رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبير: رفع الحد الأدنى للأجور من ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة
قال خالد الشافعى، خبير اقتصادى، إن هناك توجها واضحا لدى الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جري التوجيه بزيادة الرواتب مرتين، وينعكس ذلك على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
أضاف الشافعى: برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر رفع الحد الأدنى للأجور لمرتين، معتبرا أن ذلك يعد من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
أوضح الشافعى: لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسنا على عدة مستويات، لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي والتي كان أصعبها قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والذى أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها، وهو ما دفع الشركات إلي إجراء تعديلات على الشرائح الخاصة بالمرتبات لديها وهنا الدولة تدخلت مرتين لتعديل الأجور ورفعها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أشار الشافعى، إلى أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 2700 جنيه.
لفت الشافعى: قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد جنى ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر.
يذكر أن الرئيس السيسى، وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.. وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
اترك تعليق