45 مليوناً خدمة مالية استفادت منها 16 مليون سيدة

مبادرات وإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للنساء في كافة القطاعات  

ألزم البنك المركزي. الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر. حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.

وكان البنك المركزي قد اطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات. بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.

وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها علي تنفيذ مشروعات خاصة بها. فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار.. وتضمنت الإجراءات التي أطلقها  المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة. إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط. لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وبحسب بيان للمركزي فقد أظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتي نهاية 2021. شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة. حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف. منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين علي الاقل في مجلس إدارة كل بنك.

وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتي نهاية 2021. بنسبة نمو بلغت 67%. كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلي 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلي 16 مليون سيدة. حصلن علي أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول. كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلي 15 مليون بطاقة. وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلي 7.5 مليون محفظة.

كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج. والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية علي حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.  

وقد أوًلي البنك المركزي. المرأة في الريف أهمية خاصة. حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقري المصرية- بهدف الارتقاء بمستوي معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة. ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها. وتشجيعها علي تبنّي مشروعات خاصة- منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقري مصر في 13 محافظة كمرحلة أولي.

كما شارك البنك المركزي ـ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية ـ في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف. وشمل حتي الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية. بالإضافة إلي المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويعمل البنك المركزي المصري. حاليًا علي برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام. كما يعمل علي برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات. كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية. وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.