلع والحصول علي الخدمات وتدريجياً يتحسن مستوي معيشتهم ويزداد الطلب علي السلع والخدمات مرة أخري. فتدور عجلة الاقتصاد وبالتالي تعتبر المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية هي احدي السياسات التي ابتعتها الدولة المصرية لخلق فرص عمل كثيرة ومتعددة في جميع المجالات والقطاعات. ولجميع طوائف المجتمع دون استثناء. ما يحقق لهم دخلاً يمنحهم القدرة علي الحياة.
أضاف أن تلك المشروعات للتنمية في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والطرق والنقل والاسكان. ما يسهم في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقومية وكثير من الآثار الإيجابية.
أوضح أن الدولة المصرية ساندت وبقوة جميع القطاعات أثناء أزمة كورونا واستمرت في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة الحالية لم تتوقف عن الاستمرار في برامج الاصلاح الاقتصادي. ما ترتب عليه تراجحع معدلات البطالة من 12% عام 2017 إلي 9.9% عام 2018 إلي 7.5% عام 2019 حتي وصل إلي 7.3% عام 2021 ووصل عدد المشتغلين إلي 27 مليون مواطن عام 2021 بعد ان كان 25 مليون مواطن عام 2016.
أشار إلي أنه وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات داخلية وخارجية أن نستمر وبقوة في العمل بالمشروعات القومية العملاقة. فهي السبيل الوحيد للتنمية بجميع أشكالها وخلق مزيد ومزيد من فرص العمل.
طالب د.حبيب بتوعية أفراد المجتمع بأهمية تلك المشروعات لهم ولوطنهم. وهذا ما نأمله من وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والخطاب الديني والأفلام والمسلسلات والمسرحيات وندوات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. فالوعي هو مفتاح البناء للإنسان المصري الذي هو مفتاح التنمية. ولا تستمعوا لدعاة الهدم والأغراض الخبيثة الذين ينادون بالتوقف ولو المؤقت للمشروعات القومية. فالخير في العمل ثم العمل ثم العمل.
يقول د.ماجد الباز الأستاذ المساعد بكلية تجارة قناة السويس إن مصطلح المشروعات القومية يطلق علي أي مشروع تتولي الدولة إنشاءه بهدف تحقيق المنفعة العامة لجميع طوائف الشعب ويخدم الأمن القومي من خلال قدرته علي تأمين احتياجات المواطن اليومية والأساسية مثل مشروعات البنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي وطرق. بالإضافة إلي مشروعات الاستصلاح الزراعي والاسكان الاجتماعي وغيرها. وتعتبر هذه المشاريع ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة وواسعة النطاق علي المستوي الجغرافي. كما تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
أوضح د.الباز أن القيادة السياسية أدركت أهمية المشروعات القومية بعد ثورة 30 يونيو كوسيلة لمعالجة العديد من المشاكل المتعلقة بالأمن القومي وأسرعت في الاستثمار بمشروعات عملاقة كتحديث المحطات الكهربائية وتطوير شبكة الطرق التي كان لها الأثر الأكبر علي استقرار حياة المواطن المصري ورفع درجة رفاهيته.
أشار إلي أن الدولة المصرية في الفترة الحالية ترعي 25 مشروعاً قومياً بشكل متوازي وتوجه الاهتمام بصورة أساسية إلي أهم مشروعين وهما الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء علي أزمة العشوائيات. بالإضافة إلي إعادة إحياء مشروع توشكي ومشروع المليون ونصف المليون فدان لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
أكد د.الباز أن اتجاه الدولةج للتوسع بهذه النوعية من المشاريع كان ضرورياً في الوقت الحالي وبمثابة نهاية الحلول المؤقتة وبداية الحل الجذري لعدة مشاكل. مثل البطالة التي كانت تمثل أزمة مزمنة بالمجتمع المصري. حيث تستطيع هذه المشروعات استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وانخفض معدل البطالة بفضل هذه المشروعات مما يقارب 18% عام 2013 إلي أقل من 7% في العام الحالي. كما تسعي الدولة في الوقت الحالي لزيادة عدد المشروعات القومية وتوسيع دور القطاع الخاص بها للاستفادة من خبراته والقضاء علي حجم البطالة المتبقية في المجتمع.
كتب- مجدي عبدالرحمن:
رفض أعضاء مجلس النواب دعوات البعض لوقف إقامة المشروعات القومية الكبري.. مؤكدين أن من يدعو لوقفها من قُصار النظر وعليهم مراجعة حساباتهم وأن يزهو بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قالوا إن هذه المشروعات العملاقة غيرت وجه الحياة في مصر وأنقذت ملايين الأسر الفقيرة التي كانت تعيش حياة غير آدمية في عشش الصفيح في أنحاء مختلفة من البلاد.
أكد النواب أن المشروعات العملاقة التي أقيمت وتقام تسهم في بناء مصر الحديثة والقومية. وقد أبهرت العالم كله وشجعت العديد من المستثمرين. خاصة العرب علي إقامة مشروعاتهم في مصر بعد النهضة العمرانية والإنشائية الكبري التي غيرت وجه البلاد أمام العالم أجمع. وأصبحت مصر محط أنظار الجميع.
أشاروا إلي أن من يطالب بوقف هذه المشروعات. كمن يطالب بوقف الحياة في مصر.. مؤكدين ثقتهم في أن ثورة البناء والتشييد لن تتوقف أبداً. وستستمر مسيرة الإنجازات التي يفخر بها كل مصري.
أحمد سمير: يريدون وقف تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية
قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد سمير إنه من يطالب بوقف تلك المشروعات بدعوي توفير النفقات وتوجيهها إلي جهات إنفاق أخري. ليس إلا نوع من أنواع قُصر النظر الذي لا ينظر إلي المستقبل بعين ثاقبة.
تساءل رئيس اللجنه الاقتصادية: إذا كانت هذه مطالب البعض قُصاري النظر. فهل كان يمكن للهيئات الاقتصادية العالمية أن تضع ثقتها في الاقتصاد المصري وتمنح مصر القروض الميسرة من أجل نهضة الاقتصاد المصري؟!.
وأتساءل أيضا هل كان من الممكن أن تتدفق الاستثمارات العربية والاجنبية لولا تلك المشروعات التي رفعت من قيمة مصر الاقتصادية في سنوات معدودة؟!
علاء عابد: شعبنا واع.. ولن يستجيب لهذه الدعوات
قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إنه من الصعب أن تجد مثل هذه الدعاوي القاصرة صدي لدي الشعب المصري الذي وصل إلي درجة من الوعي يستحيل معها أن يستجيب لتلك الدعاوي غير المفهومة.
يتساءل: لمصلحة من يقول هذا الكلام؟!.. لقد أصبح الإنجاز في بناء الدولة الحديث واضحاً لكل ذي عينين. وعلينا ألا ننظر بالنظارة السوداء التي تحجب الرؤية وتضع المواطن في حالة من التشويش.
أقول لأمثال هؤلاء وهم قلة: ألم نكن بحاجة إلي أحدث القطارات في العالم. التي تحولت من حلم كنا نراها في الصور وعلي شاشات الفضائيات إلي واقع عملي ملموس؟!. وقد بدأت التجارب العملية للقطار الاسباني.. ألم نكن نحن في حاجة إلي القطار الكهربائي والمنوريل وغيرهما التي تربط أطراف القاهرة بالمدن الجديدة وتخفف الازدحام بصورة كبيرة جدا علي الطرق السطحية وتربط القاهرة بباقي أقاليم مصر؟!.. ألم نكن بحاجة إلي قناة السويس الجديدة التي ضاعفت من دخل القناة؟!.. ألم نكن بحاجة إلي الطرق والكباري بين القاهرة والمحافظات أو في أكبر الاحياء ازدحاماً في قلب العاصمة؟!
قال سعد الدين حمودة رئيس لجنة الاسكان إن توقف العمل في المشروعات القومية العملاقة يعني توقف الحياة في مصر وتوقف عجلة التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي من هنا أوجه لسيادته خالص التحية والشكر والتقدير علي نظرته الثاقبة التي نقلت مصر من حال إلي حال آخر ومختلف تماماً أبهر العالم.
أضاف "حمودة" أنه علي من يتحدث عن وقف المشروعات القومية أن يذكر لي ما هو البديل لبناء الاحياء السكنية الجديدة ونقل أبناء مصر الكرام من عشش الصفيح والأخشاب المتهالكة إلي مساكن آدمية باعتراف الخارج قبل الداخل؟!. وقد أصبحت الاحياء الجديدة وفي مقدمتها الأسمرات مثار فخر للمصريين جميعا.
محمد سليمان: ثورة البناء والتشييد.. لن تتوقف أبداً
قال محمد سليمان وكيل اللجنة الاقتصادية إن المشروعات القومية العملاقة وثورة المعمار والتشييد والبناء التي حققتها مصر في عهد زعيمنا السيسي ليس أدل من أن مصر قد طوت صفحات الوعود والأماني. وانتقلت إلي مرحلة التنفيذ. بل وبما يفوق كل التصورات والتوقعات للمواطن البسيط في وقت مازال الاقتصاد المصري فيه يتحمل الاعباء المفاجئة والحادة مثل فيروس "كورونا" أو الازمة الروسية- الاوكرانية ونتعامل معهما بكل ثقة واقتدار. والعالم ينظر إلينا بكل إعجاب وتقدير.
نورا علي: الإنجازات التي تحققت.. ملك لكل المصريين
أشارت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران إلي أن لسان حال المصريين جميعا في الداخل والخارج هو ان الجميع يعي مرحلة الفخر بكل ما يتم من إنجازات ملموسة يتمتع بها المواطن في كل مكان. وليس أدل علي ذلك من العاصمة الادارية الجديدة التي نفذتها مصر في وقت قياسي. وهي مدينة لكل المصريين وهو أبلغ رد يمكن أن يكون علي من يدعو زوراً وبهتاناً إلي وقف هذه المشروعات. وعلي الجميع أن يزهو بنفسه أنه يعيش ويعايش عصر بناء الدولة الحديثة.
اترك تعليق