قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن نتائج الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري كشفت
ان 56.02 % من المتصلين خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون ، و 43.97 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي ،وانه خلال السته أشهر الماضية" مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر " 2021 تم استقبال 8669 اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن ،خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات ،والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ووفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان فإن أبرز استفسارات الموظفين ممن تقدموا للعلاج ، كانت حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ،وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية ،كما انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل
اترك تعليق