_قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والذى ادار حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى
ان القرض التمويلى البنكى جائز ولاشئ فيه ما دام كان ذلك على قدر ما يمكن به شراء السلعة وينطبق ذلك فى على ما تم من شراء شقة السائلة
وتابع وشراء السلعة كشراء الخدمة جائز فكأن البنك وفر لى تلك الخدمة يثمن ثم استوفى حقه بثمن اخر فلا اثم فى ذلك وينطبق ذلك على شراء عضوية النادى فتلك ايضاً خدمة
والله اعلم
اترك تعليق