"النواب" وافقوا علي مشروع قانون انشاء المجلس الصحي المصري

شهدت جلسة مجلس النواب أمس انتفاضة برلمانية دفاعاً عن حقوق الاطباء والمطالبة بتعويض الأطباء من أجل الابقاء عليهم وان تكون مصر جاذبة للأطباء وليس طاردة لهم وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري.

أكد النواب أن الأطباء المصريين قاموا بدورهم الكامل في مكافحة فيروس كورونا اللعين وان علينا جميعا ان نقدم لهم كل ما يحافظ عليهم لسد العجز في جميع التخصصات.

أعلنت الهيئات البرلمانية الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وحرصا من الدولة علي الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين. والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي. والعمل علي رفع كفاءته. وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمي "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "310" لسنة 2016.

رفع المستوي العلمي والتدريبي.. لكل التخصصات الطبية

يهدف مشروع القانون إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر. ورفع المستوي العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. وتطوير التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلي رفع المستوي العلمي والسريري "الإكلينيكي" للأطباء. واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي. واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس. واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلي درجة لأمان المرضي ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر. وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

وقد وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون المجلس الصحي المصري لصالح اصحاب "البالطو الأبيض" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي. الدفاع والأمن القومي. والخطة والموازنة.

رئيس لجنة الصحة

معايير دولية للأطقم الطبية.. والارتقاء بقدراتها

عرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة تقرير اللجنة قائلا المجال الصحي المصري نال اشادات من دول العالم والمنظمات الدولية بسبب ما حققته في مجال الصحة.

تابع: "حرصا من الدولة علي الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين. والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي. والعمل علي رفع كفاءته. وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمي "المجلس الصحي المصري".

أكد الدكتور أيمن أبو العلا. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهمية التدريب في القطاع الصحي. مضيفا. كان أملنا ان يكون المجلس الصحي المصري هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع في اطار الحوكمة من خلال التطوير والاتاحة والمراقبة. إلا ان مشروع القانون حصر دور المجلس الصحي في التدريب الالزامي.

ووجه ابو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون. قائلا. للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالاطباء. متسائلا. هل سيكون هناك تدريب أخر. و هل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون. ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

وأضاف أبو العلا. أيضا آلية التدريب غير مذكورة في مشروع القانون. وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وكل القطاعات الخاصة بالصحة. مشيرا الي أهمية توحيد بورد مصري واحد.

كما انتقد ابو العلا. عدم وضوح مدة الترخيص والنص علي وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص. قائلا. هنكون أمام ثانوية عامة جديدة. خاصة وأنه لاتوجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التي قام بها او الابحاث التي تقدم بها.
قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. أن اليوم "عيد" وحلم طال إنتظاره طويلاً بمناقشة قانون المجلس الصحي المصري يتحقق في عهد القيادة السياسية والحكومة مشيراً الي أن قطاع الصحة في مصر سيكون في وضع ثاني بعد إقرار هذا القانون.

وأشار الدكتور مكرم رضوان أن هناك تعدد للخدمات الصحية.وبشكل منفرد فهناك وزارة التعليم العالي والمستشفيات التعليمية. ومستشفيات القوات المسلحة. ومستشفيات وزارة الداخلية. والقطاع الصحي الخاص. حتي وزارة الصحة بها تنوع من مركزية وعلاجية وغيرها ولكن هذا القانون يوحد تلك الجهات تحت بوتقة واحدة