أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة، حيث تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، ولتخفيف آثارها على المواطنين.
اترك تعليق