رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شاكر : قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والعلاوات جاءت لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية
أشاد خبير الاقتصاد شوقي مختار شاكر بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ما يخص رفع الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن القرارات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوي المعيشة في ظل حالة التضخم العالمي وهو ما يأتى ضمن الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، وكذا الاهتمام بمنظومتي التعليم والصحة والارتقاء بهما.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
وأكد شاكر إنه في إطار الإصلاح للمنظومة الهيكلية التي تنتهجها الدولة المصرية في إعادة هيكلة الأجور والمرتبات، جاءت قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازي 2700 جنيه وضم علاوات علي الأجر الأساسي ليتواكب مع ارتفاع الأسعار بسبب التضخم الذي بدأت آثاره الاقتصادية تظهر في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر علي مدخرات الأفراد والقوة الشرائية حيث يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال
وأضاف أن تحسين مستوي المعيشة للموظفين في ظل هذا التضخم العالمي قد يكون ضمن أولويات الدولة للحفاظ علي موظفي الدولة و استمرار حالة التعافي الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وعدم توقف الأنشطة الاقتصادية.
اترك تعليق