حقوق المواطن في جودة المعيشة.. أهم توجيهات الرئيس

تعكف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بكل قطاعاتها الآن علي تنفيذ توصيات منتدي شباب العالم التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارته بكل قطاعاتها علي أهبة الإستعداد الآن لتنفيذ توصيات منتدي شباب العالم في حق المواطن في معيشة كريمة.. مشيرا إلي أن رؤية القيادة السياسية الحكيمة أن النمو السكاني والزيادة السكانية كانت في حاجة الي مجتمعات عمرانية جديدة نظرا إلي ان النمو والزيادة السكانية تتراوح بين 2 و2.5 مليون نسمة سنويا. ونحتاج لتوفير ما بين 800 ألف إلي مليون وحدة سكنية سنوياً. هذا بالإضافة إلي وجود 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة.

قال إن العمران تكدس بالسكان والأنشطة. وفقد الهوية. وتدهورت بنيته الأساسية "سكن غير لائق ــ نقص الخدمات وتدني كفاءتها - طرق ومرافق متداعية". وهذا كان حال العمران المصري قبل عام 2014. ناقلا بعض العبارات في الأدبيات العالمية والغربية عن العمران المصري. ومنها "القاهرة مدينة الموتي - المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاما - كابوس التكدس المروري - القاهرة: الحياة الكئيبة". وهذا يشكل ما يسمي بفقر العمران. ومفهوم الفقر هو ليس ضيق ذات اليد. بل هو عدم استغلال الموارد المتاحة. وعدم توظيفها. وعدم القدرة علي تغيير الواقع. حتي لو كان واقعا أليما. فالعمران المصري ليس رخيصاً. بل هو فقير. لأنه لا يستفيد من مقوماته. ولا يمتلك أدوات للتغيير. ولم يكن لديه الأمل في تغيير هذا الواقع. ومن هنا جاء التوجيه من الرئيس في منتدي شباب العالم بالعمل علي تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومي بمضاعفة المعمور. وإنشاء جيل جديد من المجتمعات العمرانية. وتطوير العمران القائم. وهذا ما حمله الرئيس علي عاتقه وكلفنا بتنفيذه.

إنشاء جيل جديد من المساكن.. وتطوير العمران القائم

أوضح الوزير. أن الهدف الرئيسي للمخطط الاستراتيجي القومي. هو مضاعفة المعمور المصري. وإصلاح منظومة العمران. حيث كان عدد السكان في عام 2014. 90 مليوناً. ومساحة المعمور كانت 7% فقط من مساحة الدولة المصرية. وكان المخطط في عام 2052. أن تبلغ مساحة المعمور 14%. وها نحن في عام 2021. ننمي مساحة معمور 13.7% من مساحة الجمهورية. وقد قاربنا من تحقيق المستهدف.
كما استعرض وزير الإسكان. دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ توصيات المنتدي في تطوير العمران القائم. حيث تنص المادة 4 من لائحة الهيئة علي "يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة... لإنشاء أحياء جديدة. أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها". وهذه المرة الأولي لدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في أدوار داخل العمران القائم. ومن أمثلة مشاركة الهيئة في تطوير العمران القائم. مشروع تطوير حديقة متحف الحضارة. ومشروع تطوير منطقة المدابغ "سور مجري العيون". وتحويلها من منطقة متداعية إلي منطقة مخططة. ومشروع تطوير كورنيش النيل "ممشي أهل مصر". ومشروع تطوير روضة السيدة. ومشروع تطوير الأسمرات. ومشروعات محاور التنمية والطرق والكباري. وهذا هو دور العمران الجديد في تطوير العمران القائم. ودور الابن في مد يد العون للعمران الذي أصابته الشيخوخة.

شبكة طرق علي أعلي مستوي للربط بين جميع المدن.. تيسيرا علي المواطنين.

وتناول الجزار خطة تنفيذ التوصيات في تنفيذ إقامة المدن الجديدة الجيل الرابع الذي يضم 27 مجتمعا عمرانيا. جاري تنفيذ 20 مجتمعا منها "15 جديدا ــ و 5 امتدادات لمجتمعات قائمة". وتبلغ مساحة المسطح المضاف للمدن الجديدة 2.5 مليون فدان.

وبيَّن المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن الجديدة بأن معدل الإنفاق علي مستوي المجتمعات الجديدة "الأجيال السابقة". حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتي 2021. 240 مليار جنيه. منها 62 مليار جنيه علي مدار 36 سنة من 1978 وحتي 2014. بمعدل إنفاق 1.7 مليار جنيه سنوياً. وهذا المعدل كان في آخر الفترة. بينما تم إنفاق 178 مليار جنيه في خلال 7 سنوات "من 2014:2021". بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنوياً. ففي عام 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات لا تتجاوز 20 مليار جنيه. بينما موازنة العام الحالي 144 مليار جنيه. مشيرا إلي أن حجم السكان بالمدن الجديدة. منذ عام 1978 وحتي 2021. 8.5 مليون نسمة. منهم 5 ملايين نسمة علي مدار 36 سنة من 1978 وحتي 2014. بمعدل زيادة سكانية. 140 ألف نسمة سنوياً. بينما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة. بمقدار 3.5 مليون نسمة في خلال 7 سنوات "من 2014:2021". بمعدل زيادة سكانية 500 ألف نسمة سنويا. وهذا المعدل ليس ما نطمح إليه. بل نطمح إلي أن تعمل المدن الجديدة ليس علي استيعاب الزيادة السكانية فقط. بل نقل أعداد من سكان المناطق الريفية والمناطق المزدحمة سعياً وراء فرص العمل. والنمو الاقتصادي.

أوضح عبدالمطلب أن رؤية القيادة السياسية. تتمثل في توفير فرص عمل وأنشطة خدمية وهذا ما نراه في المدن الجديدة مثل الحي الحكومي ومركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. والأنشطة التعليمية والصحية. ومناطق ومراكز تجارية.

أضاف: ان رؤية القيادة السياسية تتضمن الاتصال وسهولة الوصول. والربط ما بين المدن القائمة. والمدن الجديدة بشبكة علي أعلي مستوي من الطرق. ووسائل النقل الجماعي الحديثة. وتقوم استراتيجية النقل الجماعي بالمجتمعات الجديدة. علي ربط أماكن السكن. بمناطق العمل والخدمات. وربطها بالعمران المحيط. حيث يتم إعداد خطط النقل الجماعي الذكي داخل المدن الجديدة. وربطها بالمدن القائمة. والمراقبة والإشراف علي إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية. وإعداد العقود مع المستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي. وشراء المعدات والأجهزة. وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة.

أشار إلي أن رؤية القيادة السياسية هو أن المدينة الجديدة. هي مدينة لكل الشرائح الاجتماعية. والاقتصادية. وليست مدينة أحادية الفئة. ونحن لا نميز بين الفئات المختلفة في شكل المسكن.

أشار المهندس خالد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات القوميةالي ان توصيات المنتدي تشمل رؤية التخطيط المستدام. بحيث يتم استخدام الأدوات التخطيطية المناسبة للحفاظ علي البيئة. والتكيف مع المتغيرات. ومواجهة المخاطر المستقبلية. وتخطيط مندمج مع البيئة "تأثيرات بيئية محدودة". وهذا أمر في غاية الأهمية. فعلي سبيل المثال في تطوير كورنيش مدينة أسوان. لم نحول البيئة الصحراوية بالكامل إلي بيئة خضراء. بل تم الدمج والحفاظ علي الجانب البيئي. وكذا التهيئة الوظيفية للعمران لملاءمة المتغيرات والمخاطر البيئية. فعلي سبيل المثال كورنيش العلمين والمنصورة. لهما دور وظيفي بجانب الدور الترفيهي. فهما يمثلان حائط السد لارتفاع منسوب البحر. وهما حواجز أمواج أخيرة قبل العمران. فهما لهما دور وظيفي مهم علي مستوي البيئة. وإذا نظرنا إلي مخطط مدينة العلمين. نجد أن هناك محاور خضراء ممتدة من البحر في اتجاه الصحراء. وهي تمثل مصارف للمياه في حالة موجات مد قوية. في الظهير الصحراوي. دون أن تؤثر بالسلب علي العمران. بينما الدرس الثامن. مدن مستدامة وذكية. بها تحول رقمي لإدارة العمران. حيث يتم توفير بنية أساسية ذكية. والتحكم ومراقبة الاستهلاك إلكترونيا. وكذا الإدارة الذكية للعمران. وإصدار تراخيص المباني. ورصد وإدارة مخالفات البناء.