قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني بداية لمناقشات أكثر عمقاً وتدقيقاً في المشكلة الأكبر المتمثلة في الإيجارات القديمة والتي تمثل صداعاً لفئة كبيرة سواء من الملاك او المستأجرين.
وأضاف "شكري"، أن فلسفة قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، مستمدة من حكم المحكمة الدستورية رقم 11، ولكن نتيجة التطبيق العملي لهذا القرار الهام صاحبه جائحة كورونا.
وتابع "شكري": "الجهات الاعتبارية هي كل الجهات سواء الحكومية أو الشركات خلاف الأفراد، مثل أقسام الشرطة دار الأيتام وغيرها مستأجر منذ فترة طويلة ونظراً للجائحة لم يكن من المناسب تماماًپ ان يتم إخلاء فوري وجاء هذا القانون ليحدث نوعاً من التوازن من حيث استمرار خدمات الجمهور وتحسين القيمة الإيجارية للمالك من خلال رفع القيمة الإيجارية لخمسة اضعاف في العام الأول ومن ثم 15% زيادة سنوية لمدة 4 سنوات".
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون أقر التخارج قبل الأربع سنوات بالاتفاق والتراضي بين المستأجر والمالك.
اترك تعليق