تباينت الآراء حول قرار البنك المركزي الجديد بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

أصدر البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال خبراء الاقتصاد، إن القرار إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة على قيمة المعاملات المالية، التي سوف تتم مسبقا من خلال البنوك، في الوقت الذي، انتقد فيه البعض القرار، قائلين إنه سيربك عملية الاستيراد.

مبررات قرار البنك المركزي

وأكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن القرار يحافظ على مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين"، إن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات. 

وأضاف خالد الشافعي: "بدأ القرار في 13 فبراير 2022، والهدف منه سد أي ثغرات كان يتم من خلالها تهريب للدولار أو التلاعب في عملية الاستيراد، أو حدوث عمليات مشبوهة"، مؤكداً أن القرار سديد وحكيم، ويهدف إلى الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.

وتابع الشافعي: "لا أرى مبرراً من الضجة المثارة حول القرار الجديد، ولا يوجد أي أعباء زادت على عملية التحصيل، والبنوك تتيح معتمدات سندية لكل الشركات القائمة بالدولار الأمريكي".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي، لن يصدر مثل هذا القرار إلا إذا ظهرت ثغرات، لذا يحاول علاجها خصوصاً قبل حلول شهر رمضان، الذي يصاحبه العديد من العمليات الاستيرادية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يحاول إغلاق الثغرات ممارسا دوره في الرقابة على البنوك العاملة في مصر، وكل قرار يتم اتخاذه له إيجابيات وسلبيات، والهدف منه الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

وأكد خالد الشافعي، أن أي قرار يصدر من البنك المركزي يحدث ضجة، ثم بعد ذلك يعرف الجميع أن القرار إيجابي ويصب في مصلحة الدولة والبنوك.

زيادات المصاريف والتكاليف

على الجانب الآخر، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل سيتسبب  في ارتباك الاستيراد.

وأضاف أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.

وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتج بـ5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب اعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم باعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والأعباء على المستورد.