رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- وزير الخارجية يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها في الخارج
- كيميا تجمع أحمد حاتم ومايان السيد فى فيلم "قصر الباشا"
- أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. الخميس 6-11-2025
- هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلاً.. وصلاح نموذج للقيادة
- موعد انطلاق الجمعة البيضاء 2025.. ونصائح ذهبية للمستهلكين لتسوق آمن
الجزائر.. قانون جديد للاستثمار والإصلاح الاقتصادي
يحمل مشروع قانون الاستثمار الجديد رهانات عديدة للاقتصاد الجزائري، فيما تعول السلطات على هذا الإطار القانوني في تحريك عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحرير روح المبادرة بهدف الوصول إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ويعمل القانون الجديد للاستثمار الذي يعتبر ثمرة نقاشات عديدة على معالجة معوقات (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016)، خاصة فيما تعلق بكسر حاجز البيروقراطية وتبني مبدأ الشفافية وضمان المساواة بين مختلف المتعاملين وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
قفزة تشريعية
ينتظر المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون الاستثمار الجديد بعدما صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع خاص، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، ويشكل هذا المشروع وفق مراقبين "قفزة تشريعية" في مجال تنظيم وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
قفزة تشريعية
ينتظر المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون الاستثمار الجديد بعدما صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع خاص، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، ويشكل هذا المشروع وفق مراقبين "قفزة تشريعية" في مجال تنظيم وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
ويواصل هذا المشروع التشريعي بحلته الجديدة خلق نقاش متواصل داخل الدوائر الاقتصادية بالجزائر حول الفرص والضمانات التي ستعمل بنوده وتدابيره المختلفة على تحقيقها للمتعاملين المحليين والأجانب.
وكنظرة أولية حول الخطوط العريضة التي يحملها المشروع الجديد، يرى رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي أن هذا "القانون من الناحية النظرية مميز وجذاب بحيث أنه يضبط شفافية التعاملات وسهولة الإجراءات من دراسة ملف المستثمر إلى غاية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال".
فيما أشار أمين بوطالبي في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" إلى أن "التحدي الأساسي لهذا القانون في نزع الضبابية التي كانت تلف نظرة المتعاملين فيما قبل"، داعيا الإدارة إلى مرافقة ما جاء به على أرض الميدان لأنه قانون يؤسس لمنظومة تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين.
وبحسب المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمارات، عبد القادر سليماني فإن قانون الاستثمار الجديد "يحمل عدة رهانات من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والذهاب إلى تنمية شاملة ومستدامة".
اترك تعليق