شهد عام 2021، العديد من البرامج والإنجازات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وانتعاش الاقتصاد المصري.

أفادت وزارة التخطيط، بتوجيه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

وتبلغ الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان نحو 14,6 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها 56%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11,5%، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 9,3% ، 8% على التوالي،

أما محافظة البحر الأحمر فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها بنحو 32,3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20,8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20,6%، وبالنسبة لمحافظة قنا فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 54,6%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 13,9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9,8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60,2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16,8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8,3%، ويخص محافظة الأقصر نحو 4,84 مليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47,4%. 

وحول الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، تأتي محافظة المنيا في المركز الأول بقيمة 8,4 مليار جنيه بنسبة 43,5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى في المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11%، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة بني سويف ويخصها 5,6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، ويأتي قطاع الخدمات الأخرى في مقدمة القطاعات بنحو 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتي محافظة الفيوم في المرتبة الثالثة ويخصها نحو 5,3 مليار جنيه بنسبة 27,5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم.

وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد، تستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61,2% بقيمة 12 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 38,8% وبقيمة تبلغ نحو 7,6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34,3%.

وتضمنت إنجازات 2021 كذلك إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وشهد عام 2021، إعلان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022، بواقع 2400 جنيه.

ومن ضمن الإنجازات المهمة للوزارة هذا العام هو نجاحها في إدراج عدة مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث أدرجت إلى جانب مبادرة حياة كريمة، كلا من مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وبالنسبة لمشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، عملت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات على تسريع هذه المشروعات، وتفعيل بروتوكول التعاون لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وإيمانا بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأن ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار في طاقات الشباب؛ أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 الذي حقق العديد من الإنجازات التي تجلت هذا العام، وأبرزها إطلاق برنامج ماجيستير ريادة الأعمال المهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علاوة على إطلاق "حملة ابدأ مستقبلك" لنشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس والجامعات والتي وصلت لتدريب ما يزيد عن 300 ألف طالب في المدرسة و200 ألف معلم ونحو 20 ألف طالب بالجامعات المصرية، وصولاً إلى إطلاق مبادرة "مليون ريادي" التي تهدف إلى إعداد مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 من خلال إعطائهم برامج تدريبية مجانية أونلاين.

كما أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمي، تضمن وصول عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر الماضي 282 مركزا من إجمالي 337 مركزا تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.

وأعلنت الوزارة تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار انتقال الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها إلى المقار الجديدة بالعاصمة.

وتأتي سيارات المراكز المتنقلة بهدف التيسير على السادة العاملين المنتقلين للعاصمة والمواطنين، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمات، حيث أنه من المستهدف أن تقدم تلك المراكز خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وخدمات مصلحة الأحوال المدنية وما يستجد من خدمات.

وسيتم توزيع سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بواقع سيارتين لكل من الحي السكني بمدينة بدر، والحي السكني R3 ، والحي الحكومي.

وأطلقت الوزارة “خطة المواطن” لكل محافظات الجمهورية الـ 27، وذلك للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/ 2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وشهد عام 2021 تنظيم فعاليات الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي التي اتسمت بالتحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، فيما شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وشملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وحول التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تواجه كل عوامل التغير المناخي.

وفي إطار تنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، شهد عام 2021 إطلاق مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجدّدة والحَد من التلوث والسيطرة عليه والتكيّف مع تغيّر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.

واستعرضت وزيرة التخطيط في أكثر من مناسبة ومحفل دولي جهود وسياسات الدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة جائحة "كوفيد-١٩" وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/ 2021 (مقارنة ب 3.6 % في عام 19/ 2020)، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/ 2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.

كما بحثت وزيرة التخطيط مع العديد من المسؤولين والشركاء الدوليين، ومنهم مسؤولو البنك الدولي، خلال 2021 ، موضوعات التعاون بين الجانبين، وخطط التعاون المستقبلية. كما عقدت وزارة التخطيط العديد من ورش العمل، منها على سبيل المثال لا الحصر ، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، وورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادي، وورش عمل في إطار الدورة الثانية لبرنامج تدريب طلاب الجامعات.

وبالنسبة لنشاط صندوق مصر السيادي، شهد عام 2021 ومضات مشرقة، من بينها: توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تنص على ضخ استثمارات بحوالي 3,5 مليار جنيه في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني.

واستطاع الصندوق السيادي من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي.

كما شهدت وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال هذا العام ، وضع حجر الأساس لبناء مدرستين على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة موبيكا، وذلك لتعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.