وقال وزير الشؤون الإسلامية، الناطق باسم الحكومة وكالة، الداه ولد سيدي اعمر طالب، في تصريحات للصحفيين، إن قانون حماية الرموز جاء للمحافظة على ثوابت البلاد، معربًا عن استغرابه لمن ينتقدون القانون، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.
وأكد الوزير الموريتاني أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه كثير من الوقت ما يجعله توافقيا.
وكان البرلمان الموريتاني قد أجاز أمس قانونا لحماية المقدسات اعتبرته المعارضة تقييدا للحريات.
اترك تعليق