أهل شر وليس لهم أمان.. ويسعون لالتقاط الأنفاس
خربوا البلاد.. وأعادوها للوراء أكثر من 50 عاماً

قال الشعب كلمته.. وأكد بكل طوائفه وفئاته رفضه للطلب الذي أعلنته جماعة الاخوان الارهابية بالمشاركة في الحوار مع "هرم" السلطة في مصر الذي جاء على لسان يوسف ندا القيادي البارز بالجماعة الارهابية في رسالة نشروها تحت عنوان "رسالة ثابتة مفتوحة لمن تردد في الرد علي الرسالة" في إشارة لعدم تلقيه رداً على رسالته الأولي في سبتمبر 2021.

قال ندا: نحن الاخوان المسلمون تعلمنا من كتاب الله قصة "ابني آدم" الذي قتل أحدهما أخيه.. مضيفاً: فشلت شياطين الغدر أن تقنعنا بأن ندخل في طريق الثأر.

أكد المواطنون وأساتذة السياسة والمنشقون عن الجماعات التكفيرية أنه لا تصالح مع تجار الدم الذين خربوا البلاد وتسببوا في مقتل الآلاف من خيرة أبنائها من رجال الجيش والشرطة وأعادوا البلاد للوراء أكثر من 50 عاما.

أوضحوا أن عناصر الجماعة الارهابية أعداء للحياة وأهل شر وليس لهم أمان وأن هدفه من هذه الدعوة للحوار هو التقاط الأنفاس وإنقاذ التنظيم الارهابي من السقوط التام.

أساتذة العلوم السياسية:
كيف نتصالح مع تنظيم يرفع السلاح في وجه المصريين؟!
هدفهم جس نبض الدولة.. للدخول في مفاوضات

أكد أساتذة العلوم السياسية أن ما دعا إليه عدد من قيادات جماعة الاخوان بالعودة للحياة السياسية والاندماج في الحركة الحزبية غير مقبول ولا يمكن إجراء حوارات سياسية مع أشخاص حملوا السلاح ونشروا الرعب والفزع بين المصريين.

قالوا إن مصر طوت صفحة تنظيم الاخوان الذي تسبب لفترة طويلة في إعاقة مسيرتها.. مؤكدين أن مبادرة الاخوان لا يمكن أن تطرح في إطار المقايضة السياسية، خاصة أن الاخوان سجناء جنائيون وليس معتقلين سياسيين كما يشيعون.

استنكر الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، المبادرة التي تقدم بها الدكتور يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الاخوان الارهابية.. حيث لا يمكن إجراء مصالحة مع أشخاص حملوا السلاح ونشروا الرعب والفزع بين المصريين سواء من المدنيين أو رجال الأمن.

أشار إلي أن المصالحة تكون مع الملتزمين بقواعد العمل العام الحزبي أو النقابي بما لا يخالف الدستور المصري، منوها إلي أن جماعة الاخوان سمحت لأعضائها أن يكونوا أداة تهدف إلي تحقيق مخطط أمريكي- غربي هدفه إسقاط الدولة المصرية والشعب المصري سبق وأعلن رأيه في جماعة الاخوان في 30 يونيو 2013 وفي 3 يوليو 2013.

استبعد الدكتور عودة، استجابة الدولة المصرية إلي هذه المصالحة من مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.. مضيفاً أن أعضاء جماعة الاخوان يحاكمون على ذمة قضايا مهمة أبرزها التخابر مع جهات أجنبية، متوقعاً أن يكون الفشل مصير هذه المبادرات.

قال إن كل المبادرات التي خرجت من الاخوان حتي الآن هدفها جس نبض الدولة المصرية والتعرف على مدي استعدادها للدخول في مفاوضات مع الاخوان، هذا الأسلوب يسمي بالغباء السياسي.. حيث لا يمكن أن يبقوا على أسلوب جس النبض..مشدداً على أن المصالحة تبدأ على غرار مع حدث مع الجماعة الاسلامية فترة التسعينيات حين أعلنت الجماعة عن توبتها عن أحداث العنف، ثم دخلت في مفاوضات مباشرة مع الدولة.

أوضح الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن محاولات جماعة الاخوان بفتح باب الصلح مع السلطة المصرية يائسة ومحكوم عليها بالفشل، فمصر طوت صفحة هذا التنظيم الي تسبب لفترة طويلة في إعاقة مسيرتها وهو تنظيم لن يتغير ولن يتعلم أبداً من دروس التاريخ لا البعيد ولا القريب.

أكد أن الجماعة تحاول اختراق المشهد السياسي الحالي في مصر، خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي إلي حوار وطني يتسع للجميع واتجاه الوضع في مصر إلي إصلاحات سياسية وانفتاح على المعارضة الوطنية، فهذا القرار لا يشمل بطبيعة الحال تنظيم الاخوان.

أشار إلي أن الجماعة تسعي لاستغلال توسيع مساحة المشاركة السياسية بعد أن أنجزت الدولة أولوياتها المتعلقة بفرض الاستقرار الأمني وإعادة التماسك المجتمعي والبدء في عملية الاصلاح الاقتصادي وتأسيس بنية تحتية للتنمية الاقتصادية.

أفاد بأن الجماعة التي تعاني عزلة محلية وإقليمية ومن تشتت وانقسامات وصراعات داخلية، تخطط للقفز على هذا التطور في مصر، والقفز أيضا على تطورات العلاقات بين مصر وداعميها الإقليميين كقطر وتركيا.

قال الدكتور عبدالرحمن عبدالعال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن رغبة جماعة الاخوان في التصالح مع الدولة المصرية، تكشف حجم الخلافات المشتعلة بين القواعد التنظيمية والقيادات التاريخية في الجماعة.

أشار إلي أن حالة الفشل التي تحيط بالجماعة وقواعدها التنظيمية جعلها في مقام الخضوع والرغبة في إيجاد أي طريقة تسعي من خلالها لتحقيق المصالحة السياسية كونها كفيلة بغسل سمعتها من جرائم العنف والقتل والدماء ومن خطابها الذي ينطوي على أدبيات التكفير والتطرف.

أوضح أن مبادرة الاخوان لا يمكن أن تطرح في إطار المقايضة السياسية، كما أنها لا قيمة لها، خاصة أنهم سجناء جنائيون وليسوا معتقلين سياسيين كما يشيعون، إذ أن غالبيتهم متورطون في قضايا عنف مسلح وصدر ضدهم أحكاماً قضائية نهائية.

أفاد بأن وجود الاخوان داخل السجون قانوني ولا يمكن الطعن عليه ولا يمكن أن يتم طرح الإفراج عنهم في إطار المقايضة السياسية، لاسيما أن الجماعة وقادتها لم يقدموا شيئا، بل يسعون لتحقيق المصلحة الخاصة بهم فقط دون النظر إلي الدماء التي سالت ولم ينظروا إلي ذوي الشهداء سواء من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة أو من رجال القضاء المصري.

أكد أن فكرة التصالح ليست فكرة المراجعة لأدبيات الاخوان الفكرية التي وضع أساسها حسن البنا وسيد قطب وتم ترجتمها في عدة دراسات فكرية شرعية للعنف واستخدام السلاح عقب 30 يونيو 2013.

أوضح أن الشارع المصري يرفض المصالحة مع جماعة الاخوان بشكل قاطع مرتكزاً على مبدأ لا مصالحة على دماء الشهداء.

أشار إلي أن تنظيمات إرهابية متعددة خرجت من رحم الاخوان خلال السنوات الثلاثة الماضية عملت جميعها تحت مظلة ما أصبح يعرف في الأدبيات التنظيمية للجماعة الارهابية باللجان النوعية.

أكد أن تنظيم الاخوان لن يكون له دور في المشهد وأن الشعب المصري لن يقبل بعودتهم لأن فكر الاخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها.

القوي السياسية.. ترفض "المحظورة"
رئيس "الوفد": الحوار مع "الإخوان".. مضيعة للوقت
رئيس "التجمع": الدعوة لم توجه لهم
خالد داود: أمر غير مطروح
حزب "التحرير": التنظيم الإخواني على قائمة الإرهاب

تحضيرات مكثفة ومناقشات واسعة على طاولة اجتماع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية استعداداً لبدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعي إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وبعد أن لوحت بعض الأصوات مشيرة إلي إمكانية مشاركة جماعة الإخوان في هذا الحوار الوطني، فجاءت ردود أفعال وتعليقات الأحزاب السياسية وبعض الرموز حتي المعارضة حاسمة قاطعة، باستحالة مشاركة هذا الفصيل لأنه طرف لم يعترف في الأساس بشرعية الطرف الداعي للحوار.

حسم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أمر مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في الحوار الوطني الداعي له رئيس الجمهورية قائلاً: يفرض نتائج الحوار الوطني على جماعة الإخوان، لكن الحوار معهم لاااا.. مضيفا أن أرضية الحوار يفترض أنها للحياة السياسية، والاختلاف في الرأي وقبول الرأي الآخر، أما الإخوان فهم أصحاب فكر واحد، ولن يجدي الحوار معهم أبداً، لذلك فأنا ليس من أنصار الحوار مع الإخوان، لأن المسألة تتعلق بعقيدتهم السياسية، وهم أصحاب عقيدة أحادية ويظنون أنهم يحتكرون الحقيقة ولم يجد معهم الحوار، بل سيكون جدالاً ومضيعة للوقت للأسف الشديد، مع احترام الحقوق والحريات لكل إنسان، لكن حوار مع الإخوان أو مشاركتهم في الحوار الوطني فلا، وحتي لو لم نتحدث عن تلوث أيديهم بالدماء، فنحن هنا نتحدث عن الفكر السياسي، فمن الممكن أن يكون إخواني ولم تتلوث يداه بالدماء، ولكنه صاحب فكر أحادي لم يتقبل الرأي الآخر، فلذلك هؤلاء مستبعدون من الحوار الوطني.

الشعب أسقطهم

أما سيد عبدالعال رئيس حزب "التجمع" فقال: پإن دعوة الرئيس السيسي لأطراف الحوار واضحة للغاية، موضحاًپ الرئيس يقصد بمن دعاهم للحوار حلف 30 يونيو الذي أسقط حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبذلك فإن جماعة الإخوان غير مدعوة للحوار من الأساس، لا من قبل الرئيس ولا الأحزاب ولا من قبل الشعب المصري، فهم من اختاروا مكانهم بأن يكونوا في مواجهة ليس مع الرئيس أو السلطة، بل مع الشعب نفسه، فقد سعوا خلال فترة وجودهم 80 عاما إلي إنقسام الشعب المصري على أساس طائفي "مسلمين ومسيحيين" واحتكروا فكرة الوطن والحديث عن دولة الخلافة، وفي النهاية عندما تولوا الحكم سعوا إلي تفكيك الدولة المصرية التي خرج شعبها في أكثر من 30 مليون مواطن لإسقاط هذه الجماعة عن الحكم، وبالتالي فهم ليس مدعوون للحوار ولا مطلوب حتي إبداء رأيهم، ولا التنظيمات المتفرعة عنهم مدعوة ولا أي فصيل سياسي فيهم أخطأ مدعو للحوار.

أيديهم ملوثة بالدماء

كسابق أقرانه، قال الدكتور علاء العسكري نائب رئيس حزب "الغد": الداعي للحوار هو رئيس الجمهورية وعندما دعا للحوار دعا كل القوي السياسية والوطنية الموجودة في المجتمع وكلمة "الوطنية" تعني من لم تتلوث أيديهم بالدماء وهذا ما قاله الرئيس نصاً: إن أي أحد لم تتلوث يداه بالدم هو معنا في الحوار ويشارك، وبذلك فإن كل من تلوثت يداه بالدماء فهو لا يعتبر من القوي الوطنية، إذن أي فصيل من حقه المشاركة في الحوار ما عدا من تلوثت يده بالدماء، وجميع القوي السياسية سترفض ذلك، فالداعي للحوار هو رئيس الجمهورية، والقائم على الحوار هي الهيئة الوطنية للتدريب، وهي التي ستقرر من يشارك ومن لا يشارك، ولا يوجد أي غضاضة في التحاور مع أي شخص بشرط أن يكون هذا الشخص ليس له علاقة بأي نوع من الإرهاب والقتل والدماء، وأهلاً وسهلاً به في الحوار، فالحوار الوطني هو حوار مفتوح لجميع أطياف الشعب المصري، دعا إليه الرئيس وليس الأحزاب والقوي السياسية والحزبية والوطنية، وحتي قادة المجتمع معروفين للجميع وسيكونوا مشاركين داخل الحوار دون ارتباط حزبي أو سياسي، وجميعهم أبدوا استعدادهم وبمجرد الدعوة الرسمية من الهيئة الوطنية للتدريب أجمعت كل الأحزاب على المشاركة وبدأت في اجتماعات تحضيرية لوضع أجندتها على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والهيئة تقبل كل الاقتراحات، والسؤال الآن: هلپالإخوان متورطين في دماء أو غير متورطين؟، ولأن الإجابة بالإثبات فهم خارج الحوار كمجموعة، وإذا تعالت أصواتهم بالمشاركة، فالرئيس هو من دعا للحوار وهو من يرد بما يراه في صالح الوطن.

تطاولوا على الجيش

من جانبه تسأل محمد عبدالله القاضي نائب رئيس حزب "التحرير المصري" للشئون السياسية والمتحدث الإعلامي للحزب: كيف لفئة تعارض النظام وتتطاول على جيشه وعلى شعبه بالمشاركة في حوار وطني لبناء الدولة وهي غير معترفة بشرعية هذا النظام وحكومته وجيشه ورئيسه؟!.. مضيفاً: پلا مجال للحديث سواء في العلن أو السر مع ذلك التنظيم وقياداته، سواء في الوقت الراهن أو أي مرحلة قادمة، فعقيدة الدولة الحالية ينبذ نسيجها المجتمعي أي وجود لهم وقيادة الدولة وأجهزتها لا يمكنها أن تتصادم مع التوجهات الشعبية والمجتمعية، وقد أحالتپالدولة هذا الملف بالكامل إلي الجهات القضائية، ولم يعد ملفاً سياسياً.. مضيفاً: لا أعتقد أنه سيكون لهم فرصة في المشاركة في أي حوار وطني إلا بعد سنوات ومن أفراد ثبت بأنهم لم يشاركوا من قبل في التنظيم أو الحزب التابع للجماعة ولا يعتنقوا أفكارهم وآراءهم، وإن كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق دعوة لـ "حوار سياسي" مع كل القوي دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصياً، ومع وجود حكم قضائي مصري بوضع التنظيم الإخواني على قائمة الإرهاب لما اقترفه التنظيم على مدار السنوات الماضية من جرائم إرهابية وتخريب، فإن المشاركة في الحوار الوطني لهذا الفصيل مستبعدة، فربما يخيل له أنه "مصالحة" مع الدولة المصرية، كما كان يلوح من وقت لآخر مستغلاً بعض الملفات التي يري أنها ربما تمثل ضغطاً على السلطات ولكنها في النهاية محاولات يائسة ولن تستميل موقف القيادة المصرية بشأن المصالحة، وستقابل بموقف رسمي متجاهل تماما، وسيكون الرفض الشعبي أوسع.

يشككون في شرعية النظام

أما المعارض السياسي خالد داوود متحدث حزب "الدستور" السابق وعضو جبهة الإنقاذ، فقال: مشاركة الإخوان في الحوار الوطني أمر غير مطروح في الأساس، وأعتقد أن الحوار الوطني يقوم على مشاركة الأحزاب التي دعمت 30 يونيو و3 يوليو الذي كان تغييراً ضرورياً وملحاً، ورغم معارضتنا كأحزاب للرئيس لكن في النهاية نحن نعمل في إطار القانون والدولة ودستور 2014، وجماعة الإخوان الإرهابية مازالت تصف 30 يونيو و3/7 بالانقلاب، وبالتالي لم يكن مطروحاً انضمام جماعة الإخوان للحوار الوطني، ولكي تبدأ حوار من أي شكل يجب أن تكون الخطوط لديهم واضحة كاعترافهم بشرعية 30 يونيو و3 يوليو ودستور 2014.

تابع "داوود"، إذا عادت الجماعة لممارسة أى نشاط يكون فى إطار شرعى وقانونى، وألا يكون هناك جماعة سرية ولا مكتب إرشاد وأن تكشف مصادر الدخل والتمويل من داخل وخارج مصر وأن يقتصر النشاط على عمل واضح فى إطار القانون، ولكن كل هذه الخطوات بعيدة جداً على أن يتخذها الإخوان، ولم استطع الحديث باسمهم، فحتي اللحظة لم نسمع تلميح أو تصريح للاستعداد للقبول بـ 30 يونيو و3 يوليو ودستور 2014 كى يبدأ الحديث معهم، وغير ذلك فقد ألحق الإخوان ضرر بالغ بمصر كدولة، ولابد لهم من التراجع عن المواقف التى كانوا ومازلوا يتبنوها على مدار عشرات السنين، وطالما الإخوان المسلمين يعتبرون أنه لا شرعية للنظام الحالى مطلقاً، وان ما تم انقلاب، فكبف ينضموا إلى الحوار من الأساس إذا كانوا يشككون فى شرعية العملية برمتها، وأعتقد أن العقل والمنطق أيضاً يتساءل كيف يكون حوار بين طرفين وهناك طرف يشكك فى شرعية الطرف الآخر الداعى إلى الحوار؟!.