أعطى تصاريح بالتنقيب عن البترول والغاز ..لإنتاج 1,1 مليار برميل ..!!

لندن تدرس تشغيل منجم كبير للفحم .. لتوليد الطاقة .. !!

موسكو تخالف "توجهات العالم" .. لاعتمادها على تصدير النفط والفحم والغاز!

بكين ترفض عام 2050 كموعد نهائي .. "حتى تصبح أكثر ثراء"!

واضح أن مؤتمر جلاسكو للمناخ قد مني بفشل ذريع، رغم ما قيل عن تحقيق تقدم فيه، وما تردد حول ضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى أنواع الطاقة النظيفة. واتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الدول الكبرى تقدم مصالحها الاقتصادية على ما عداها!!

سبب هذا الفشل لا يقتصر على دولة دون أخرى، ففي الأسبوع الماضي، عرضت وزارة الداخلية الأمريكية، في مزاد علني، احتياطيات ضخمة من البترول والغاز في خليج المكسيك تقدر بما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط الخام، وهي أول عملية بيع من هذا النوع في عهد الرئيس جو بايدن، وتمثل نذيرًا بالتحديات التي تواجهه للوصول إلى الأهداف المناخية التي تعتمد على تخفيضات كبيرة في انبعاثات الوقود الأحفوري.

دعت عملية البيع المباشر شركات الطاقة إلى تقديم عطاءات على عقود حفر في منطقة تبلغ مساحتها 352000 كيلومتر مربع.

وستستغرق الشركات سنوات قبل أن تبدأ ضخ النفط الخام. وهذا يعني أنه بإمكانها الاستمرار في الإنتاج لفترة طويلة بعد عام 2030، بينما يقول العلماء إن العالم بحاجة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتجنب التغير الكارثي للمناخ.

 ويأتي المزاد بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي، في دعوى رفعتها بعض الولايات الجمهورية، تعليق مبيعات الوقود الأحفوري الذي فرضه بايدن عندما تولى منصبه.

بعد ذلك وعندما ارتفعت أسعار البترول .. سعى بايدن بكل قوة لدى دول أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بهدف الحفاظ على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الضربة التي تلقاها بسبب الجائحة وعمليات الإغلاق. هذا في حد ذاته يثبت من جديد أن الاقتصاد يتقدم كل ما عداه بالنسبة لبايدن، حتى لو كان على حساب التغيرات المناخية التي تنذر بأوخم العواقب!

وكان الحزب الديمقراطي حملته الانتخابية على وعد بالحد من الوقود الأحفوري. وحتى أثناء محاولة بايدن إقناع قادة العالم الآخرين بتعزيز الجهود الدولية ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، يوضح المزاد مدى الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي في اكتساب أرضية في الداخل بشأن قضايا المناخ.

قبل ذلك بأسبوع كانت الإدارة قد اقترحت جولة أخرى من مبيعات حقوق الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في عام 2022، بولايات مونتانا ووايومنج وكولورادو والولايات الغربية الأخرى.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء عن الباحث روبرت جونستون من مركز سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا قوله: "كان نهج ترامب غير مقيد فيما يتعلق بالنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، وحاول بايدن إيقاف التنقيب مؤقتًا. لكن يبدو الآن أن إدارته تحاول انتهاج سياسة جديدة."

توصلت المراجعات البيئية لعملية البيع الأخيرة -التي أجريت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتم التأكيد عليها في عهد بايدن -إلى نتيجة غير مرجحة، وهي أن استخراج الوقود وحرقه سيؤدي إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري عما لو تم تركه..!!

وبالطبع فإن الاستخدام المستمر للتحليل القديم يثير غضب خصوم الحفر الذين يقولون إن بايدن لا يفي بتعهداته المتعلقة بالمناخ.

وقال المحامي درو كابوتو من مؤسسة إيرث جاستيس Earthjustice التي رفعت دعوى قضائية فيدرالية ضد صفقة البيع في الخليج: "نحن نتحدث عن التحول بعيدًا عن اقتصاد الوقود الأحفوري وهم يفجرون "قنبلة كربونية عملاقة" بصفقة التنقيب عن النفط والغاز".

كما اعترض بعض الديمقراطيين على عملية البيع. وقال رئيس لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب راؤول جريجالفا من ولاية أريزونا إن بايدن "وعد بأن يقود قضايا إنقاذ المناخ، لكنه استمر في برنامج الوقود الأحفوري الذي ارتبط بتاريخ طويل من سوء الإدارة".

هنا تثور التساؤلات: هل كان تغيب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة المناخ الأخيرة في جلاسكو مجرد صدفة؟ أم أن هناك تنسيقًا بينهما؟ وهل مصالح روسيا والصين تتعارض مع أهداف القمة؟؟

للأسف، تبين أن المصالح أهم، تحدث شيه تشن هوا، مبعوث الصين الخاص للمناخ، للصحفيين، رافضًا سؤالًا حول ما إذا كانت الصين، كأكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم حاليًا، تتحمل أي التزامات خاصة.

أكد شيه، موقف بلاده بأن الولايات المتحدة، نظرًا لوضعها التاريخي كأكبر ملوث في العالم -والدول المتقدمة الأخرى -يجب أن تفعل المزيد، وليس الصين.

وقال "ضيعنا خمس سنوات"، مشيرًا لانسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ. "الآن نحن بحاجة للعمل بجدية أكبر واللحاق بالركب".

ويقول موقع دويتش فيل إن الرئيس الروسي بوتين أبلغ قادة قمة جلاسكو، في خطاب بالفيديو، أن الغابات الشاسعة في روسيا ستساعد في إبقاء موسكو على المسار الصحيح للحياد الكربوني، بحلول 2060.

وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، تليها الولايات المتحدة، أما روسيا فهي خامس دولة بعد الاتحاد الأوروبي والهند.

ويرى تقرير لمجلة تايم أن أولوية روسيا لا تتعلق بمكافحة تغير المناخ قدر تعلقها بالمدة التي يجب أن يتم خلالها تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويعتمد اقتصاد روسيا على صادرات النفط والغاز والفحم، التي تسبب الانبعاثات. وهي أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وتمثل مبيعات الوقود الأحفوري 36٪ من ميزانية الدولة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقليل الانبعاثات والحد من الوقود الأحفوري يهدد الاقتصاد الروسي وأهميته كأحد العوامل الجيوسياسية (توفر روسيا أكثر من ثلث إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي.)

حددت دول العالم عام 2050 كهدف للتخلص من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لمنع درجات الحرارة من الارتفاع بأكثر من1.5 درجة مئوية، لكن روسيا اختارت 2060 كهدف، وكذلك فعلت الصين. (وافقت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين، على هدف 2050 (!!!!). ولم تتعهد الهند بذلك، ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري).

لا تزال الصين ترى أن الفحم والنفط ضروريان لاقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتقول إنها يجب أن تصبح أكثر ثراء قبل التحول للطاقة المتجددة.

ورغم ما تتشدق به الولايات المتحدة دفاعًا عن قضية المناخ، إذا بالبيت الأبيض يدعو أوبك لزيادة إنتاج البترول، "حفاظًا على التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة الإغلاق بسبب كورونا"!!!

وفي الوقت نفسه، نشرت الواشنطن بوست تقريرًا حديثًا أثناء انعقاد قمة المناخ، جاء فيه أن بريطانيا تدرس تشغيل منجم جديد للفحم بهدف توليد الطاقة!!

كيف، إذن تطالب الدول الكبرى العالم بالحد من الوقود الأحفوري، بينما تمارسان العكس؟؟ منتهى التناقض..!!