في واحدة من أهم وأقوي الجلسات العامة بالمنتدى العربي  الخامس للمياه والتي نظمت مع  جامعة الدول العربية ومنظمة سيداري  وشارك فيها كوكبة من وزراء المياه العرب والخبراء وجاءت بعنوان "التعاون حول المياه العابرة للحدود".  ً اكد المشاركون  على خطورة ممارسات بعض دول المنبع للسيطرة على منابع المياه لانهار النيل  ودجلة والفرات 'مما يؤثر على التدفقات المائية لمصر وسوريا والعراق. 

وأجمعوا على ضرورة إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة فيما يخص أي من المنشآت المزمع إقامتها على مجاري الأنهار والتأكد من إجراء تقييم للآثار المترتبة على هذه المنشآت وضرورة التشاور مع دول النصي والاتفاق معها قبل الشروع في أي منشآت

ترأس الجلسة د. محمود أبوزيد رئيس المجلس وأدارها  د. حسين العطفي أمين عام المجلس، وضمت المنصة د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ود. تمام رعد، وزير المواد المائية بالجمهورية السورية،  و شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية بجمهورية مصر العربية، و جمال محسن، المستشار الفني لوزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، و الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري ومدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه.

اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: ان مصر انخرطت في جولات التفاوض مع اثيوبيا بحسن نية سعيا منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل الي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن اي منهج آحادي يسعي إلي فرض الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتيً المصب .

وذكر شريف عيسي ممثل الخارجية المصرية، أن مصـــر تولي قضـــیةالمیــــاه أقصــــى درجــــات الاھتمــــام ســــواء مــــن  حیـــــث المحافظـــــة علـــــى مواردھـــــا المائیـــــة وحســـــن إدارتھـــــا أو الـــــدفاع عـــــن حقوقھـــــاالثابتة في میاه النيل. وأكد على أن مصر تؤمن بأن العلاقــــات بــــین دول حوض النيل يجب  أن تقـــام علـــى أســـس التعـــاون والتكامـــل 

والتــــرابط لتحقیــــق التنمیــــة لشــــعوب المنطقــــةوتجنب الانزلاق إلى صراعات حول المیاه.

وأشار إلي

 البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن والذي يدعو الدول الثلاث (أثيوبيا ومصر والسودان) الي التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وهو ما يعكس قلق المجتمع الدولي من طول امد المفاوضات.  كما نوه إلى ما 

جاء من دعم الجامعة العربية لحقوق مصر والسودان المائية واعتبارها جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي ليؤكد علي وحدة وصلابة المواقف العربية. 

وقدم د . خالد أبوزيد عرضا فنيًا  حول أهم محددات التعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، وأكد على أهمية إعتبار جميع أشكال الموارد المائية المتاحة في أحواض الأنهار المشتركة بما فيها من مياه خضراء تستخدم مباشرة في الزراعات المطرية وفي الغطاء الخضري والمياه الزرقاء بالانهار والمياه الجوفية. 

كما استعرض آلآثار المتوقعة لسد النهضة على مصر والسودان، وخاصة ً على مصر التي تعتبر أكثر دول العالم شحا في الأمطار حسب مؤشرات تقارير الأمم المتحدة.  

وقدم خالد آبو زيد :نموذجا لكيفية تحقيق الاستدامة المائية بين دول المنبع والمصب بالتوازن بين استخدامات الدول من المياه الزرقاء والخضراء والاستخدامات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية على مستوى أحواض الأنهار بأكملها وليس الإقتصار على مياه مجاري الأنهار فقط والصراع حولها.

أشار د. حمو العمراني، مستشار الامانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه  إلى الدليل الإرشادي للدول العربية والذي تم اعداده حول ادارة الموارد المائية المشتركة.