أكد خبراء المرور والأمن أن تعديلات قانون المرور الآخيرة تهدف الى تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى وتهدف للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقق السلامة لمرتادى الطرق وتقضى على الفوضى المرورية 

 اللواء مدحت قريطم  :  

المركبات الآلية الخفيفة تشمل نوع جديد من المركبات وليست الدراجات الآلية والتوك توك 

معاقبة المتسبب بحادث مرورى حتى سن 16 عاما وليس 18 عاما كما كان من قبل 

اللواء عصمت الأشقر  : 

 تعديلات قانون المرور تهدف الى حقيق الانضباط فى الشارع المصرى والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين 

تساهم فى ادارة الحركة المرورية إلكترونيا واتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي

اللواء أشرف أمين : 

*تحقق السلامة لمرتادى الطرق وتقضى على الفوضى 

* العقوبات  التي تفرضها على المخالفين  .. تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير  

*رسالة شديدة للآباء بعدم ترك مركباتهم لأبنائهم الأطفال لقيادتها وارتكاب حوادث بها 

وقالوا أن  العقوبات  التي تفرضها على المخالفين تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير  رسالة شديدة للآباء بعدم ترك مركباتهم لأبنائهم الأطفال لقيادتها وارتكاب حوادث بها 

أضافوا أن المركبات الآلية الخفيفة  تشمل نوع جديد من المركبات وليست الدراجات الآلية والتوك توك لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية .

أشاروا الى أن توسع وزارة الداخلية في ادارة الحركة المرورية إلكترونيا يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ علي أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدئي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور . 

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق أن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يهدف الى تحقيق الأنضباط المرورى  إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها ومراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات .

أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن المركبات الآلية الخفيفة التى سمح إتاحة منح رخص القيادة عند 16 عاماً ميلاديا للمركبات الآلية  الخفيفة  هى مركبات مستحدثة ستكون 150 سى سى أو 125 سى سى وسيتم تحديدها طبقا للائحة التنفيذية خلال الفترة المقبلة ولا يتم ركوبها لأكثر من شخصين وإنما لقائد المركبة فقط، ورخصتها ستكون سنة ترخيصية فقط، مضيفا أن ذوى الإعاقة تم تحديد جزء من القانون والشروط الخاصة بهم سيتم وضعها للمركبات التى تتناسب مع إعاقة السائق بناء على اللائحة التنفيذية التى توضح الشروط الفنية للدراجة الخفيفة.

أضاف قريطم أن المركبات الآلية الخفيفة  تشمل نوع جديد من المركبات وليست الدراجات الآلية ومركبات التوك توك والسيارات موضحا أنه لا تزال من شروط استخراج الدراجات الآلية بأنه لا يقل على 18 عاما مستخرج الرخص، أما بالنسبة للتوك توك، فلا يقل عمره عن 21 عاما، ولم يتم المساس بهم في التعديلات الأخيرة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن القانون أضاف تعديلا للعقوبات الخاصة حال عدم وضع الملصق الإلكترونى، حيث سيتم سحب رخصة القيادة والتسيير بدلا من سحب رخص القيادة فقط كما كانت في السابق، كما يعاقب قانون المرور الشخص غير مرخص له بالقيادة ونجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتى 16 عام بدلا من 18 عام كما كانت في السابق، وتنظم اللائحة الترخيص لذوى الإعاقة و نوع المركبات التي يسمح لهم بقيادتها من حيث التصميم الفني  .

من جهته أكد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير أن هناك طفرة هائلة شهدها القطاع المرورى خاصة بعدما اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وتم إنشاء محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية موضحا أن وزارة الداخلية تسعي لمواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية بما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاه بالطرق والمحاور التي تم تطويرها من خلال الاستعانة بأجهزة مراقبة حديثة لإحكام السيطرة المرورية وتم استحداث العديد من الرادارات التي تلزم السائقين علي الحد من تجاوز السرعة المقررة بالمحاور الرئيسية والمحاور السريعة وكذلك لحزام الأمان والتحدث في المحمول .

أوضح أن تعديلات قانون الآخيرة جاءت مع زيادة مستخدمى الدراجات الآلية الخفيفة وخصوصًا من فئة الشباب فكان لابد من وجود سند تشريعى لترخيص تلك المركبات وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق مشيرا الى ان التعديلات تهدف فى المقام الأول الى تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ومنع الفوضى .

أكد الأشقر أن تعديلات  القانون تهدف الى  توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات .

أشار الى أن كثير من الدول الأوروبية والعربية تعطى التراخيص للشباب من 16 عاما مشيرا الى خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية  يأتى اتساقا مع المعايير المرورية الدولية والنعمول بها فى كثير دول العالم . 

أوضح  أن تعديلات القانون الأخيرة تأتى مع  توسع وزارة الداخلية في ادارة الحركة المرورية إلكترونيا يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ علي أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدئي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور.

أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى  أن تعديلات قانون المرور الجديد جاءت فى المقام الأول للحد من الفوضى ولتحقيق السلامة لمرتادى الطرق  حيث تضمنت استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها  وايجاد شركة أو أكثر عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات وهذا يقضى على الفوضى التى تتم من خلال عدد كبير من السيارات .

أضاف أن  التعديلات تضمنت ألا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا  ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية.

أوضح أن المُعلن فى تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون يقصد به  الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والاعلان أو التى تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الاعلان للغير والشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية  بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها وتتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.

أشار الى أنه يجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون  .. مشيرا الى أن كل ذلك يمنع الفوضى ويسهم بشكل كبير فى ضبط حركة المرور مما يعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول 

أوضح أمين  أن تعديلات القانون تضمنت شيئا آخر فى غاية الأهمية وهو وجود عقوبة لمن يقود سيارة أو دراجة نارية أو أي مركبة تحت السن القانون ففي حالة إثبات علم ولي الأمر والسماح بذلك تنفذ العقوبة عليه وهذة رسالة شديدة الأهمية للأسر حيث شاهدنا العديد من الحوادث التى أرتكبها الأطفال بسيارات أبائهم مما ييجعل هناك رقابة شديدة من الاباء على ابائهم .. مؤكدا أن تلك التعديلات سوف تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير  بسبب العقوبات  التي تفرضها على المخالفين .