أشاد الخبراء بانضمام مصر إلي مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بدءاً من أمس. مؤكدين أن هذا يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعامل المرن مع التحديات العالمية. خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر إلي هذا المؤشر العالمي.

قالوا إن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" يؤكد نجاحها في إدارة الديون الخاصة وقدرتها علي توفير متطلبات المؤشر من حيث تسريع معدل النمو وتعديل منحني العائد وإطالة عمر الدين.

أضافوا أن الانضمام لهذا المؤشر يعمل علي زيادة مستوي السيولة وتنشيط سوق المال ويساعد في جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

يقول الدكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق ان مؤشر "جي بي مورجان" يعد من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس كفاءة الدول في إدارة الدين وقدرتها علي إدارة السندات الحكومية لتحقيق التنمية في الأسواق الناشئة وهو يصدر عن اكبر مؤسسة جي بي مورجان تشايس وهو أكبر بنك في العالم ويوجد في الوول ستريت بنيويورك بأمريكا ويبلغ رأس ماله مايقرب من 3 تريليونات دولار وهو أكبر شركة مساهمة في العالم وأسس عام 1979 ويؤكد ذلك عودة مصر مرة أخري إلي عافيتها الاقتصادية وقدرتها علي إدارة الديون والاستفادة من السندات المالية الحكومية... بعد أن خرجت من التصنيف بعد عام 2011.

أضاف أنه يؤكد تعافي الاقتصاد المصري حيث إنها واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت إلي هذا المؤشر.. كما يعد شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية القوية ومن المستثمرين الأجانب.. في صلابة وقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات وتحقيق النمو.. وهذا يشجع الدولة علي إصدار سندات جديدة سواء السندات الحكومية أو السندات الخضراء الصديقة للبيئة اللازمة لدعم خطة التنمية الاقتصادية المستدامة.

أشار إلي أن نجاح الدولة في الانضمام لهذا المؤشر يؤكد نجاحها في إدارة الديون الخاصة وكذلك قدرتها علي توفير متطلبات المؤشر من حيث تسريع معدل النمو وتعديل منحني العائد وإطالة عمر الدين ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية وكذلك زيادة حجم الاصدار وخفض تكاليف الدين العام وفق سياسات عامة مقبولة..الأمر الذي يساعد في ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية في شكل سندات وأذون خزانة. أن انضمام مصر لهذا المؤشر يساعد الدولة في نجاح استراتيجية إدارة الدين العام متوسط المدي سواء علي مقدار الدين أو خفض مستوي التكاليف.

أكد د.الشوادفي أن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" يعمل علي زيادة مستوي السيولة وتنشيط سوق المال من تعزيز الطلب علي أدوات الدين كما يساعد في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين الأمر الذي يساعد الحكومة في وضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري.

يقول الدكتور أشرف منصور أستاذ المحاسبة والمراجعة بتجارة حلوان: إن مصر انضمت لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات. بعدد 14 إصداراً. وبإصدارات قيمتها 26 مليار دولار. ما يمثل 1.58% من هذا المؤشر.
ويعتبر مؤشر "جي بي مورجان"markets Bond index  Emerging  أو EMBI أحد أكثر المؤشرات التي يحرص العديد من المستثمرين في الأسواق الناشئة علي تتبعها. حيث يُعد أحد أهم مقاييس تقييم الأداء.

أضاف أن هذا الانصمام يحقق العديد من الفوائد للدولة المصرية. أهمها: زيادة الثقة في الاقتصاد المصري داخلياً وخارجياً» توفير قنوات تمويلية إضافية. تستخدمها الدولة المصرية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها العملاقة بتكلفة أقل» جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لشراء السندات الحكومية المصرية. ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الإضافية داخل سوق الأوراق المالية الحكومية. ومن ثم المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية» إتاحة الفرصة لكبار المستثمرين. خاصةً صناديق الاستثمار العالمية الكبري للاستثمار في أدوات الدين/السندات المصرية بالعملة المحلية.

أشار إلي أن انضمام الدولة المصرية لمؤشر "جي بي مورجان" يُعد بحق نقطة تحول إيجابية لتنشيط سوق الدين. ومن ثم خفض تكلفة الإقراض.

يقول د.محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه بني سويف ان انضمام مصر إلي مؤشر "جي بي مورجان" هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهدافه النقدية والمالية.

أضاف أن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" كليه سوف يساعد بشكل كبير في خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جيدة واضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي.
كما أن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" الخاص بالبيئة هو ترجمة عملية لرؤية مصر 2030 في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر عبر طرح السندات الخضراء بما يعكس وجود مصر عالميا علي خريطة الاقتصادات المستدامة.

أشار إلي أن مؤشر "جي بي مورجان" يتبع الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعني توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة المتاحة مما ينعكس علي انخفاض أسعار الفائدة علي السندات وأذون الخزانة المصرية.

يقول د.محمد حمدي مدرس الاقتصاد بتجارة القاهرة إنه دليل علي الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة وبهذا الانضمام تصبح مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين المنضمتين لهذا المؤشر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

أضاف أن هذا المؤشر يساهم في تطوير وتنشيط سوق أدوات الدين الحكومي عن طريق جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الكبري. الأمر الذي يزيد من تدفق العملات الأجنبية للدولة المصرية وتخفيض تكلفة الدين.

أشار إلي أن الانضمام لهذا المؤشر يسمح للدولة المصرية بالوجود علي الخريطة العالمية للمؤشرات وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.

وانضمام مصر لهذا المؤشر بعد الخروج منه في عام 2011 يرجع إلي الإصلاحات المالية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ومنها إطالة عمر الدين الحكومي. وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

د.معيط

شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري.. رغم التحديات العالمية

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية. قد أعلن عن انضمام مصر رسمياً إلي مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. اعتباراً من أمس الموافق 31 يناير الماضي. لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر. لافتاً إلي أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبري والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير. أن انضمام مصر إلي مؤشر "جي بي مورجان" يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. وقدرته علي التعامل المرن مع التحديات العالمية. خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي بي مورجان". موضحاً أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر "جي.بي.مورجان" بعد أن خرجت منه في يونيه 2011. حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك. ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحني العائد Yield curve. ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. أشار إلي أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

كجوك

ترجمة لجهود "المالية".. في رفع كفاءة إدارة الدين العام

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدي لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

نيفين منصور

يعكس وجود مصر علي خريطة الاقتصادات المستدامة

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية. مدير هذا المشروع. إنه علي مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي.بي.مورجان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية. والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية. إضافة إلي تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب. بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية. ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أشارت إلي أنه سيتم أيضاً اليوم. انضمام مصر لمؤشر "جي.بي.مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة". استناداً إلي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020. وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% بما يعكس وجود مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.