النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوي من جانب عدد كبير من أهالي وقاطني أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار هذه الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين قاموا بإنشائها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الإجتماعي أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطه أو رقم الترخيص الخاص به وذلك كي يتهرب من الضرائب والرسوم المقررة له.
وأشارت إلي أن الغرض من إنشاء تلك الدور هو التربح فقط حيث يقوم الدار المُخالف بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين سته إلي تسعه آلاف جنيه مصري شهرياً من ذوي النزيل مقابل إقامته بالدار.
وتابعت عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك ووفقاً لشهادة العديد من قاطني مُحيط تلك الدور أن هناك العديد من التجاوزات والممارسات غير الأدمية التي تتم في حق نزلاء تلك الدور.
واستشهدت عضو مجلس النواب، في طلبها، ببعض التجاوزات قائلة: التعدي الجسدي واللفظي على النزلاء، وقيام القائمين على تلك الدور بسرقة الأدوية والعلاجات الخاصة بالنزلاء وإعادة بيعها، فضلا عن قيام القائمين بإستخراج ترخيص إنشاء "دار نقاهة" من نقابة الأطباء كنوع من أنواع التحايل على القانون.
وأكدت أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تظل تلك الدور موجودة أو لها نشاط على أرض الواقع في ظل ما قد سبق إجماله من مخالفات إنسانية وقانونية، إلي جانب ضرورة محاسبة كافة المتسببين في تلك الوقائع المؤسفة بكل حسم وبلا هوادة كي لا تتكرر مثل تلك الممارسات والمخالفات مستقبلاً.
وطالبت النائبة ميرال الهريدي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطهم وغلق المخالف منها وإحالة القائمين عليها إلي جهات التحقيق المختصة.
اترك تعليق